مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

حسابداری تعهدی و بخش دولتی استرالیا - شرح مشروعیت Accrual Accounting and the Australian Public Sector – A Legitimation Explanation



Abstract

The move from the cash basis to the accrual basis of accounting in the Australian Public Sector (APS) was a key element of the New Public Management (NPM) reform program and an event of historical significance. The aim of this paper is to identify key events in this transition and to analyse them through the theoretical lens of Habermas' (1976) theory of legitimation. Key elements of the literature concerning accrual accounting in the APS are reviewed, together with a discussion of the relevance of Habermas (1976) to this study. These critical historical events are then analysed according to Habermas (1976). The central argument expressed within this paper is that accrual accounting can be seen to be a device used by different levels of government in the APS in an attempt to combat the tendencies for economic, rationality and legitimacy difficulties that are commensurate with welfare state societies such as Australia.

Keywords: Accrual accounting; Public sector; Habermas; Legitimation; Literature; Accounting history

چکیده فارسی

حرکت از مبنای نقدی به مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا (APS)، عامل مهم مدیریت دولتی نوین (NPM)در برنامه اصلاحات و رویداد با اهمیت تاریخی می باشد. هدف از این مقاله، شناسایی وقایع کلیدی این تحول و تجزیه و تحلیل آنها از طریق لنزهای نظری نظریه مشروعیت هابرماس (1976) می باشد. عناصر مهم در مطالعات انجام شده در مورد حسابداری تعهدی همراه با بحث در مورد رابطه هابرماس (1976) با این مطالعه، در APS مورد بررسی قرار گرفت. سپس این وقایع مهم تاریخی بر اساس نظریه هابرماس (1976) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بحث اصلی بیان شده در این مقاله این است که حسابداری تعهدی را می توان به عنوان وسیله ای مورد استفاده در سطوح مختلف دولت در APS در اقدام برای مبارزه با گرایش های اقتصادی، عقلانیت و مشکلات مشروعیتی مشاهده نمود که با رفاه جوامعی از قبیل استرالیا تناسب دارد.

کلمات کلیدی: حسابداری تعهدی؛ بخش عمومی؛ هابرماس؛ مشروعیت؛ مطالعات انجام شده؛ تاریخچه

راهنمای دانلود
  • جهت دانلود هر یک از فایل ها، بر روی لینک مورد نظر کلیک نموده و پس از انتخاب محل ذخیره تا اتمام فرآیند دانلود صبر کنید.
  • به منظور دانلود فایل های حجیم توصیه می شود از یک نرم افزار Download Manager استفاده گردد.
  • برای خارج نمودن فایل ها از حالت فشرده ( rar یا zip ) از نرم افزار Winrar استفاده نمایید.
  • فایل های فشرده چند بخشی را بصورت کامل دانلود و در یک پوشه قرار دهید و با رایت کلیک بر روی یکی از آن ها گزینه Extract را انتخاب نمایید.
  • برای مشاهده فایل های ایمیج ( ISO, IMG… ) از یکی از نرم افزار های Rufus ، PowerISO و یا UltraISO استفاده نمایید.
  • کلمه عبور ( در صورت نیاز ) عبارت www.datasara.com می باشد؛ دقت کنید که تمامی حروف می بایست بصورت کوچک تایپ شود.
  • مشاهده خطای CRC هنگام خارج کردن فایل های فشرده با وجود تایپ صحیح کلمه عبور، بدین معنی است که فایل مورد نظر به درستی دریافت نشده و می بایست مجدداً دانلود شود.
  • در صورت مشاهده لینک های معیوب لطفاً موضوع را با ما در میان بگذارید.

مشخصات

مشخصات

توسط: Nicholas Davis مجله: Australasian Accounting Business and Finance Journal سال انتشار: 2010 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 20 تعداد صفحات متن ترجمه: 28 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۷/۳/۲۰ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: حسابداری تعهدی و بخش دولتی استرالیا - شرح مشروعیت حجم: 168.91 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 17000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Accrual Accounting and the Australian Public Sector – A Legitimation Explanation

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب



مقدمه

حسابداری بخش دولتی در استرالیا در 30 سال گذشته، در راستای موج عمیق اصلاحات در بخش دولتی استرالیا(APS) ، تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده است. مسلماً، معرفی مبنای حسابداری تعهدی بین سال های 1988 و 2000 به عنوان جایگزین، یا مکملی برای مبنای حسابداری نقدی، بزرگترین اصلاح در حسابداری بخش دولتی بود. حسابداری تعهدی در استرالیا دربردارنده گزارش تعهدی مالی، سیستم مدیریت تعهدی، تمام گزارش های دولتی و بودجه ریزی تعهدی می باشد (فانل و کوپر 1998).

تعدادی از محققان متناسب با اهمیت تاریخی این اصلاحات، اغلب با استفاده از چارچوب نظری و به امید دستیابی به درکی جدید از اتفاقاتی که رخ داده، اقدام به تجزیه و تحلیل این دوره از تغییرات نمودند. رایان (1998) ، کریستنسن (2002) و هری پاتر (2002) نمونه هایی از این افراد می باشند که به تجزیه و تحلیل این امر پرداختند. با این حال، در این مورد به خصوص در مقایسه با انتشارات راهنمای رسمی مربوط به اجرای حسابداری تعهدی، مطالعات اندکی وجود دارد. مطالعات علمی مربوط به این اصلاحات نیز تمایل دارند ، بدون ارائه الزامی حساب های نظری مطلع یا اتخاذ رویکردی که صراحتاً ماهیت تاریخی داشته باشد(کریستنسن ، 2002)، بر بحث در مورد محاسن این تغییر (به عنوان مثال، گاتری 1998) ، مسائل فنی مرتبط با آن (به عنوان مثال، واکر، کلارک و دین 1999) و نتایج پیش بینی نشده بالقوه آن تمرکز نمایند(به عنوان مثال، پاتر، 1999).

