مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی

چکیده



ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.


مشخصات

مشخصات

توسط: دکتر عباسعلی خدایی تعداد صفحات: 26 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۴/۱۴ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی حجم: 266.46 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

فصلنامه حقوق‌ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ دوره ٧٣ شماره ٣ پاییز ١٣٨٦ صفحات ٢٦٦ ٢٤١
ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی
دکتر عباسعلی خدایی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مقدمه‌:
اتحادیه اروپایی که اینک پس از امضای معاهده قانون اساسی حرکت به سوی وحدت سیاسی را بیش از پیش شتاب بخشیده‌ دارای نظام حقوقی نوینی‌ است که تاثیر آنا بر ارتباط آنا با نظام‌های حقوقی ملی دق‌ل ضو هنوز به درستی ملوم نیست همچنان مورد نقد و بحث و بررسی صاحب‌نظران است‌ به‌رغم این شتاب در روند همگرایی دول اروپایی که در قالب اتحادیه در حال انجام می باشد این سوال مطرح است که آیا پایانی برای چنین همگرایی متصور می‌باشد و آیا این روند توقف پذیر است‌ یا اینکه اتحادیه بنابر نظر گروهی از اندیشمندان و سیاست‌مداران درصدد ایجاد واحد سرزمینی جدیدی بنام ایالات متحده اروپا می‌باشد ق ررند همگرایی تا نیل به آنا مقصود همچنانا به پیش ‌تازد چنانچه عناوین سازمان‌ واحد سرزمینی‌ کنفدراسیون و یا دیگر عناوین برای آن برگزیده شود پرسش از مشروعیت نظام سیاسی جدید نیز همچنان محل بحث و گفت و گو خواهد بود آنچه مسلم است اتحادیه اروپایی هنوز دوران بالندگی و رشد خود را سپری می‌کند و نمی‌توان قاطعانه از نوع سازمان و یا ساختار سیاسی آن سخن گفت‌ انبوهی از نظرات‌ رویه‌ها و مصوبات در آن در حال رقم خوردن هستند که هر از گاهی شکل و قالب این نهاد سیاسی نوین را تغییر داده‌ به گونه‌ای که می‌تواند آثار متفاوتی بر نظام‌های سیاسی دول عضو در برداشته باشد مقاله حاضر سعی خواهد داشت ماهیت این اتحادیه را با توجه به رریکرد درل عضو ساختار حکومتی آن را از منظر قانون اساسی‌گرایی‌ و سرانجام حاکمیت و مشروعیت و دموکراسی در آن را با توجه به رویه عملی مراجع قضایی و سیاسی دول عضو به بحث بنشیند

