مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات Government Analysis of the Benefits and Costs of Regulation

Abstract



This feature contains short articles on topics that are currently on the agendas of policymakers, thus illustrating the role of economic analysis in illuminating current debates.



چکیده فارسی



این بررسی شامل مقالات مختصری در ارتباط با موضوعاتی می باشد که در حال حاضر در برنامه های سیاست گذاران قرار داشته، و بنابراین به توضیح نقش تحلیل های اقتصادی در روشن کردن مباحث کنونی می پردازد.


مشخصات

مشخصات

توسط: Robert W. Hahn سال انتشار: 1998 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 10 تعداد صفحات متن ترجمه: 12 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۶/۴/۱۵ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات حجم: 30.45 کیلوبایت فرمت فایل: PDF قیمت: 3000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Government Analysis of the Benefits and Costs of Regulation

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات



چکیده



این بررسی شامل مقالات مختصری در ارتباط با موضوعاتی می باشد که در حال حاضر در برنامه های سیاست گذاران قرار داشته، و بنابراین به توضیح نقش تحلیل های اقتصادی در روشن کردن مباحث کنونی می پردازد. پیشنهاداتی برای ستون روزنامه ها و توضیح بحث های گذشته می بایست به، ژورنال اقتصادی سی اگوین استورل ، موسسه شهری، واقع در خیابان NW واشنگتن دی سی ارسال گردد.



1. مقدمه



هزینه های مرتبط با ، و مقررات ایمنی، بهداشت و محیطی به طور قابل توجهی در دهه های اخیر افزایش داشته و هم اکنون سالانه به اندازه چند صد میلیارد دلار می باشد.همچنین، به نظر می رسد که احتمالا چنین هزینه هایی در دهه بعد به طور قابل توجهی افزایش داشته باشد. با این وجود، تاثیر اقتصادی مقررات، موشکافی بسیار کمتری را نسبت به هزینه های دولتی تخمین زده شده و مستقیم به خود اختصاص می دهد. مزایای بلقوه اصلاحات نظم دهنده، قابل توجه می باشند. تحقیقات نشان می دهد که بیش از نیمی از مقررات دولت فدرال با استفاده از ارقام خود دولت، در آزمون بررسی مزایا و هزینه، موفق نبوده اند. تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان می دهد این مقررات می تواند به طور قابل توجهی بهبود یافته، بنابراین می توانیم با منابع کمتر، زندگی افراد بیشتری را نجات دهیم. یک بررسی نشان داده است که تخصیص مجدد هزینه های لازم در ارتباط با این مقررات، با بیشترین بازدهی در جامعه می تواند به اندازه 60000 زندگی را در سال بدون هیچ هزینه اضافی نجات دهد. اخیرا کنگره توجه بیشتری را به ارزیابی تاثیر اقتصادی مقررات نشان داده است.



در سال 1996، تد استیون، سناتور الاسکا، لایحه ای را به قانون تخصیص تلفیقی اتوبوس سال 1997 افزوده که رئیس سازمان مدیریت و بودجه (OMB) را ملزم می کند تا برای کنگره براوردی از کل سود و هزینه سالانه تمام مقررات تنظیمی فدرال و براورد سود و هزینه مقررات فردی ارائه دهد. این قانون مدون به عنوان اولین قانونی بوده که حکم به چنین اصولی داده است. در سپتامبر 1997، OMB (سازمان مدیریت و بودجه) اولین گزارش خود را در مورد سود و هزینه مقررات در واکنش به لایجه استیون ایجاد کرد، که در پایگاه اینترنتی به آدرس (http://www.whitehouse.gov/WH/ EOP/OMB/html/rcongress.htm) موجود بوده، و اخیرا دومین گزارش خود را در پاییز 1998 تکمیل کرده است.در این مورد، مشخص نمی باشد که آیا کنگره نیاز به گزارش های بیشتری دارد یا خیر. این مقاله به بررسی کاربرد فزاینده تحلیل اقتصادی در تصمیم گیری نظارتی پرداخته و به ارزیابی اولین گزارش OMB پرداخته، و مشخص می کند که چگونه استفاده از تحلیل اقتصادی می تواند کمکی برای تصمیم گیری نظارتی باشد.