هدف از این مقاله، دادن آگاهی در مورد بحث تاریخی در مورد اصلاحات حسابداری بخش دولتی در استرالیا می باشد. استفاده از رویکرد سازگار با مفاهیم تاریخی «جدید» در ایجاد این مقاله، به این معنی است که تأکید این مقاله از طریق یک چارچوب نظری و تفسیری انتقادی بر تفسیر وقایع قرار دارد(کارنگی و ناپیر، 1996؛ فانل، 1996؛ میلر، هاپر و لفلین،1991؛ تینکر و نای مارک، 1987). رویدادهای تاریخی برجسته مربوط به اجرای حسابداری تعهدی در APS با استفاده از نظریه مشروعیت هابرماس (1976) شناسایی و تجزیه و تحلیل شده اند. ایالت نیو سوت ولز(NSW) و دولت مشترک المنافع استرالیا جزء حوزه های قضایی انتخابی هستند، هر چند بطور کلی به اقدامات ایالات مشترک المنافع دیگر نیز اشاره شده است.

2. حسابداری تعهدی

تفاوت های فنی مهم بین روش های نقدی و تعهدی در زمان ثبت رویداد قرار دارد. با این حال، این تمرکز فنی بر ملا می نماید که اصلاحات حسابداری تعهدی زمینه بسیار گسترده تری دارد و بیشتر از تغییر در زمان شناخت اهمیت دارد. همانطور که توسط کان (1996) استدلال نموده، می توان حسابداری تعهدی را به عنوان دستوری برای مجموعه ای از اصلاحات وسیع تر مشاهده نمود. گاتری (1998) حسابداری تعهدی بخش دولتی را به این نظریه هاینز (1988) ارتباط می دهد که حسابداری می تواند با ایجاد واقعیت به فراتر از واقعیت بطور منفعل بازتاب شده برود. بعقیده کان (1996)، اصلاحات حسابداری انگیزة تغییرات گسترده تر در بخش دولتی می باشند که دربردارنده یک مدل گروهی(corporatised model) به شدت تحت تاثیر شیوه های بخش خصوصی هستند. به عبارت دیگر، حسابداری تعهدی را می توان به عنوان وسیله ای مشاهده نمود که از طریق آن مدیریت رویکردهای شرکتی به بخش دولتی انتقال یافته است. با این حال، باید اذعان نمود که در واقع، تاریخچه حسابداری بخش دولتی در استرالیا، یک مورد ساده از یک روش انحصاری (حسابداری پول نقد) نیست که در سطوح مختلف دولت توسط روش دیگر (حسابداری تعهدی) در APS جایگزین شده باشد. با وجود بحث های اسکات، مک کینون و هریسون (2003) در مورد استفاده از روش حسابداری تعهدی در بیمارستان های خاص در NSW62 بین سال های 1930 و 1970، ادعا شده که اتخاذحسابداری تعهدی توسط دولت NSW در سال 1988 اولین کاربرد حسابداری تعهدی در بخش بودجه داخلی در خارج از نیوزیلند است(دولت NSW ، 1990).

مطالعات مربوط به معرفی حسابداری تعهدی در استرالیا تحت تسلط تعدادی از نشریات رسمی قرار داشته است. این امر تا حد زیادی استفاده از حسابداری تعهدی را تایید نموده و اجرای آن را توصیه می نماید، اما به هیچ وجه به کمیسیون حسابرسی ولز سوت جدید (1988) ، بارت (1991) ، کارپنتر (1991) ، اسکولیون ( 1992)، کمیسیون حسابرسی ویکتوریا (1993) و گزارش شماره 338 حسابداری تعهدی با نام تغییر فرهنگیِ کمیته مشترک حساب های دولتی (1995) محدود نمی شود. هر کدام از این نشریات توسط بخش اصلی یا اعضای آن ایجاد شده و می توان تلقی نمود که اجرای حسابداری تعهدی، با توجه به ارتباط آشکار آن با دولت هایی که از چنین امری دفاع و پشتیبانی کرده اند ، از جمله دولت گرینر NSW و دولت کنت ویکتوریا، دارای منافع مقرره می باشد.

این مطالعات رسمی در مطالعاتی که به دنبال بررسی ارزش کلی اصلاحات، مسائل مربوط به برخی از عناصر فنی اجرا و صحت ادعاهای ایجاد شده توسط طرفداران حسابداری تعهدی می باشند، مورد نقد قرار گرفت. ارزش اصلاحات حسابداری تعهدی توسط شاند (1990) ، آیکن (1994) ، جونز و پوگیلشی (1997) و رابینسون (1998) ارزیابی شده است و این موضوع که آیا حسابداری تعهدی می تواند از پس الزامات مشخص تر بخش عمومی برآید توسط کارنگی و ولنیزر (1996، 1999) و ان جی و شید(1999) مطرح شده است. علاوه بر این، گاتری (1998) آزمون فصاحت نشریات رسمی در مورد حسابداری تعهدی را به دنبال نموده و پاتر (1999) برای همتراز نمودن نیاز بخش دولتی با ویژگیهای کلیدی حسابداری تعهدی به بحث در مورد استفاده از دستگاه های دارای فصاحت پرداخته است.