ماهیت اتحادیه اروپایی حسب رویه موجود در عرصه‌های بین‌المللی و با توجه به مبانی حقوقی سازمان‌های بین‌المللی‌ اتحادیه از تاکنون در چارچوب یک سازمان منطقه‌ای شکل گرفته که دول مستقل براساس قرارداد ‌معاهده‌ اختیاراتی را به این سازمان تفویض و وظایفی را برای در نظر گرفته‌اند از این رو اتحادیه براساس معائیر مربوط به ساختار سازمان‌های بین‌المللی‌ یک سازمان منطقه‌ای بین‌الدولی است‌ اما دقت در ماهیت نهادهای این سازمان به خوبی اشکار می‌سازد که این نهاد و ارکان ان فراتر از یک سازمان بین‌الدولی صرف حرکت کرده و اختیاراتی بیش از انچه عموما براساس قرارداد به دول عضو تفویض می‌شود را دارا می‌باشد اگرچه هنوز نمی‌توان قالب فدرال یا فدراسیون را برای آن در نظر گرفت‌ آنچه که تاکنون وجود داشته یک همکاری فراملی بوده که ماهیت این سازمان را تشکیل می‌دهد و نمی‌توان عنوان‌های مرسوم و متعارف را برای انتخاب نمود از این رو دادگاه قانون اساسی در رای ماستریخت اصطلاحی جدید را برای آن به کار بست و از آن با عنوان سازمان مادرا یاد نمود این دادگاه اتحادیه را نه یک دولت و نه حتی یک دولت فدرال می‌داند بلکه یک روند همگرایی با ماهیت خاص خود می‌خواند که قالب نهاد بین دولتی به خود گرفته است‌ با توجه به این نکات برخی از صاحب‌نظران معتقدند که اتحادیه اروپایی ماهیتی بین‌الدولی و فراملی پیدا کرده‌ چرا که برخی مواقع از قواعد یک سازمان بین‌الدولی تبعیت می‌نماید و در دیگر مواقع از قواعد یک سازمان و نهاد فراملی‌ مثلا جوامع اقتصادی اروپایی‌ ‌ ‌ از ماهیتی فراملی بهره‌مند هستند در حالی‌که سیاست مشترک خارجی امنیتی ا اتحادیه اررپای غربی نیز همکاری در زمینه‌های قضایی پلیسی از ساختاری بین‌الدولی سود می‌جویند لازم به توضیم است که گستره فراملی بودن معاهدات اتحادیه منوط به تایید دول عضو می‌باشد به نحوی که هرگونه اصلاح قانون اساسی و معاهدات باید توسط تمام دول عضو به تایید نهایی برسد در غیر این صورت لازم‌الاجرا نخواهد بود ‌ همچنین به‌زعم برخی دیگر به کارگیری اختیارات اتحادیه تا انجا مجاز شمرده می‌شود که توسط دولت‌ها به ان تفویض شده باشد اگرچه این اختیارات مورد چالش قرار گرفته و اکنون از اختیارات انحصاری‌ اخیرا اصل ضرورت عمل موثر نیز سخن کفته شده است‌ با این‌حال اراء دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی نشان می‌دهد که این مرجع قضایی درصدد است تا ماهیت فراملی را به گونه‌ای بر اتحادیه حاکم نماید که دول عضو بدون هیم‌گونه تردید و مخالفتی این قبیل به اجرا دراورند دیوان دادگستری اروپایی در گذشته معاهدات را به عنوان قانون اساسی این اتحادیه تلقی کرده و در نتیجه ان را برتر از حقوق و قوانین داخلی دول عضو می‌داند این موضوم بعدا در قالب ماده اکنون ماده ٢٢٨ بدین شکل ظاهر شده است‌: چنانچه دولت عضو مربوط در مدت زمان تعیین شده از سوی کمیسیون از اتخاذ اقدامات لازم در اجرای اراء دیوان امتنام ورزید کمیسیون می‌تواند نزد دیوان اقامه دعوی نماید

این در حالی است که تمامی آنچه برای شکل‌گیری یک دولت فدرال ضرورت دارد در اتحادیه به طور کلی موجود نیست‌ مثلا در حالی‌که در زمینه‌های اقتصادی‌ نزدیک به یک دولت فدرال عمل می‌کند اما در بحث قانون‌گذاری اصل تفکیک قوا را رعایت نکرده و نهادهای مختلفی در امر قانون‌گذاری دخالت دارند در این خصوص قانون‌گذاری در اختیار قوای مجریه دول عضو می‌باشد در حالی‌که اداره قوه مجریه‌ مسئولیت مشترک کمیسیون و شورا است‌ یا اینکه حق ارائه پیش‌نویس مصوبات به کمیسیون اعطا شده است‌ از طرف دیگر اعضا کمیسیون و قضات دیوان نیز از سوی دول عضو ‌قوه مجریه‌ تعیین می‌گردند ‌ ‌ از این رو نمی‌توان به طور قطع در خصوص ماهیت این سازمان سخن گفت‌ چرا که بین ماهیت بین‌الدولی بودن این سازمان با فراملی بودن آن اختلاف‌نظر وجود دارد پارادوکس دموکراسی اکنون سوال دیگر این است که مقوله دموکراسی چه جایگاهی در اتحادیه به خود اختصاص داده است و آیا اعمال دموکراسی به عنوان یک پارادوکس مطرح می‌گردد از آنجا که اتحادیه اروپایی تبلور یک قانون اساسی‌گرایی معاصر بوده و مشروعیت آن محل ش‌دید است‌ گفته شده که حصول اطمینابا از ق‌جود یک نظام نمایندگی منصفانه‌ بازنگری در مدل دموکراسی نمایندگی‌ ارائه سازکارهای افزایش نمایندگی و یافتن ابزارهایی برای دخالت بیشتر شهروندان در نظام تصمیم‌سازی‌ می‌توانند به عنوان عواملی تلقی شوند که در حل پارادوکس دموکراسی و تبیین مشروعیت آن موثر افتند دیوان دادگستری اتحادیه در سال‌های اولیه و در زمان جوامع اقتصادی در رای این چشم‌انداز را برای اررپا ترسیم می‌کند که ماهیت معاهدات منعقده بین دول عضو فراتر و متفاوت از

موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مرسوم بین دول مستقل می‌باشد چرا که این معاهدات نه تنها اشاره به تعهدات دول عضو دارد بلکه اشاره به حقوق و تکالیف مردم و شهروندان اروپایی نیز می‌کند تصمیمات و اقدامات نهادهای اتحادیه نیز که اختیارات حاکمیتی به آنها تفویض شده نه تنها بر دولت‌های عضو که بر شهروندان آنها نیز موثر می باشد با این‌حال تذکر این نکته خالی از فایده نیست که اگرچه در دهه های ٦٠ الی ٨٠ میلادی گرایش زیادی به تبعیت و پیروی از اقدامات و تصمیمات جوامع اقتصادی در بین دول عضو وجود داشت و این امر نماد روح دموکراسی خواهی دول عضو به حساب می آمد لیکن از دهه ٩ به بعد این گرایش نه تنها کمتر شده که ماهیت دموکراتک اتحادیه نمز زیر سوال رفقه و تایمل معاهدات اصلی و از نظرات اتحادیه در دول عضو با مشکل جدی روبرو شده است‌ در این زمینه روند بسیار دردسرساز تصویب معاهده نیس و نیز روند فعلی تصویب معاهده قانون اساسی‌ نمونه بارزی از این ش‌دید دق‌ل عضو مردم آنها نسبت به ماهیت اتحادیه تلقی س‌شرد برخی صاحب‌نظران با تبیین دموکراسی و استانداردهای آن معتقدند که نه یک نظام صرفا مبتنی بر دموکراسی‌ واقعی است و نه یک نظام صرفا مبتنی بر قانون اساسی‌ بلکه دموکراسی واقعی آن است که بتواند بین مردمی بودن و قانون اساسی‌گرایی بودن یک تعادل قابل قبول برقرار نماید و هیچ‌کدام را بر دیگری ترجیح ندهد این در حالی است که روند موجود در اتحادیه اروپایی بیشتر به بحث پیرامون اصول قانون اساسی گرایش پیدا کرده و اصل مردمی بودن را فراموش می‌کند و لذا مردم اروپا دچار این احساس شده‌اند که آراء آنها از اهمیت کمتری برخوردار است و ارزش آن روز به روز کاسته می‌شود و در نتیجه نگرش آنها به دموکراسی در اتحادیه اروپایی نیز در حال تغییر می باشد