تحلیل اقتصادی و اصلاحات نظارتی



شش رئیس جمهور قبلی به معرفی مکانیسم های نظارتی مختلفی پرداخته که دارای درجات متفاوتی از موفقیت بوده است. در سال 1971، رئیس جمهور نیکسون، بررسی در ارتباط با کیفیت زندگی با توجه به مقررات گلچین شده را انجام داد، که تحت آن، OMB نعادها را ملزم کرد تا به انتشار مقرراتی که بهداشت، ایمنی، و محیط را تحت تاثیر قرار می دهد، به منظور هماهنگی فعالیت هایشان بپردازند. رئیس جمهور فورد به تدوین و توسعه فرایند بازبینی اجرائیه 11821، پرداخت ، که ان نهادها را ملزم کرد تا تحلیل تاثیرات اقتصادی را برای بازبینی OMB در ارتباط با قوانینی که تاثیر سالانه ان ها معمولا فراتر از 100 میلیون دلار می باشد، آماده کنند. در سال 1978 رئیس جمهور کارتر اجرائیه 12044 را صادر کرد، که نیازمند تجزیه و تحلیل مفصلی از نظارت بر قانون گذاری مطروحه و بازبینی ان توسط دفتر اجرایی رئیس جمهورمی باشد. علاوه بر این، او دو گروه میانجی را نیز ایجاد کرد. گروه بازبینی تحلیل نظارتی، متشکل از نمایندگانی از دفتر اجرایی رئیس جمهور و نهاد نظارتی بوده، که به بررسی تعداد محدودی از قوانین مطرح شده که به نظر دارای تاثیر نظارتی مهمی می باشنند، می پردازنداز شورای نظارتی، که متشکل از رئیس نهاد نظارتی فدرال می باشد، خواسته شد تا تقویم مقررات فدرال را منتشر کند، که خلاصه ای از قوانی اصلی تحت توسعه را ارائه داده و به گونه ای طراحی شده تا اشاره ای به همپوشانی نظارتی داشته و به توصیف سود و هزینه اقدامات مطرح شده بپردازد.



دولت ریگان به گسترش محدوده بررسی نظارتی و براورد مورد نظر سود و هزینه برای مقررات اصلی پرداخته است. درست بعد از به قدرت رسیدن، رئیس جمهور ریگان شکل گیری کارگروه واسطه را در ارتباط با نهاد نظارتی به ریاست بوش، معاون رئیس جمهور، اعلام کرد، که تمرکزش بر روی نظارت مقررات کنونی بوده است. ریگان همچنین اجرائیه شماره 12291 را صادر کرد، که نهادها را ملزم ساخت تا تحلیل سود و هزینه را برای تمام قوانین اصلی انجام دهند. اگرچه OMB نمی توانست قوانین سازمان را وتو کند، اما این قدرت را داشت تا تحلیلی را به سازمان برای بازبینی بفرستد. اجرایه دوم توسط ریگان نهادها را ملزم به انتشار برنامه نظارتی ایالات متحده می کرد، که به بازبینی مقررات مطروحه توسط نهادها برای سازگاری با سیاست و اولویت های اجرایی می کرد. وزارتخانه بوش کارگروه بخش نظارتی را با شورای رقیب به ریاست کویل، معاون رئیس جمهور جایگزین کرد.



رئیس جمهور کلینتون، اجرائیه شماره 12291 ریگان را با اجرائیه شماره 12886 جایگزین کرد که نیازمند تحلیل نظارتی مشابهی بوده است. علاوه بر این، کلینتون بازبینی عملکرد داخلی را به هدف کمک به بازسازی دولت آغاز کرد. به دنبال نواوری کلینتون، صد چهارمین کنگره، دادخواست پرحرارتی را برای طراحی مقررات زیرکانه تر و کارامد تر ایجاد کرد، اما چندین لایحه اصلاحی نظارتی جامع که نمایانگر کاربرد بیشتری از تحلیل سود و هزینه و بهبود ارزیابی ریسک بوده اند، نتوانستند موفق باشند. به هر حال، در حالیکه اصلاحات دور از دسترس شکست خورده می باشند، مقرراتی تصویب شد که باعث افزایش اشتباه سهوی کنگره از مقررات شد. این دادخواست ها عبارتند از قانون اصلاح حکم بدون بودجه سال 1995، قانون بی طرفی تنفیذ مقررات کسب و کار کوچک، و لایحه استیون. در حالی که نیروی هر بخش از قوانین و اجرائیه کلینتون متفاوت می باشد، آن ها شرایطی را به اشتراک گذاشته اند که نهادها گام های بیشتری را برای ارزیابی سود و هزینه انواع مختلفی از مقررات انجام می دهند.