مجموعه ای از مطالعات در رابطه با این مقاله وجود دارد که برای اجرای حسابداری تعهد اقدام به گنجاندن نوعی لنز نظری نموده اند. رایان (1998) تغییرات حسابداری تعهدی را برحسب « تفسیر برجسته سازی» توضیح داد.

- گفته می شود که عوامل سیاسی و اقتصادی که در دهه 1970 آغاز شده ، محیطی در استرالیا ایجاد نمود که گزارش اطلاعات عملکرد مالی تعهدی در APS را مورد تائید قرار داد. پاتر (2002) در مورد نحوه استفاده از چارچوب مفهومی به عنوان وسیله ارتباط دهنده ویژگی های شیوه ها

این مقاله قصد دارد این توضیحات نظری در مورد اجرای حسابداری تعهدی را با استفاده از لنزهای نظریه مشروعیت هابرماس (1976) کنار هم قرار دهد. همچنین قصد دارد با مطالعات تاریخی مرتبط با این رویداد و مطالعاتی که صراحتاً توسط بررسی های کریستنسن (2002 ) بکار برده شده همکاری نماید .

3. رویکرد جستار تاریخی - تاریخچه جدید

تاریخ نگاری این مقاله به طور کلی طرفدار تاریخچه «جدید» می باشد(کارنگی و ناپیر 1996؛ ﻓﻼﻳﺸﻤﻦ، میلز و تایسون، 1996؛ فانل،1996؛ میلر، هاپر و لفلین،1991؛ تینکر و نای مارک ،1987). این رویکرد بدین معنی است که، این مطالعه به جای اینکه صرفاً واقعیتها را جمع آوری نماید و روایتی اساساً مبتنی بر تفسیر منفعل و واقعیتهای بدست آمده از مطالب منبع اولیه را ارائه نماید، بر تفسیر شواهد تاریخی جمع آوری شده تمرکز می نماید. شواهد جمع آوری شده و مورد استفاده در این مقاله به داده های ثانویه ای محدود شده که در حال حاضر در مطالعات انجام شده موجود است. بنابراین، این مقاله در مقابل تمرین در جمع آوری و بحث در مورد شواهد جدید، تفسیری مجدد از شواهد موجود نشان می دهد.

عنصر کلیدی تاریخچه «جدید» دربردارندة عدم پذیرش این ایده می باشدکه تاریخچه حسابداری مجموعه ای از پیشرفت های تکاملی را ارائه می دهد که منجر به شیوه های مدرن دستیابی به «بهترین» وضعیت شده است (فانل ،1998). تاریخچه «جدید» حسابداری را بطور استعاری همچون سیاست مشاهده می نماید، این بدان معناست که حسابداری نیازهای گروه های ذینفع خاص را تائید می نماید و همچنین آن را همچون اسطوره می بینید و این بدان معناست که می توان حسابداری را برای مشروعیت بخشیدن، عقلانیت و توجیه تصمیماتی استفاده نمود که به نفع گروه های خاص ایجاد شده است (مورگان ، 1988).

«ذهنیت تاریخی» عنصر کلیدی دیگری می باشد که رویکرد «جدید» را از رویکرد قدیمی یا «سنتی» متمایز می نمایند و در آن مورخان حسابداری «جدید» ماهیت ذهنی جستار تاریخی را پذیرفته و اتخاذ می نمایند ( ﻓﻼﻳﺸﻤﻦ و همکاران 1996). تفسیرها اغلب توسط دیدگاه هایی نظری از قبیل دیدگاه های ارائه شده توسط میشل فوکو ( مانند میلر و اولری، 1987) یا تئوری مارکسیستی تشدید شده اند( همچون در تینکر و نای مارک، 1988). علاوه بر این، «مورخان شاخص بیشتر در بررسی زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی که در آن سازمان ها تکامل یافته «گلچین کننده» بوده اند (ﻓﻼﻳﺸﻤﻦ و همکاران، 1996). نظریه مشروعیت هابرماس (1976)، چارچوب نظری اتخاذ شده برای این مطالعه می باشد.

بحران مشروعیت هابرماس (1976)

بحران مشروعیت هابرماس (1976)، یک نظریه اجتماعی می باشد که وضع رفاه گستر مدرن پرداخته را توضیح می دهد، چرا که آن با مشکلات و بحران هایی متداولی گلاویز است که متناسب با این نوع سازمان اجتماعی ست. این همان چیزی است که لولین (2003) به عنوان «نظریه ی کلان (grand theory)» توصیف می کند. هابرماس (1976) جامعه غربی را متشکل از سه زیر سیستم مختلف می بینید ؛ سیستم اقتصادی که در آن کالاها و خدمات برای پول مبادله می شوند؛ سیستم های اداری که توسط عبدالرحمان، لارنس و راپر (2004) به عنوان ضرورت های سیاسی(political sphere) نیز اشاره شده به یک حکومت دولتی و تعامل آن با اقتصاد و جامعه اشاره دارد؛ و سیستم فرهنگی و اجتماعیکه به صورت ذیل تعریف شده است:

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

دیلارد و یوتاس (2006 ، 2-223)

شکل 1 تعامل بین سه زیر سیستم را همانطور که هابرماس (1976) استدلال نموده، مدلسازی می نماید. سیستم اجتماعی و فرهنگی و سیستم اقتصادی از طریق مبادله کار برای کالاها و خدمات تعامل می نماید. سیستم اقتصادی و سیستم اداری از طریق مالیات ها و «فرمانی» تعامل می نمایند که در آن سیاست اقتصادی از قبیل سیاست های صنعتی و تعرفه ها، سوبسید ها واقع می گردند. ضمناً سیستم اجتماعی و فرهنگی از طریق رفاه و ارائه مشروعیت در سیستم اداری با سیستم مدیریتی تعامل می نماید.