برتری حقوق فراملی نسبت به حقوق ملی از جمله مسائلی که معمولا در باب حقوق اساسی مطرح می‌شود موضوع برتری قوانین بر یکدیگر و نیز برتری یا عدم برتری قوانین خارجی یا بین‌المللی بر قوانین داخلی است‌ فهم اولیه از حاکمیت قانون اساسی آن است که این قانون بر کلیه قوانین داخلی برتری دارد و در صورت تعارض با قوانین داخلی بر آنها حاکم می‌باشد همچنین براساس این برداشت قانون اساسی یک کشور بر قوانین دیگر کشورها و یا قوانین بین‌المللی در قلمرو داخلی برتری داشته‌ اگرچه می‌تواند ورود و یا حکومت قوانین خارجی یا بین‌المللی را بر قوانین داخلی در مواردی معین بپذیرد در خصوص حاکمیت قوانین اتحادیه بر قوانین ملی کشورها این موضوع از جمله مسائلی است که محل بحث بوده و کشورها به صورت محدود آن را پذیرفته‌اند و حتی در کشوری مانند انگلستان که بهره‌مند از نظام حاکمیت پارلمانی است در نهایت پارلمان به موجب قانون الحاق به جامعه اقتصادی اروپایی‌ اجازه داد که برتری قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی انگلستان پذیرفته شود اما موضوع همیشه این‌گونه نیست‌ دیوان دادگستری اروپایی در آراء خود اشاره به قوانین اتحادیه ‌جامعه‌ به عنوان قانون عالی و یا قانون برترا نموده که معیار صحیح بودن و یا صحیح نبودن دیگر قوانین داخلی کشورها می‌باشد این در حالی است که دیوان دادگستری اروپایی نیز دادگاه و مرجع برتر در اتحادیه و هم‌چنین در قلمرو دول عضو قلمداد می‌گردد لیکن نظام حقوق اساسی برخی از کشورها از این رویه تبعیت نکرده و رویکردی متفاوت اتخاذ نموده‌اند همان‌گونه که در قضیه الحاق انگلستان به اتحادیه روشن شد که در واقع این پارلمان انگلستان بود که به موجب قانون الحاق اجازه برتر بودن را به قوانین و مقررات نظام حقوقی اتحادیه اعطا نموده است‌ در این صورت این سوال مطرح می‌شود که چه کسی و چه مقامی باید تصمیم بگیرد و یا تصمیم چه مقامی علت موجده برای این برتری تلقی می‌شود آیا می‌توان برای قوانین اتحادیه به خودی خود و بدون توجه به معاهدات اصلی و معاهدات الحاقی این برتری و حاکمیت را در نظر گرفت‌ به عبارت دیگر آیا این برتری حقوق اتحادیه بر حقوق ملی دول عضو یک برتری ذاتی است یا عرضی و به موجب قوانین اساسی داخلی کشورها در صورتی‌که ان را عرضی بدانیم به نظر می‌رسد که در برتری نظام حقوقی اتحادیه هر لحظه امکان توقف وجود دارد و نظام حقوق داخلی می‌تواند این برتری را مسترد کند به عبارت دیگر نوعی وابستگی بین حقوق ملی دول عضو با حقوق اتحادیه مشاهده می‌شود و برای تشخیص برتری هر کدام باید نگاهی فراتر داشته باشیم‌ دادگاه‌های دول عضو بعضا موید این نکته است که برتری حقوق اتحادیه بر حقوق دول عضو محل تردید است‌ همان‌گونه که دادگاه قانون اساسی آلمان در دو رای خود معروف به رآی این برتری را رد نمود در اینجا این نکته مطرح می‌گردد که اگر رابطه دادگاه‌های ملی با دادگاه‌های اتحادیه یک رابطه عمودی باشد و از بالا به پایین‌ طبعآ نظر دادگاه عالی برتری دارد و حاکم است‌ اما در خصوص اتحادیه اروپایی این‌گونه نیست و معلوم نیست که دیوان دادگستری اروپایی در رتبه‌ای بالاتر قرار داشته باشد در این ارتباط برخی دیگر بر این نظر هستند که یک نوع کثرت‌گرایی قانون اساسی در اتحادیه و دول عضو وجود دارد که هر کدام در جای خود دارای اعتبار و لازم‌الاجرا می باشند ‌ این گروه مدعی هستند که فقدان یک وضعیت حقوقی ثابت در برتری یک نظام حقوقی بر دیگری‌ طرفین را قادر می‌سازد تا با ملاحظات سیاسی خود یک نظام حقوقی را حاکم نموده و یا نظام دیگری را نسبت به دهد ‌ آنچه که باید ملاک حاکمیت و برتری دادن یک نظام بر دیگری باشد ‌اتحادیه یا دول عضو معیارهای همبستگی و همگرایی در اتحادیه اروپایی است که در برخی موارد روش نیل به ان متفاوت خواهد بود لیکن در نتیجه به هدف واحدی نائل خه اهند شد لیکن با توجه به آنچه اکنون در اتحادیه مطرح شده یعنی اصرار دادگاه‌های ملی بر نظرات خود در محدودیت