مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

صورت گرایی در استدلال قضایی ‌پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری‌

چکیده



براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت اراده قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزه دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود ندارد و جایی برای تردید و تشکیک نیست. نگاهی دقیق به صغرا و کبرای قیاس قضایی حکایت از آن دارد که سودای تبدیل قیاس قضایی به قیاس صوری و ضروری خیالی خام و دست نیافتنی است. عدم امکان شفاف سازی مفاهیم حقوقی و وجود نقص و ابهام و تعارض در قوانین از یکسو و عدم امکان دستیابی به قطع و یقین در مرحله‌احراز واقع، از سوی دیگر اجازه صورتگرایی و تبدیل استدلال قضایی به استدلال صوری و ضروری را نمی‌دهد. به دلیل ضروری نبودن استدلال های قضایی این استدلال ها برخلاف استدلال های تابع منطق صوری ، خالی از دخالت عنصر انسانی نیستند. نوع و کیفیت مداخله و استفاده دادرس از این توسعه و انعطاف را ویژگی‌های هر نظام حقوقی و مبانی مورد قبول دادرس معلوم می سازد. بر این اساس در نظام هایی که اراده واقعی قانونگذار موضوعیت ندارد، قاضی می تواند از این مجال برای سوق دادن روند استدلال به سوی نتیجه عادلانه و مطلوب بهره جوید.


مشخصات

مشخصات

توسط: دکتر محمدمهدی الشریف تعداد صفحات: 39 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۴/۱۴ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: صورت گرایی در استدلال قضایی ‌پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری‌ حجم: 323.53 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

فصلنامه حقوق‌ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ سال ٧٣ شماره ٢ تابستان ١٣٨٦ صفحات ٣٩-‌١
صورت گرایی در استدلال قضایی ‌پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری‌
دکتر محمدمهدی الشریف استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
مبحث اول
پیشینه تاریخی کاربرد منطق قیاسی در حقوق به لحاظ نظری تردیدی نیست که مفهوم حقوق به عنوان یک نظام قیاسی ‌استنتاجی‌ ‌ نخست در چارچوب نظام عقلگرای حقوق طبیعی که در قرن ١٧ و ١٨ شکل گرفته بود تجلی یافته است از نخستین تجلیات این مفهوم دیدگاه‌های ریاضی‌دان و حقوقدان بزرگ قرن هفدهم یعنی لایب‌نیتس است‌ او با انتقاد از حقوق رم‌ در صدد برآمد نظم طبیعت را بازسازی کند؛ نظمی‌که نمی‌توانست جز یک نظم هندسی باشد به گمان وی با شروع از واقعیات اولیه و استخراج نتایج مستقیم آنها و استخراج نتایج دیگر از نتایج قبلی‌ به کامل‌ترین شکل منطقی ممکن به یک نظام اصل موضوعی ‌آکسیوماتیک‌ دست می‌یابیم‌ لایب نیتس کوشید حقوق را از طریق تعاریف و اصول موضوعه ‌ ‌ نظریه‌ها یا قضایا ‌ به نمایش گذارد ‌ ‌ ‌ نیتس معتقد بود روش استنتاجی را می‌توان در بسط و گسترش نظام قضایای حقیقی در حوزه‌های دیگر غیر از منطق و ریاضیات نیز مورد استفاده قرار داد به گمان وی روش لمّی‌در بسط گسترش مفاهیم اساسی ق حقایق ما بعدالطبیعه‌ علا طبیعت‌ فقه یا حقوق و حتی در علم الهیات نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد ‌ این اندیشه نزد پوفندرفه نیز دیده س‌شود ری نخستین تلاش‌ها را برای تحقوا واقعی سیبشم حقوق طبیعی به عمل آورد در سال ١٦٨٩ دوما با الهام از این اندیشه‌ تلاش کرد بر مبنای منطق پورت رویال که خود متاثر از اندیشه‌های دکارت بود مدل قیاسی را بر قوانین مدنی تطبیق د هد ‌ در کتاب قوانین مدنی درنظم طبیعی آنها یک نمونه کامل از این فکر را به نمایش گذاشت‌ علاوه بر این مولفان که در ایجاد یک تلقی قیاسی در مورد کار قانونگذار سهم شایانی دارند اندیشمندان دیگری چون منتسکیو با انتشار کتاب تاریخ ساز خود به نام ‌روح القوانین‌ در سال ١٧٤٨ و بکاریا با انتشار کتاب ‌جرایم و مجازات‌ها درسال ١٧٦٤ در تحلیل فعالیت قضایی‌ در قالب مدل قیاسی نقشی اساسی بازی کرده‌اند