شکل 1 : نظریه مشروعیت هابرماس

برگرفته از هابرماس (1976)

برای استفاده از شرایط هابرماس در درون این ساختار اجتماعی، چهار منبع بالقوه دشوار وجود دارد که ممکن است در نهایت منجر به بحران - اقتصادی، عقلانیت، مشروعیت و انگیزش- شود (دیلارد و یوتاس،2006). علل بحران های اقتصادی از تفسیر مارکسیستی و بی ثباتی ذاتی اقتصاد بازار ریشه می گیرند. بحران عقلانیت در حین ارائه خواسته های نامحدود از سیستم اجتماعی و فرهنگی، زمانی توسعه می یابد که سیستم اداری که مجبور به دخالت در سیستم اقتصادی ست، با اهداف متضادی (عقلانیت) مواجه گردد که از نیاز به استخراج درآمدهای مالیاتی ناچیز از سیستم اقتصادی ریشه می گیرد. از دیدگاه سیستم اجتماعی و فرهنگی، این فقدان عقلانیت صریح در عملیات سیستم اداری در زمانی که نیازهای جامعه برآورده نشده و اقتصاد همچنان ناپایدار است، می تواند منجر به از دست دادن مشروعیت (بحران مشروعیت) شود (الرحمن و همکاران، 2004). سپس ممکن است این امر در بخشی از سیستم اجتماعی و فرهنگی برای ادامه به ارائة کار آن در سیستم اقتصادی و مشروعیت آن در سیستم اداری، توسط فقدان انگیزش (بحران انگیزشی) دنبال شود. هابرماس (1976) استدلال می کند در حالی که هر یک از این بحران ها را می توان حل نمود، حل و فصل یکی از این بحران ها منجر به افزایش بالقوه وقوع بحرانی دیگر خواهد شد.

کاربرد اسبق و ارتباط آن با بحران مشروعیت هابرماس

نظریه مشروعیت هابرماس در مطالعات انجام شده در مورد حسابداری، در حداقل سه مطالعه قبلی -عبدالرحمان و همکاران (2004)، واتکینز و آرینگتون (2005) و دیلارد و یوتاس(2006)- مورد استفاده قرار گرفت. علی الخصوص، واتکینز و آرینگتون (2005) ، به بحث در مورد مدیریت دولتی نوین (NPM) به عنوان دستاوردی از نیاز به دولت های رفاه غربی برای مقابله با گرایشات مختلف در بحران پرداختند. واتکینز و آرینگتون (2005) مشخص نمودند که تعقیب اصلاحات بخش دولتی (از قبیلNPM ) بعلت نیاز به کاهش مالیات و هزینه های دولت و تمایل به تداوم گرایش های بحران می باشد. واتکینز و آرینگتون (2005) اشهار می نمایند که حسابداری یک مکانیزم ارتباطی می باشد که از طریق آن چارچوب مبتنی بر انگیزه (NPM) اجرا می شود.

علاوه بر نمونه های محدود در ادبیات حسابداری در استفاده از نظریه مشروعیت، این نظریه دارای عناصر زیاد دیگری نیز می باشد که آن را به اعمال در چارچوب اصلاحات حسابداری تعهدی در APS ارتباط می دهد. اولاً، نظریه تکامل اجتماعی در پژوهش های تاریخی حسابداری مفید است. ثانیاً، این نظریه مدیریتی بینش هایی در مورد رفتار در طی بروز مشکل اقتصادی و بودجه ای ، از جمله مشکلات رویاروی استرالیا در دهه 1970 تا 1990 فراهم می کند. در نهایت، در حالی که وجود چارچوب های نظری توضیح جایگزین ، به عنوان مثال، نظریه مشروعیت (داولینگ و ففر، 1975) ، هم شکل انگاری قهری و تقلیدی (دی ماگی و پاول، 1983) و نظریه سلطه یابی(Capture Theory) (به عنوان مثال، واکر، 1987) اذعان شده است، می توان استدلال نمود که هابرماس (1976) توانست در یک چارچوب مشترک، برای همه این نظریه ها بینش های تحسین آمیزی ارائه نماید. به عنوان مثال، نظریه سلطه یابی می تواند عناصر رفتار حسابداران حرفه ای، مشارکت در فرآیند استاندارد گذاری(standard setting process ) و رفتار متعاقب تنظیم کنندگان را توضیح دهد، اما هنوز در مورد شرایط اقتصادی و اجتماعی وسیع تر توضیح زیادی نداده است. با این حال، هابرماس (1976) از رفتار امور عمومی دولت (government administration) که پشتیبانی سیستم اقتصادی سرمایه گرای گسترده تر است، پیروی می نماید و بنابراین نظریه وی ذاتاً از نظریه های اقتصادی سیاسی «بورژوازی» که در بالا ذکر شده مهم تر است. در اصل، نظریه مشروعیت هابرماس (1976) پتانسیل آن را دارد تا در چارچوب اجتماعی و اقتصادی گسترده تر اقدامات اداری و وقایعی جای گیرد که در آن می توان علل ثانوی، انگیزه ها و تاثیرات متضمن را درک کرد. با این حال، باید تائید نمود که بینش های ارائه شده توسط این تئوری وجود توضیحات جایگزین را رد نمی کند و مدعی این امر هم نیست که نظریه ها و بینش های مرتبط علل کامل پدیده های مورد تحلیل را نشان می دهد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