اختیارات اعطایی به اتحادیه و دیوان دادگستری اروپایی که در نتیجه حاکمیت برش‌ی نظام حقوقی اتحادیه بر نظاس‌های ملی مورد ‌دید قرار می‌گیرد بهتر است نظرات دادگاه‌های ملی به گونه‌ای از سوی دیوان دادگستری اروپایی پذیرفته سپس وارد نظام حقوقی اتحادیه گردد تا بدین شکل دادگاه‌های ملی نیز خود را در شکل‌گیری نظام حقوقی اتحادیه سهیم بدانند و از پذیرش نظرات دیوان دادگستری اروپایی سر باز نزنند به عبارت دیگر آراء دادگاه‌های ملی راجع به اقدامات و موضوعات اتحادیه نباید به عنوان آراء مستقل و جدای از حقوق اتحادیه اروپایی انگاشته شود بلکه به عنوانا آرایی که در نظام حقوقی اتحادیه نظام تفسیر حقوقی آنا از طریق دادگاه‌های ملی وارد شده است‌ نظام حقوقی که نیازمند مطابقت بیشتر و همبستگی زیادتر با نظام‌های حقوقی داخلی می‌باشد مهمتر اینکه این روش‌ دادگاه‌های ملی را از رقیب دیوان دادگستری اروپایی بودن باز داشته و آن را تبدیل به یار و همکار دیوان دادگستری اروپایی می‌کند ‌ ‌ ‌ علاوه آنکه یک کثرت‌گرایی حقوقی نیز در اتحادیه بوجود می آید و نظام حقوقی اتحادیه با رعایت احترام و استقلال نظام‌های حقوقی دول عضو عملا به این کثرت‌گرایی گردن می‌نهد چرا که در رسیدگی‌ها دیوان دادگستری اروپایی مرزهای قانونی اساسی نظام‌های حقوقی ملی را نیز محترم س‌شمرد البته ظهور چنین روشی و پدید آمدن تکثرگرایی حقوقی در اتحادیه مستلزم تغییر در تفکر در نظریه قانون اساسی نیز می‌باشد و آن کنار نهادن تفکر برتری صرفا یک قانون اساسی و پذیرش ایده‌های محتلف قانون اساسی در سطح اتحادیه‌ به گونه‌ای که این تعامل در نظام حقوقی می‌تواند مروج قانون ا ساسی‌گرایی شده و دامنه آن را در نظام حقوقی گسترش دهد با این‌حال باید توجه داشت که ماده ٦١‌ معاهده مقرر می‌دارد که قانون اساسی و قوانین مصوب نهادهای اتحادیه در به کارگیری ‌محدق‌ده‌ صلاحیت اعطا شده به آنها برتر از قوانین دول عضو می‌باشد اصل برتری حقوق جامعه ‌اتحادیه‌ و قوانین آن بر حقوق و قوانین داخلی اصلی است که قبل از امضای معاهده قانون اساسی در این اتحادیه پذیرفته شده بود یعنی زمانی که پرونده مطرح شد سپس ماده ٦١‌ معاهده قانون اساسی نیز به آن پرداخت و آن را به عنوان یک اصل قراردادی وارد نظام حقوق اتحادیه نمود اگرچه این سوال همواره مطرح می‌شده که آیا اصل برتری حقوق اتحادیه بر حقوق دول عضو برگرفته از حقوق بین‌الملل است و یا برگرفته از خود قوانین اساسی دول عضو لیکن پاسخ داده شده که این برتری از طبیعت نظام حقوقی جامعه ‌اتحادیه‌ نشات گرفته است‌ پس از آن مطرح گردید که دیوان اتحادیه در رای خود تفویض اختیار به اتحادیه از سوی دول عضو را برابر با تفویض حق حاکمیت ‌ولو به طور بخشی‌ دانست و علاوه بر آن اختیاری غیرقابل برگشت تلقی نمود دیوان در بخشی از رای خود بیان داشت که تفویض حقوق تعهدات درلت‌ها توسط معاهده از نظام حقوق داخلی به نظام حقوق جامعه ‌اتحادیه‌ در بردارنده محدودیت حق حاکمیت دولت است که به هیچ‌وجه یک مصوبه یک‌طرفه از سوی آنها نمی‌تواند آن را از بین ببرد ‌ با این‌حال در صورتی‌که بسیاری از کشورهای دول عضو اصل برتری حقوق اتحادیه را پذیرا شده‌اند این اصل در برخی دیگر از دول عضو مانند آلمان‌ ایتالیا دانمارک‌ اسپانیا اخیرا هلند دچار مشکل شده ق آراء مخالفی از سوی عالی‌ترین مراجع قضایی این کشورها صادر گردیده است‌

مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
پرواز با اتومبیل پرنده: اتومبیل تی‌اف-ایکس مجوز پرواز گرفت
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
جشن کریسمس در نقاط مختلف جهان (+عکس)
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
بازیافت ماشین های قدیمی به روشی نو!
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
لوکس ترین خودروهای دنیا در نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس (+عکس)
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015