منتسکیو با طرح اندیشه تفکیک کامل قوا کار قاضی را بر اساس یک مدل قیاسی تحلیل نمود در این تحلیل قاضی دهانی است که گفته های قانونگذار ‌قانونا را بیابا می‌کند موجود بی جان و بیهوشی که نمی تواند شدت یا سختگیری قانون را تعدیل و تلطیف کند ‌به نقل از نیز در حوزه کیفری‌ قضاوت در مورد هر جرم را در شکلی دقیقا قیاسی تصویر می‌کند: قاضی باید یک قیاس کامل ترتیب دهد گیرای قیاس باید قانون کلی و صغرای ان عمل منطبق یا غیر منطبق با ان قانونا نتیجه‌ ازادی یا مجازات خواهد بود ‌ کتاب دوما یعنی قوانین مدنی در نظم طبیعی انها از طریق کارهای پوتیه تاثیر عمیقی بر نویسندگان قانون مدنی ١٨٠٤ فرانسه گذاشت‌ به تعبیر یکی از حقوقدانان کتاب دوما همچون دیباچه‌ای بر قانون مدنی ناپلئون به حساب می‌ا ید ‌ دوما موفق شد اثر شیوه خود را در این قانون به جای گذارد به طوری که می‌توان به صراحت گفت طرح کلی که کد ناپلئون بر ان استوار است مستقیما نتیجه طرح های است که در جریان عقلگرایی پدید تلقی قیاسی از عمل قضاوت‌ اوج خود را در پیشرفت‌های مکتب تفسیر لفظی‌ در موضوم تفسیر قانون پیدا کرد به گفته ژنی براساس این روش تمام نتایج قانونی با استنتاج منطقی از قانون به دست بدین ترتیب می‌توان در اروپا گرایش حقوق به مفهوم قیاسی را در سه سطح مختلف قانونگذاری‌ تفسیر و اجرای قانون در سده های اخیر بروشنی مشاهده کرد البته چنانکه خواهیم دید در سده اخیر این جریان جهت معکوس بخود گرفته است و یکی از اصلی ترین نقاط جریان ضد قیاسی گری و مخالفت با منطق صوری درحقوق را می‌توان انتشار دو کتاب جریان ساز و تاثیر گذار فرانسوا ژنی در طلیعه قرن بیستم بنام های روش تفسیر و منابع در حقوق خصوصی تحققی‌ و علم و فن در حقوق خصوصی تحققی‌ به حساب اورد تلقی قیاسی ازحقوق وتحلیل قضاوت در قالب یک قیاس در تاریخ حقوق ما نیز دیدگاه کاملا شناخته شده‌ای است ‌خوئی‌ قضارت را به فصل خصومت تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی تعریف کرده اند ‌گلپایگانی‌ امّا ان چه تحت عنوان تبدیل استدلال قضایی به استدلال‌های ضررری از سنخ استدلال‌های ریاضی در حقوق اروپایی مطرح است در حقوق ما هیچگاه مطرح نبوده است‌ با این وجود نمی‌توان انکار نمود که اصولگرایی افراطی و همچنین جمود بر الفاظ قانون و تفسیر خشک لفظی‌ همگی به نوعی کوشش برای تقلیل جنبه‌های شخصی تقویت جنبه نوعی عینی استدلال و نزدیک کردن استدلال حقوقی به استدلال صوری و غیرشخصی به حساب می‌ا یند مبث دوم علل وزمینه های گرایش سنتی حقوق به منطق قیاسی چنانکه اشاره شد یکی از آرمان های اساسی انقلاب کبیر فرانسه برقراری حکومت قانون و تحقق نظم و امنیت حقوقی و جلوگیری از هرج و مرج و سلیقه‌گرایی و قضاوت‌های شخصی و دلبخواه در مقام حل منازعات بود تآسیس اصل تفکیک قوا مهمترین تمهیدی بود که از سوی معماران انقلاب فرانسه برای تحقق ارمان حکومت قانون و برقراری نظم و امنیت حقوقی صورت گرفت‌ براساس این اصل اساسی دموکراسی‌ قوه مقننه خواست ملت و اراده عمومی را در قالب قوانین می ریزد و انها را برای اجرا در اختیار قوه قضائیه قرار می دهد دادرسان باید بدون کوچک‌ترین اعمال سلیقه و انحراف از اراده عمومی‌ به اجرای قوانین بپردازند در این مبنا وظیفه دادرس صرفاً کشف و شناخت اراده عمومی تجلی یافته در قانون و سپس اعمال و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است‌ شاکله کلی قضاوت‌ تطبیق یک رفتار یا یک موقعیت جزئی با یک قاعده حقوقی کلی است‌ ‌ ‌ این وضعیت به خودی خود بیانگر یک مدل قیاسی است که صغرای