زمینه های اقتصادی و سیاسی: 1974-1999

زمینه ای که در دوره اولیه بررسی ها در مدیریت بخش دولتی رخ داده، زمینه ای بود که در آن اقتصاد ملی ضعیف عمل نموده، در رکود اقتصادی سال 1982 به اوج خود رسید و اقتصاد ملی به میزان 2.1 % کاهش یافته و منجر به نرخ بیکاری 10 % ، نرخ تورم 12 ٪ ، و نرخ بهره 21 ٪ شد. این عملکرد ضعیف اقتصاد موجب 3.5٪کسری بودجه درGDP در کشورهای مشترک المنافع می شود (گروئن و سایق، 2005). مسلماً تلاطم اقتصادی منجر به ختم حکومت دولت ویتلام شد (1972-1975) و رکود دولت فریزر پس از آن (1975-1983) نیز منجر به ختم هر گونه اصلاحات معنادار در دوره قدرت آنها شد(فانل و کوپر 1998). چوا و سینکلر (1994) به نکته مشابهی دست یافتند که رشد اقتصادی در بین سالهای 1974 و 1983 به طور متوسط 2.2٪ افزایش داشته و این رقم در مقایسه با دهه گذشته برابر ٪ 5 بود. پس از آن، رکود اقتصادی (1990-1991) و کسری بودجه موجب سقوط دولت های هاک/ کیتینگ (1983-1996) شد و به دنبال آن دولت هاوارد (1996-2007) که ادامه دهنده برنامه اصلاحات بخش دولتی بود دچار سقوط شد. در طی این دوره، تعدادی از دولت های ایالتی، از جمله دولت هایی چون NSW در سال 1988، ویکتوریا در سال 1992 و استرالیای جنوبی در سال 1993، نیز در جاییکه بدهی رو به رشد داشته و دولت های منتخب مدعی مدیریت عمومی بوده، با مشکلات مهم اقتصادی و شکست های انتخاباتی مواجه شدند (پارکینسون، 2000).

تاریخ اجرای حسابداری تعهدی را می توان در کمیسیون سلطنتی مدیریت دولت استرالیا (RCAGA) در سال 1976 جستجو نمود، این نوع حسابداری برای پاسخگویی بیشتر، واگذاری مدیریت و اندازه گیری عملکرد بهتر در APS فراخوانده شده است. APS ، پیش از (و یک دوره بلافاصله پس از)RCAGA ، در راستای خطوط سنتی بوروکراتیک، سازمان یافت. کانسی داین (2001) این رویکرد غیرقابل منازعه را در مدیریت بخش دولتی به عنوان یک «حکومت رویه ای» توصیف می نماید و توسط مولفه های کلیدی اش که شامل ساختار اداری سنتی/ اداری سلسله مراتبی می باشد و از طریق زنجیره ای از فرمان ها و سطح بالایی از انعطاف پذیری شروع به پاسخگویی می نماید. کمیته دائمی مجلس سنا در عملیات مالی و دولت (SSCFGO) یکی دیگر از کمیته های مجلسی برای بررسی مدیریت دولتی می باشد. SSCFGO برای بررسی فقدان استانداردهای گزارش دهی برای اختیارات قانونی تشکیل شد و در پنج گزارش که بین سال های 1978 و 1982 به چاپ رسیده، به نفع حسابداری تعهدی به بحث پرداخت. درNSW ، نقد و بررسی ویلنسکی در مورد مدیریت دولت(RNSWGA،1977) و کمیته مشترک NSW در شورا و مجلس قانونگذاری ، (1980 ، 1981) توصیه شده تا از حسابداری تعهدی استفاده شود و گزارش های مشابهی نیز در ویکتوریا در این مورد بعمل آمده است (رایان ، 1998).

مدت کوتاهی پس از این جستارهای اولیه، تعدادی از حسابرسان عمومی در آغاز به کار هیئت استانداردهای حسابداری بخش دولتی(PSASB) ، بعنوان ابزاری برای ترویج استفاده از استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، پذیرای حرفه حسابداری گسترده تر شدند. هدف از این کار مقابله با «مشکل پاسخگویی» موجود در APS بود (رایان، 1998و کریستنسن، 2002) . به عنوان مثال، حسابرس کل یک کشور مشترک المنافع ، برای تدوین پیش نویس متن پیشنهادی برای شناسایی نقاط ضعف استانداردهای حسابداری شرکتی برای استفاده در بخش دولتی، یک گروه کار تشکیل داد - ایده ای برای اصلاح/ تکمیل شیوه های حسابداری شرکتی برای مناسب نمودن آن برای بخش دولتی. تاثیر این فعالیت ها (و سایر فعالیت ها - به رایان 1998نگاه کنید) ، که بین سال های 1980 و 1983 رخ داده، برای تحریک حرفه حسابداری در ارتباط با حسابداری بخش عمومی بوده است. این امر در نهایت منجر به تشکیل PSASB در سال 1983 شد. به عقیده رایان (1998) ، فقدان استانداردهای حسابداری برای APS موجب ایجاد «خلاء سیاسی» گشت و این امر توسط پیشینه حسابداری (یعنی،کشورهای مشترک المنافع و حسابرسان کل دولتی) توانسته به استدلال در مورد استفاده از شیوه های حسابداری تجاری به عنوان شیوه ای برای اصلاح «مشکل حسابدهی» در RCAGA پرداخته و کشور های دیگر را بر اساس مدیریت عمومی شان بررسی نماید. اساساً، شیوه های حسابداری اداری سنتی (پول نقد) به دلیل اینکه هرگز به طور رسمی در قالب استانداردهای حسابداری جامع توجیه نشده اند، در استفاده توسط اشخاص ذینفع خاص آسیب پذیر می باشند.