بسیاری از دولت ها همچنین به سمت تحلیل نظامندی از فعالیت های نظارتی قابل توجه پیش می روند. بر طبق به بررسی سال 1996 توسط انجمن ملی نظارت قوانین اجرایی، قوانین اداری به ارزیابی دفاتر در 27 دولت پرداخت و این مورد را خاطر نشان کرده است که قوانین مدون دولتی نیازمند تجزیه و تحلیل تاثیر اقتصاد برای تمام قوانین مطروحه بوده، و 10 ایالت نیازمند تحلیل سود و هزینه برای تمام قوانین مطروحه می باشند. به هر حال سطح مطلوبیت با توجه به شرایط، کیفیت تحلیل های صورت گرفته، و تاثیر ان ها بر روی تصمیم گیری مشخص نمی باشد.



جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.



اولین گزارش OBM در مورد سود و هزینه مقررات



در گزارش داده شده به کنگره در مورد سود و هزینه مقررات، OMB (1997) به تعریف مقررات فدرال به عنوان صورت وضعیت منتشر شده توسط نهادهای نظارتی فدرال همانند سازمان حمایت از محیط زیست و کمیسیون ارتباطات فدرال برای پیاده سازی، تفسیر، یا تجویز قوانین پرداخته است. این گزارش تمایزی را بین مقررات اجتماعی همانند محیط زیست، بهداشت، و مقررات امنیتی، و مقررات اقتصادی ایجاد می کند، که کنترلی را بر روی قیمت اولیه و بعضی از مقررات بازار کار مد نظر قرار می دهد. آن همچنین شامل دسته بندی هایی برای بوده، که اغلب موارد به نام مقررات شفاف و کاغذبازی اداری می باشد، که شامل فرایند اداری پر کردن فرم و اطلاعات گزارش شده برای تطبیق با مقررات می باشد. برای دستیابی به براوردی از کل سود و هزینه مرتبط به مقررات، گزارش OMB(1997) با براورد انجام گرفته توسط هان و هیرد (1991) آغاز شد. این بررسی به بازبینی و هنجارسازی براورد حاصل شده از سود خالص برنامه های نظارتی فدرال با هدف حمایت از بهداشت، امنیت و محیط زیست پرداخت.



این گزارش همچنین از برآورد هزینه مقررات محیطی استفاده کرد. برای بروزرسانی این ارقام تا سال 1997، این گزارش اکثر فعالیت های انجام شده اخیر که به شناسایی سود و هزینه مقررات اجتماعی فردی بین سال های 1990 و 1995 پرداخته، مد نظر قرار می دهد. این گزارش به بروزرسانی برآورد هزینه های مقررات اقتصادی با افزودن بعضی از هزینه های حمل و نقل و بانکداری از موارد بروزرسانی شده توسط هاپکین (1992) از براوردهای هان و هیرد پرداخته و سپس این هزینه ها را برای مد نظر قرار دادن بعضی از مقررات زدایی های بانکداری و ارتباطاتی کاهش می دهد.



برای سال (1997) ، OBM تخمین زده است که سود مقررات محیط زیستی 162 میلیارد دلار و سود مقررات اجتماعی دیگر 136 میلیارد دلار ( به دلار سال 1996) می باشد. هزینه این دو دسته به ترتیب برابر با 144 میلیارد دلار و 54 میلیارد دلار می باشد. بنابراین، در ارتباط با مقررات اجتماعی، سود سالانه کل حدود 300 میلیارد دلار، و هزینه سالانه کل حدود 200 میلیارد دلار بوده- مقررات محیطی نشان دهنده سهم بیشتری از سود و هزینه می باشد. OBM همچنین هزینه 71 میلیارد دلاری را برای مقررات اقتصادی و هزینه 10 میلیارد دلاری را برای کاغذبازی اداری در نظر گرفت. سازمان هیچ تلاشی را برای برآورد سود مقررات اقتصادی و کاغذبازی اداری انجام نداد، اگرچه پیشنهاد کرد که این مزایا می تواند قابل توجه بوده و در بخش های مالی نمونه هایی را همچون شرایط شفاف سازی اطلاعات مد نظر قرار می دهد.



علاوه بر بررسی کل سود و هزینه مقررات، این گزارش اطلاعات مربوط به سود و هزینه 41 قانون را با هزینه ناخالص سالانه100 میلیون دلاری یا بیشتر ارائه می دهد. OBM بحث خود را بر روی 21 مورد از این قوانین قرار داده که دارای تاثیر مستقیمی بر روی بخش خصوصی می باشد. مقررات دیگر قوانین لازم برای پیاده سازی برنامه های بودجه فدرال می باشد. این بخش از گزارش چکیده ای از اطلاعات را که دستیابی به ان آسان نمی باشد را نشان می دهد. برای مثال مورد از 21 قانون که توسط OMB در گزارش خلاصه شده اند دارای سود خالص مثبت می باشند. در شش مورد دیگر، ارزیابی های نظارتی منافعی را مد نظر قرار می دهند که واجد شرایط بوده اما قابل تبدیل نمی باشند.