آن را احراز واقعه خارجی و گیرای آن را قواعد حقوقی قابل اعمال و بالاخره نتیجه آن را انطباق حکم بر مصداق جزئی تشکیل می‌دهد این تحلیل ساده و سنتی از قیاس قضایی‌ بهترین زمینه را برای تمایل اذهان به پذیرش حکومت منطق قیاسی بر عمل قاضی فراهم می سازد نظم دقت مسحورکننده علوم ریاضی ق نظام‌های قیاسی‌ خیلی توجه طرفداران مدرسه تفسیر لفظی را به سوی خود جلب نمود باخود گفتند اگر بتوان حقوق را مانند نظامهای قیاسی واصل موضوعی همچون هندسه سازماندهی کرد ارمان نظم و امنیت قضایی و جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی و حکومت مطلق قانون‌ در حدی فوق حد تصور به چنگ خواهد امد و چه از این بهتر! وجود زمینه‌ها و عواملی چون وجود قانون و لزوم پایبندی و اعمال ان در موارد جزیی توسط قاضی و همچنین وجود اصل تفکیک قوا در نظام های حقوقی باعث گردیده بود که علم حقوق به‌طور سنتی از زمره علوم قیاسی و اصل موضوعی ‌آکسیوماتیک‌ به حساب آید تلقی قیاسی از حقوق در اروپا چند قرن سابقه دارد و تا اواخر قرن نوزدهم میلادی گرایش غالب در اروپا محسوب می‌شده است‌ به دنبال تحولات اساسی در منطق و پیدایش منطق ریاضی یا منطق مدرن در اواسط قرن نوزدهم و موفقیت چشمگیر ان در برخی حوزه‌های معرفت بشری موج جدیدی از صورت‌گرایی و تقریب حقوق به یک نظام منطقی و صوری و مبتنی بر مفاهیم جدید منطق ریاضی یا صوری در بین حقوقدانان پدید امد در نظام‌های صوری و اصل موضوعی مانند هندسه‌ مجموعه ای ازمقدمات پایه‌ تحت عنوان ‌اصول موضوعه‌ وجود دارند که جنبه فرضی و قراردادی دارند و تمام قضایای دیگر به کمک قواعد استنتاج یعنی قواعد منطق صوری‌ از دل این اصول موضوعه بیرون کشیده می‌شوند یکی از ویژگی‌های کاملا اساسی نظام‌های منطقی جدید که دارای ساختار قیاسی و اصل موضوعی میباشند استغنای کامل انها از تجربه و شهود در مقام استدلال است‌ در نظام‌های صوری ‌آکسیوماتیک‌ تجربه و شهود فقط در مرحله انتخاب اصول موضوعه امکان حضور دارند و پس از آن‌ آن چه سخن می‌گوید صورت استدلال و قواعد منطق است‌ در نظام های قیاسی درستی نتیجه در گرو سربلند درآمدن از تجربه یا مطابقت با دریافت‌های شهودی نیست‌ بلکه آن چه درستی نتیجه را رقم می زند صرفآ ارتباط منطقی نتیجه با مقدمات استدلال است که در منطق صوری یا اسشاجی این رابطه جز یک رابطه ضروری نمی تواند باشد ‌مصاحب‌ چه برای کمال این نظام‌ها لازم امنا شفافیت کامل مفاهیم‌ تعیین دقیق اصول موضوعه و وجود هماهنگی وسازگاری بین آنهاست ‌تیدمن و کهین‌ شباهت‌ها فریبنده است‌ در حقوق نیز ما با مجموعه‌ای ازاصول موضوعه تحت عنوان قانون روبه رو هستیم که جنبه قراردادی و اعتباری دارند وتمام نتایج باید به نحوی از آنها استنباط شده و به آنها ختم شوند قوانین در حقوق می‌توانند نقشی مشابه نقش اصول موضوعه در هندسه بازی کنند قوانین به حسب فرض مجموعه‌ای کامل و فاقد تعارض را تشکیل می دهندکه قاضی باید حکم هر موضوع را در آن بیابد ‌ در نظام حقوقی نیز مانند نظام های صوری اصل موضوعی‌ پس از انتخاب و وضع اصول موضوعه که ممکن است بر اساس استقراء و تجربه یا قواعد حقوق طبیعی و یا حتی شهود یا منابع دیگر بدست آمده باشند دیگر رابطه استدلال حقوقی با جهان خارج و به‌طور کلی با هر چیز خارج از داده های استدلال قطع می‌گردد ‌تبیت‌ فقط به ارتباط منطقی قضایای اثبات شده یا استنتاج شده با اصول موضوعه توجه می‌شود و اگر این ارتباط بر اساس یک فرمول منطقی معتبر صورت گرفته باشد نتیجه صادق و معتبر است و در صورتی که چنین نباشد اعتبار ندارد