پس از انتخاب دولت اصلاح طلب هاک در سال 1983، ترویج حسابداری تعهدی توسط کمیته حساب های دولتی (PAC) و حسابرسان کل به عنوان راهی برای برجسته سازی مسائل مربوط به جایگزینی دارایی ها و سنجش عملکرد مدیریت اخیراً محول شده به APS ادامه یافت. این کمیته ها برخی از کاستی های خاص مرتبط با شیوه های حسابداری مبنی بر نقدینگی همزمان (رایان، 1998) ، از جمله «دیدگاه دقیق بهره وری» را نیز شناسایی نمود (گاتری، 1998).

به عقیده رایان (1998) ، کنفرانس های دوسالانه بین PAC و حسابرسان عمومی در سال 1987 در مورد اهمیت فراخوانی مسئولان حسابداری تعهدی، برای اولین بار آشکار نمودند که این نوع حسابداری در حسابداری دولتی دخالت دارد. در سال های گذشته، در این کنفرانس حسابداری مسئله مهمی نبوده است، اما از سال 1987 ، شماری از حسابرسان عمومی دولت در گزارش سالانه خود اشاره خاصی به روش حسابداری تعهدی نمودند. ضمناً، PSASB بر روی چارچوب مفهومی آن و همچنین پیش نویس های اولیه از آنچه که تبدیل به AAS27 شد- گزارشگری مالی توسط دولت های محلی- کار کرد. در این زمان، دولت نیز با استفاده از حسابداران بخش خزانه داری برای بهبود بخش دولتی حسابداری گام هایی برداشت. رایان (1998) در سال 1988 به بحث در این مورد پرداخت که چگونه حسابداران با وجود محدودیت های مالی بیشتر در قبل، در بسیاری از بخش های خزانه داری کشور، که قبلاً قلمرو اقتصاد دانان بود، حضور داشتند. رایان (1998) ارتباط بین این حسابداران در بخش خزانه داری و PSASB و چگونگی تاثیر قطعی PSASB در توسعه سیاست های رسمی را با در نظر گرفتن این امر شناسایی نمود که تا این مرحله اقدامات آنها بیشتر ماهیت دلالی داشته است.

در حالی که حسابرسان عمومی مختلف و حسابداران بخش خزانه داری در ترویج حسابداری تعهدی نقش داشتند، به نظر می رسد که دولت اجرایی تا زمان تغییرات رخ داده در دولت، به طور کامل پذیرای این ایده حسابداری تعهدی نبودند. در تغییرات دولت و به دنبال آن کمیسیون های حسابداری ای که استفاده از حسابداری تعهدی را توصیه می کنند، الگویی وجود دارد. به عنوان مثال، دولت گرینر NSW در سال 1988، دولت کنت ویکتوریا در سال 1992 و دولت مشترک المنافع هاوارد در سال 1996 انتخاب شدند. هر یک از این دولت ها، کمیسیون های حسابداری شامل اعضای حرفه حسابداری عمومی و همچنین حسابداران بخش خزانه داری را معرفی نمودند. والش (1995) استدلال نمود که اغلب کمیسیون های حسابداری کمی بیش از مکانیسمی بودند که از طریق آن دولت های جدید سیاست هایی که در ذهن دارشتند را قانونی می نمودند. این کمیسیون های حسابرسی با حمایت از این دیدگاه ها، حسابداری تعهدی را به طور همه جانبه برای تمام ادارات دولتی و مقامات قانونی توصیه نمودند. این امر نشان داد که تغییر از حسابداری تعهدی صرفاً به این دلیل توصیه و تبلیغ شده که در بخش های اجرایی دولت استرالیا از حمایت بالایی برخوردار است. کریستنسن (2002) جزئیات خاصی را در مورد این فرآیند در NSW تصریح می نماید. یافته اصلی این مطالعه این بود که در حالی که حسابرس عمومی NSW حامی حسابداری تعهدی بود، انگیزه واقعی استفاده از آن توسط کمپین انتخاباتی « به ثبت رسیده NSW » نیک گرینر بوجود آمد. کریستنسن (2002) به اهمیت کمیسیون حسابداری و نحوه گنجاندن بسیاری از اعضای حرفه حسابداری در کمیسیون NSW که به شدت ترویج دهنده استفاده از حسابداری تعهدی بودند، اشاره نمود. اتحاد بدیهی بین کمیسیون حسابرسی و سیاست هایی مربوط به دولت گرینر و هزینه اجرای حسابداری تعهدی وجود داشت که نگرانی اصلی آن دولت نبود. کریستنسن (2003) نقش مشاورانی را مورد بحث قرار می دهد که به علت تمایل برای اجتناب از «اختراع مجدد چرخ(انجام کار تکراری)»، بر تضمین اجرای شیوه های حسابداری تجاری با حداقل ملاحظات بخش دولتی در مورد مسائل خاص حسابداری تاثیر داشتند. بنابراین، می توان فرض نمود که تنها پس از اینکه دولت های اجرایی خودشان حسابداری تعهدی را به عنوان بخشی از دستور کار سیاسی خاص شان اتخاذ نمایند، حرکت به سوی حسابداری تعهدی رخ می دهد .