بخش نهایی گزارش اصلی توصیه هایی را انجام می دهد. این بخش به این مبحث می پردازد که داده های موجود در زمینه سود و هزینه برنامه ها از پیشنهادات مربوط به حذف و اصلاح هر برنامه خاص پشتیبانی نمی کند. ان همچنین تاکیدی بر روی مسائلی با برآوردهای کلی داشته و نیاز برای تحلیل های بهتر و بیشتر مقررات فردی را خاطر نشان می کند. این بخش همچنین بعضی از مسائل مرتبط با کیفیت کلی تحلیل های انجام شده توسط نهادهای نظارتی را خاطرنشان می کند. این گزارش همچنین نشان می دهد که چگونه بازوی حمایتی نظارت OBM می تواند نقش مهمی را در بهبود کیفیت تحلیل و توسعه پایگاه داده بر روی سود و هزینه قوانین اصلی ایفا کند. در اکثر موارد، این پیشنهادات بر مبنای توافق حاصل از جوامع اقتصادی در مورد چگونگی بهبود کیفیت تحلیل نظارتی بوده است. پیشنهادات کلیدی عبارتند از دنبال کردن بهترین دستورالعمل ها، براورد تاثیر اقتصادی مقررات بعد از قرار گیری مناسب آن ها، استفاده از فرضیات مناسب برای مقایسه کارایی قوانین، و ایجاد پایگاه داده بهتر. بخش های بعدی موارد بهبود یافته بلقوه را در چند زمینه مد نظر قرار می دهد: که شامل موضوعاتی در ارتباط با برآورد سود و هزینه در گزارش، و پیشنهاداتی در مورد بهبود کیفیت تحلیل اقتصادی در فرایند نظارتی می باشد.



براورد سود و هزینه



گزارش OMB (1997) بسیاری از موضوعات روشمند شامل در تخمین کل سود و هزینه را مد نظر قرار می دهد. همان طور که آن ها خاطر نشان می کنند این مواد به صورت جزئی و نه کلی می باشند. به هر حال گزارش های آینده می تواند به طور قابل توجهی با ارزیابی دقیق تر روش برای تخمین سود و هزینه کل بهبود یابد.



یکی از مشکلات جدی بلقوه با توجه به براورد کلی گزارش این می باشد که آن ها به ادغام براورد مبنا هزینه های تطبیق واقعی مقررات با پیاده سازی و انطباق می پردازند. برای مثال مبنای هزینه های محیطی بر مبنای براورد EPA (1990) در سال 1988 می باشد که ابتدائا تکیه ای بر روی اطلاعات بررسی شده تاریخی بر روی هزینه های خصوصی و دولتی دارد. سپس OMB ارزیابی هایی را در مورد هزینه های بلقوه تحلیل نظارتی دولت از مقررات اصلی بین سال های 1987 تا 1996 اضافه می کند. در ورد هزینه های دیگر مقررات اجتماعی، براورد پایه بر مبنای تخمین هان و هرد (1991) برای سال 1988 می باشد که تکیه ای بر روی بررسی بازنگرانه در مورد تاثیر اقتصادی مقررات در حوزه های کلی همانند امنیت بزرگراه و تصویب دارو دارد. به هر حال برآورد هزینه پایه به طور مستقیم قابل مقایسه با هزینه های افزایشی برآورد شده در تحلیل های نظارتی دولتی نبودهو مشخص نیست که به چه خوبی می توان به ترمیب ان ها پرداخت. گزارش OMB این مسئله را مد نظر قرار نمی دهد.



جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.