مبحث سوم موانع تطبیق استدلال قضائی با استدلال صوری فقدان ضرورف در استدلال های قائی امتیاز خصیصه اصلی قیاس در قبال سایر اشکال استدلال در این نکته نفته است که اگر مقدمات بکار رفته در قیاس صادق فرض شوند به برکت شکل قیاس این صدق بالضررره از مقدمات به نتیجه منتقل ‌گردد به دیگر در استدلال قیاسی فرض صدق مقدمات‌ ضرورتا مستلزم فرض صدق نتیجه است و با فرض پذیرش مقدمات چاره‌ای جز قبول نتیجه وجود ندارد ‌موحد از آنجا که ویژگی ضروری بودن استنتاج قیاسی مرهون صورت استدلال قیاسی است‌ در منطق قدیم و ارسطویی نیز این ویژگی قیاس همواره مورد توجه بوده است‌ ارسطو بنیانگذار منطق در کتاب ارغنون خود استدلال را به دوگونه استدلال تحلیلی ‌ استدلال دیالکتیکی ‌ می‌کند و استدلال تحلیلی را استدلالی می‌داند که از مقدمات ضروری به برکت یک استنتاج درست‌ به نتایجی به همان اندازه ضروری یا واقعی می‌رسد استدلال تحلیلی ضرورت یا واقعیت مقدمات را به نتیجه منتقل می‌سازد از دیدگاه ارسطو شکل استدلال تحلیلی‌ قیاس است‌ ‌ موضوع ضروری بودن استنتاج قیاسی در کتب منطقدانان مسلمانان نیز همواره به عنوان یکی از اجزاء تعریف قیاس مورد تصریح قرار گرفته است‌ به عنوان نمونه عبارت خواجه نصیرالدین طوسی در تعریف قیاس چنین است قیاس قولی باشد مشتمل بر زیادت از یک قول جازم‌ چنانکه از وضع آن قول‌ها بالذات قولی دیگر جازم معین بر سبیل اضطرار لازم آید و مراد از لزوم نتیجه آن است که تسلیم قیاس مقتضی وجوب تسلیم به نتیجه بود و منع نتیجه مقتضی وجوب منع قیاس‌ ‌خواجه نصیر الدین طوسی این معنا را مرحوس ملا هادی سبزراری اینگونه به زبانا شعر درآورده است‌: ان قیاسنا قضایا الفت بالذات قولا اخرا استلزمت ‌سبزواری‌ ‌