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

مشکلات اقتصادی و عقلانیت و حسابداری تعهدی

پدیده های اقتصادی خلاصه شده در بخش قبلی (رکود، بیکاری و کسری بودجه) را می توان در چارچوب هابرماسی (1976) به عنوان مشکلات اقتصادی مشاهده نمود که موجب مشکلات عقلانیت می شوند. مضمون مشترک مطرح شده در مطالعات انجام شده در دوره اولیه پذیرش حسابداری تعهدی در استرالیا این است که مشکلات اقتصادی و مسائل مالی/عقلانیت متعاقب آن، عامل تعیین کننده در ایجاد انگیزه برای حرکت به NPM می باشد که بطور مستدل مولفه کلیدی حسابداری تعهدی ست (کریستنسن، 2002، چووآ و سینکلر، 1994؛ فانل و کوپر، 1998؛ رایان، 1998) . مشکلات اقتصادی تشدید کننده مشکلات مالی نه تنها دارای دولت های جایگزین شده هستند، بلکه برای دولت جایگزین از جمله نیک گرینر و « NSW »، خط مشی هایی ارائه می دهند که در اصل شعاری برای دستور کار NPM و حسابداری تعهدی می باشد. رایان (1998) و هری پاتر (2002) نیز استدلال نمودند که وضعیت بدهی NSW ، زمینه ای ارائه نموده که در آن حسابداری تعهدی از آن چیزی که در فهرست دلخواه حسابداران با نفوذ می باشد به یکی از اولویت های سیاست های دولت اجرایی تغییر می یابد. بنابراین، وضعیتی که با استفاده از چهارچوب هابرماس (1976) بوجود می آید، می تواند به انگیزه حسابداری تعهدی برای مشکلات اقتصادی دهه های 1970 و 1980 پی ببرد.

علاوه بر این، حسابداری تعهدی برحسب فرونشانی بحران(بودجه) عقلانیت دارای جاذبه و توانائی عملی است و در نتیجه سیستم اقتصادی را از طریق کاهش مالیات مستقل می نماید. هدف اصلی دولت استرالیا در طول دوره اجرای تعهدی کاهش اندازه دولت بود و این امر بوضوح مستلزم کاهش بودجه و همچنین برون سپاری و خصوصی سازی می باشد. گاتری (1998) استدلال کرده است که حسابداری تعهدی متناسب با حسابداری نقدی، هزینه فعالیت های دولت را به دلیل وجود آیتم هایی چون کاهش بها و اعتبار در این سیستم مشخص می کند. بنابراین، به نظر می رسد یکی از تاثیرات حسابداری تعهدی در نهادهای بخش دولتی این است که استفاده از آن نسبت به موقعیت های هزینه یابی قبلی مبتنی بر وجه نقد، هزینه بالاتری دارد. گاتری (1998) به بحث در مورد نحوه باقی ماندن سیستم تخصیص بودجه در بسیاری از فعالیت های دولت بر اساس پول نقد و تا حدی کتمان حقیقت ادامه می دهد. این امر در ادامه این تصور را ایجاد می نماید که نهادهای بخش دولتی بموجب توجیه طرح های خصوصی سازی و کاهش اندازه کلی دولت، نسبتاً پر هزینه تر بوده و/ یا سودکمتری دارند.

گاتری (1998) بر اثبات هاینز (1988) تاکید می نماید که حسابداری صرفا انعکاسی از واقعیت نیست، اما توانایی ساخت واقعیت را دارد. حسابداری تعهدی می تواند بخش دولتی سنتی را با هزینه کمتر کارآمد ایجاد نماید و همچنین می تواند بخش دولتی «مدیریتمدارانه» جدید را توجیه نماید (گاتری، 1998). با این توانایی های ذهنی، می توان پیشنهاد نمود که حسابداری تعهدی نه تنها برای اهداف صریح آن اجرا شده است، بلکه به عنوان ابزاری برای مقابله با کسری بودجه و بدهی های دولت می باشد که به نوبه خود می تواند فشار بر سیستم اقتصادی را برحسب تمایل آن به حرکت به سوی بحران ایجاد شده بدلیل مالیات بالا کاهش دهد. حسابداری تعهدی توسط «دولت کوچک» در خط مقدم برنامه های دولتی برای دو طرف سیاسی در استرالیا، وسیله ای برای ایجاد «حقیقت»- «گرانی» و«ناکارآمدی» فعالیت های دولت- ارائه نموده است. می توان ارتباط بین بحث در مورد عقلانیت و در نتیجه، بحران های اقتصادی را مشاهده نمود.

6. مشکلات مشروعیت و حسابداری تعهدی

با توجه به نظریه هابرماس (1976) ، مشکلات مشروعیت به طور مستقیم در نتیجه مشکلات اقتصادی و عقلانیت ایجاد می شود. مشکلات مشروعیت زمانی ایجاد می شود که فرض شود ضمانت سیستم اقتصادی قادر به تطبیق سیاست ها و برنامه های اش با ارزش ها و هنجارهای سیستم اجتماعی و اقتصادی نیست. دولت ها باید به شیوه ای عمل نمایند که ارزش ها و هنجارهای حاضر در درون سیستم اجتماعی و فرهنگی با هم در ارتباط باشند، در غیر اینصورت به دلیل عدم ارائه منابع مناسب ارائه نکرده اند یا به این دلیل که اقدامات شان بازتابی از ارزش های فرهنگی و اجتماعی سیستم نیست، یا هر دوی این دلایل، متحمل بحران مشروعیت می شوند. به عنوان مثال، دوره های طولانی بیکاری یا تورم و به دنبال نیاز به افزایش مالیات یا کاهش هزینه، می تواند منجر به مسائل مربوط به مشروعیت در سیستم اداری شود، در نتیجه سیستم اداری به شیوه ای رفتار می کند که بر خلاف تمایلات سیستم های اجتماعی و فرهنگی می باشد.