مسئله مورد توجه دیگر این می باشد که این گزارش نتوانسته به این ارزیابی بپردازد که چگونه فرضیات مهم ، براورد سود خالص را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، OMB شامل قوانین مرتبط به لایه ازون استراتوسفر نمی باشد ( ظاهرا به این دلیل می باشد که در پایگاه داده ها (1996) قرار ندارد)؛ اگر به این صورت بود، نسبت سود و هزینه بر مبنای دستوراتی با میزان بالاتر می باشد. به عنوان مثال دیگر، OMB بر روی ارزیابی هایی تکیه دارد که شامل تعدادی از صرفه جویی های قابل بحث، همانند پس انداز از هزینه تولید، و هزینه های ممانعت شده تصفیه می باشد. استثناء قرار دادن این پس اندازها به این معنا می باشد که هزینه های کلی فراتر از منافع کلی می باشد. بدون هیچ بحث در مورد اعتبار چنین برآوردهایی، گزارش های OMB آینده مطمئنا چنین حساسیت های کلیدی را مد نظر قرار می دهد. ان ها همچنین می بایست بررسی کنند که چگونه پارامترهای اقتصادی کلیدی نتایجی را همچون ارزش ماندگاری، میزان تخفیف، و سطح انطباق با قوانین را تحت تاثیر قرار می دهد. مسئله سوم این می باشد که OMB ارزیابی کمی از عدم قطعیت در براوردها را مد نظر قرار نمی دهد، اگرچه چنین مواردی می تواند ضروری باشد. چه میزان اعتباری می بایست در براوردهای OMB مد نظر قرار گیرد که سود سالانه مقررات اجتماعی فراتر از هزینه سالانه حدود 100 میلیارد دلار باشد؟ از نقطه نظر مزایا، هیچ یک از منافع مرتبط با مزایا نمی تواند اندازه گیری و یا ارزیابی گردد. از نظر هزینه، مقررات می تواند به صورت بلقوه ای دارای تاثیر معکوس بر روی سرمایه گذاری، بازدهی، و ساختار بازاری باشد، که در تخمین ها نیز حاصل نمی گردد.



برای مثال، شرکت ها دائما استفاده استراتژیکی از فرایند نظارتی برای افزایش موانع ورود به یک صنعت می کنند، که باعث کاهش رقابت و رفاه مصرف کننده می گردد. قانون گذاران می توانند رفتار شرکت را به صورت زیرکانه با داشتن توانایی برای تصویب مقررات و تنفیذ قوانین به صورتی که ضرری را به شرکت بزند، تحت تاثیر قرار دهند. شواهد رو به رشدی وجود دارد که آزادسازی اقتصادی دارای تاثیر مثبت قابل توجهی بر روی بازدهی با گذشت زمان می باشد (وینستون، 1998)، که نشان می دهد فقدان چنین رشد بازدهی بر مبنای هزینه قوانین اقتصادی محاسبه می گردد. این پرسش ها بسیار مشکل بوده و چندین بررسی سیستماتیک تلاش کرده است که به آن ها پاسخ دهد. این فرایند احتمالا عاقلانه می باشد که OBM به بررسی این موضوعات با توجه به جزییات آن در اولین گزارش نپرداخته است. با این وجود چنین موضوعاتی شایستگی تایید شدن دارند.



پیشنهاداتی در مورد بهبود کیفیت تحلیل



OBM می تواند چندین کار را برای بهبود درکمان از تاثیر اقتصادی قوانین انجام دهد. یک روش نسبتا ساده برای مشخص کردن بسیاری از این موضوعات در گزارش های آینده ایجاد جداولی می باشد که بر مبنای مشتق گیری هر برآورد سود و هزینه باشد. در ایجاد چنین جدولی برای استفاده شخصی، دریافته ام که OBM خطای محاسباتی را در مورد نسبت سود و هزینه برای قوانین اجتماعی انجام داده ست- که در این مورد منجر به 30 میلیارد دلار از کتمان سود شده است.



گزارش OBM به دلیل نادیده گرفتن چندین جنبه اقتصادی کلیدی مقررات مورد نقد قرار گرفته است. در ایتدا گزارش تخمین نمی زند که چگونه مقررات انتقال سرمایه را در میان گروه های مختلف همانند تولید کننده و مصرف کننده، تحت تاثیر قرار می دهد. البته، انتقال نمی بایست بر مبنای هزینه قوانین فهرست شود. اما در بسیاری از موارد، هزینه انتقال بطور بلقوه نسبت به هزینه ثابت قوانین کاملا بیشتر می باشد؛ در واقع، انتقال به عنوان هدفی در ورای قوانین می باشد. براورد هزینه انتقال می تواند به عموم و سیاست گذاران کمک کند تا به شناسایی برندگان و بازندگان احتمالی از قوانین مختلف گردند. آن همچنین می تواند اشاره ای به قوانینی داشته باشد که در زمینه های توزیع مطلوب بوده حتی اکر آن ها آزمون سود و هزینه را نگذرانده باشند. در نهایت، چنین اطلاعاتی می توانند در این تصمیم گیری مفید باشند که آیا قوانین به عنوان موثرترین راه برای دنبال کردن انتقال های مورد نظر باشد یا خیر.



جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018