پرلماا نظریه پرداز منطق خطابی در مقابل منطوا قیاسی‌ در اثار مختلف خود بر این ویژس استدلالات استنتاجی انگشت نهاده و بر همین اساس منطق صوری قیاسی را منطق اجبار ارام فکری ذهنی ‌ ‌ ‌ ‌ لقب داد است ‌به نقل از: ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ به گفته وی در مقابل یک دلیل صوری صحیح و مطابق با قواعد استنتاج‌ چنان چه در درستی مقدمات تردید نباشد چاره ای جز پذیرش نتیجه وجود ندارد در منطق صوری قیاسی اختلاف جایگاهی ندارد از دو قول مختلف دست کم یکی در اشتباه است‌ عوامل روانشناختی همچون زودباوری‌ شکاکیت‌ احساساتی و عاطفی بودبا ترحس‌ رافت محبت نظایر آن به هیچ رق‌ی در استدلال‌های الهام گرفته از مدل منطق ریاضی مجوز و دلیلی برای اختلاف به حساب نمی‌ایند این جمله معروف دکارت در مورد استدلال های صوری قیاسی کاملا صادق است که می‌گفت‌: هر بار که دو ا دمیزاد در خصوص یک مطلب‌ دو حکم مختلف می‌دهند مسلما یکی از ا نها در اشتباه به سر می‌برد علاوه بر اینکه معلوم می‌شود که هیچکدام تمام حقیقت را در اختیار ندارند چرا که اگر یکی از انها دیدی روشن و شفاف میداشت‌ می‌توانست دیدگاه خود را برای طرف مقابل چنان بیان نماید که نهایتا او نیز به پذیرش ان چه وی بدان یقین کرده است‌ وادار شود ‌به نقل از: به‌طور خلاصه اگر استدلالی بر اساس قواعد منطق صوری قیاسی صورت پذیرد نتیجه به‌گونه‌ای قطعی و تخلف‌ناپذیر از مقدمات زائیده می‌شود و جایی برای تردید و تصمیم باقی نمی‌ماند در حالی که مقایسه‌ای ساد بین استدلال‌های حقوقی استدلال صوری قیاسی این حقیقت را آشکار می‌سازد که در اکثر استدلال‌های حقوقی‌ هر قدر هم که از مقدمات محکم معتبر استفاده شده باشد نتیجه به‌گونه‌ای نیست که احتمال ممتنع و محال باشد برخلاف استدلال‌های قیاسی تابع منطق صوری که روند استدلال گوای جبری و کانالیزه‌ فرد را به پذیرش یک نتیجه مجبور می‌سازد در استدلال‌های حقوقی ما بیش از آنکه با یک استنتاج اتوماتیکی و قهری و الزام‌آور روبرو باشیم با یک تصمیم‌گیری‌ روبرو هستیم‌ چیزی که در دل خود مستلزم وجود نوعی اختیار و ترجیح آن‌چه تحت عنوان قضاوت‌ از آن یاد می‌کنیم در ذات و گوهر خود چیزی جز یک انتخاب‌ و ترجیح‌ پس از یک سیر استدلالی غیرضروری نیست ‌به نقل از: اساسا مفهوم ضرورت‌ با مفهوم تصمیم‌ و قضاوت‌ آشتی‌ناپذیر است‌ همین ترجیح و انتخاب ارادی و آگاهانه است که ماشین و هوش مصنوعی را از نزدیک شدن به قلمرو استدلال حقوقی باز می‌دارد به گفته پرلمان تشبیه استدلال قضایی به یک قیاس جابجا کردن آن است با یک استدلال غیرشخصی که می‌تواند بطور کلی نقش تصمیم‌ را نار نهل‌ عاملی در اسدلال قمایی اساسی است‌ اینکه در تمامی نظام‌های حقوقی بر صالح‌ بودن قاضی تاکید می‌شود به دلیل همین ویژگی استدلال‌های حقوقی و قضایی است‌ و برعکس‌ هنگامی‌که می‌خواهیم یک مساله ریاضی را حل کنیم‌ هیچکس به این فکر نمی‌افتد که باید برای گرفتن جواب رسمی‌ ریاضیدان صالحی برگزیده شود زیرا به هیچ وجه تصور نمی‌شود که در این زمینه عدم توافقی باشد مداخله عنصر انسانی در استدلال‌های قایی عامل دیگری