با توجه به نظریه هابرماس (1996) ، مشکل ذاتی در سیستم های اداری، این است که آنها در مقابل عقلانیت «ارتباطی» مطابق ته به عقلانیت «وسیله ای» فعالیت می کنند. ادارات ضرورتاً مشکلاتی دارند که به درستی منعکس کننده ارزش ها و هنجارهای سیستم اجتماعی و فرهنگی هستند یا تلاش دارد اینگونه عمل نماید، و ممکن است به این هنجارها و ارزش ها آسیب وارد نمایند. عقلانیت «وسیله ای» بطور مستدل باعث می شود دولت ها در مقابل بحث مناسب با جامعه در مورد مسائل مربوطه، به بیشتر علاقه مند به اجرای برنامه های شان شوند ( ادگار، 2006).

هابرماس (1976) استدلال می کند که توانایی سیستم اداری برای استنتاج مشروعیت محدود است و احتمالاً به دلیل شیوه های مختلفی که در آن سیستم های اداری و فرهنگی و اجتماعی ارزش ها و هنجارهای خود را مجدد ایجاد می نمایند، می تواند زیان آور باشد. هابرماس (1976) ادعا می کند که ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی باید شرایط بازآفرینی آسیب پذیر خود را داشته باشد (هابرماس، 1976، 0) و آنها:

... تا زمانی «جاودان» باقی می مانند که آنها به شیوه ای طبیعتی و برنامه ریزی نشده یا با آگاهی تفسیری شکل گرفته باشند. تخصیص سنتی این صفت طبیعی را در مباحثه از بین می برد.

هابرماس (1976، 0)

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

اولاً، مطالعات مطرح شده در این مقاله الگویی را نشان می دهد که بموجب آن کمیسیون های حسابرسی دولت های تازه انتخاب شده اجرای حسابداری تعهدی را توصیه می نمایند. کریستنسن (2002) اظهار می نمایدکه این کمیسیون در NSW نتیجه ای حتمی داشت و توجیه کمی برای سیاست هایی برنامه ریزی شده توسط دولت های تازه انتخاب شده برای پیاده سازی در هر مورد ارائه می نماید. هابرماس (1976) اظهار نمود که دولت ها به منظور حصول اطمینان از آمادگی سیستم اجتماعی و فرهنگی برای دنبال نمودن سیاست های شان، «از جلسات، قضاوت های کارشناسی و تبلیغات حقوقی استفاده نمادین» خواهند کرد (هابرماس، 1976، ص70). به عبارت دیگر، دولت ها به جای استدلال موشکافانه در مورد محاسن خاص تغییر سیاست یا گلاویز شدن با رویکردهای مختلف برای شکل گیری ارزش (رویکرد های ارتباطی در مقابل رویکردهای وسیله ای) ، می توانند برای کنارگذاشتن این فرایند از تخصص تجمعی«قضاوت کارشناسی»استفاده نمایند. مسلماً، کمیسیون های حسابداری بدین منظور توسط سیستم اداری مورد استفاده قرار گرفته اند که سیستم اجتماعی و فرهنگی در صورت استفاده از تخصص مرتبط با گروه مربوطه، مانند کمیسیون حسابرسی، برای حمایت از استدلال دولت، تمایل بیشتر به پیروی از مدیریت آنها داشته باشد. شواهد ثانوی در مورد «کنار گذاشتن» فرایند اجماع سازی توسط کریستنسن (2003) ارائه شده است، وی ادعا می کند که دولت NSW با تمایل به اجتناب از «اختراع مجدد چرخ(بانجام کار تکراری) » انگیزه یافته و این به بدان معناست که توسط حرفه حسابداری ملاحظات بسیار کمی در مورد ماهیت منحصر به فرد ضرورت ها، عملیات و ساختار یا نقش های بخش عمومی ارائه شده است.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابت
فايل پيوست

Abstract In this study we examine whether a decision aid is an effective means of reducing risk aversion within a capital investment decision context, and under what conditions. Participating in the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
فايل پيوست

Abstract Selecting the appropriate accounting software has become an important issue for many organizations. Selecting the wrong accounting software would be a great disaster, it might lead to and future needs, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

عنوان مقاله: حسابداری مدیریت استراتژیکی
فايل پيوست

Abstract Despite its thirty year history, strategic management accounting has yet to establish itself as a core element of managerial accounting. That it has the capacity to do so is immediately ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدل شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
فايل پيوست

Abstract Six Sigma is now increasingly applied to a variety of processes ranging from manufacturing to service and variegated transactional processes. Six Sigma has been proved to be a rigorous pursuit ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی
فايل پيوست

Abstract Most prior studies assume a positive relation between debt and earnings management, consistent with the financial distress theory. However, the empirical evidence for financial distress theory is mixed. Another stream ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار
فايل پيوست

Abstract If rules are viewed in terms of a private or economic ethic, instead of a social ethic, they appear not as constraints on the opportunity set of individuals, but as ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: منطق، خطرات و پتانسیل ها
فايل پيوست

Abstract Purpose – This paper’s purpose is to provide a commentary on “Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential,” a paper by Juhani Vaivio. Design/methodology/approach – The approach is to ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل طراحی اتصالات گیردار پیچی با ورق انتهائی برای سیستم های قاب خمشی معمولی و ویژه
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل کنترل نقشه های ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING (تهیه شده در نرم افزار TEKLA Structures)
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل عملیات نقشه برداری
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل طراحی و آماده سازی زمین (Site Preparation)
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4500 تومان

دستورالعمل طراحی مخازن بتنی زیرزمینی با استفاده از نرم افزار SAP-2000
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی کابل کشی برق (Cabling Calculation) بهمراه 3 فایل نمونه
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4500 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018