که استدلال قضائی را از استدلال های تابع منطق صوری دور می‌سازد ودر واقع نتیجه غیرضروری بودن استدلال‌های قضائی است مداخله و تاثیر اجتناب ناپذیر عنصر انسانی در استدلال حقوقی است‌ در منطوا صوری به‌ریژه منطوا قیاسی‌ بر روابط موجود بین صورتهای ذهنی و مفاهیم معقول توجه می‌شود و ظرف این مفاهیم و معقولات یعنی ذهن در این میانه جایگاهی ندارد این ویژگی ضد رو انشناسی‌گرایی را از ویژگی‌های بر جسته منطق جدید بحساب می‌آورند وجود این گرایش را دست کم از زمان برنارد بولزانو و پس از آن در کارهای فرگه‌ و هوسرل‌ می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد آن چه این گرایش بر آن تاکید دارد تمایز دقیق بین فعالیت فاعل شناسایی به عنوان استدلال کننده و متعلق و موضوع این فعالیت است‌ ‌گاردی‌ این ویژگی چندان پیشرفت کرده که انجام بسیاری از عملیات‌های استدلالی و محاسباتی از طریق هوش مصنوعی و کامپیوتر ممکن شده است ‌پرلمان‌ چهارچوب اجتماعی استدلال‌ در این وضعیت عامل استدلال چه یک انسان هوشمند و دارای احساسات و عواطف و آرمان‌های متعالی باشد و چه یک دستگاه محاسبه‌گر سرد و بی‌روح‌ در نتیجه محاسبه تفاوتی نخواهد گذاشت‌ از این‌روست که منطق جدید کاملا به سمت نمادین شدن پیش رفته و بحق نام منطق رمزی یا سمبلیک بر خود نهاده است‌ اما برخلاف آن چه در مورد استدلال‌های تابع منطق صوری گفتیم تجربه عینی حکایت از آن دارد که در استدلال‌های حقوقی‌ دخالت عنصرشناسایی امری انکارناپذیر است‌ استدلال‌های حقوقی برخلاف استدلال‌های قیاسی صوری که کاملا غیرشخصی بوده و چه بسا از طریق هوش مصنوعی نیز قابل نظارت و کنترل باشند ممکن است برای یک شخص اقناع‌کننده و برای دیگری اقناع‌کننده نباشد تشخیص قاعده حاکم در موارد سکوت و ابهام قانون مجال گسترده‌ای است که دخالت عنصر شناسایی در عملیات استنباط و استدلال حقوقی را در آن به خوبی می‌توان ملاحظه کرد تشخیص روح قانون آن‌چنان به عوامل متغیر و متعددی وابسته است که اصرار بر حذف تفکر حقوقی و اندیشه فاعل شناسایی از فرایند کشف آن به بیش از کمی‌ساده‌لوس نیاز دارد مکانیسم تعدد قاضی برای رسیدس به موضوعات مهم و یا نظارت و بررسی چند مرحله‌ای پرونده‌ها در اکثر نظام‌های حقوقی حکایت از اعتراف به مدخلیت عنصر شخصی در استدلال‌های حقوقی دارد در تماس این شیوه‌ها به جای تلاش بر حذفا عنصر شخصی ضررری کردنا استدلال‌ تمام کوشش بر کنترل نظارت جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی معطوف شده است‌

مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
پرواز با اتومبیل پرنده: اتومبیل تی‌اف-ایکس مجوز پرواز گرفت
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
جشن کریسمس در نقاط مختلف جهان (+عکس)
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
بازیافت ماشین های قدیمی به روشی نو!
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
لوکس ترین خودروهای دنیا در نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس (+عکس)
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015