مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶

اختلاف آراء در فروش مال الرهانه

چکیده



ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.


مشخصات

مشخصات

توسط: دکتر پژمان محمّدی تعداد صفحات: 26 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۴/۱۴ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: اختلاف آراء در فروش مال الرهانه حجم: 255.29 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

فصلنامه حقوق ‌مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ دوره ٣٧ شماره ٣ پاییز ١٣٨٦ صفحات ٢٩٢ ٢٦٧
اختلاف آراء در فروش مال الرهانه
دکتر پژمان محمّدی‌ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید صفیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مقدمه
پس از ان که عقد رهن صحیحا بسته شد راهن‌ نمی‌تواند جز با اجازه مرتهن در مال‌الرهانه تصرفاتی که منافی با حق مرتهن باشد به عمل آورد از آنجا که چنین حکمی متکی به نص قانونی است ‌ماده ٧٩٣ قانون مدنی‌ ‌ حقوق‌دانان و محاکم قضایی در این زمینه متفق‌القول‌اند معهذا اینکه چه نوع تصرفاتی منافی حق مرتهن است‌ اختلاف ارایی را خاصه در بین محاکم دادگستری ایجاد کرده است‌ چون عقد رهن موجب خروج ملکیت از مالکیت راهن نمی‌شود و به علاوه‌ استمرار قبض شرط صحت معامله رهنی نیست ‌ماده ٧٧٢ قانون مدنی‌ ‌ معمولا طرفین عقد رهن‌ پس از انعقاد معامله رهنی و قبض مال‌الژهانه‌ مجددا مال‌الرهانه را در اختیار راهن قرار می‌دهند تا او بتواند از مال خود استفاده نماید از این رو تصژفاتی که راهن عملا می‌تواند نسبت به مال مرهون انجام دهد کم از وضعیت سابق بر عقد رهن نیست‌ با وجود این‌ تصژفات مادی راهن در صورتی‌که منافی با حق مرتهن باشد مثل تخریب مال‌الژهانه‌ به سهولت قابل احراز است و تغییرات جزیی نیز چندان محل مناقشه نیست‌ مع‌الوصف‌ تصرفات حقوقی مالک در مال‌الرهانه‌ که نمونه بارز آن فروش مال‌الژهانه است‌ در تشخیص تنافی با حقوق مرتهن اختلافاتی را دامن زده در واقع‌ محاکم قضایی در این زمینه خود را با مصالح اشخاصی مواجه می‌بینند و در اینکه چه مبنایی را برای جمع بین این مصالح انتخاب کنند راهن که گاه بدهکار دینی که عقد رهن برای تضمین بسته شده است‌ نیست‌ به دلایلی مال‌الرهانه را فروخته و در قبال دریافت ثمن معامله‌ تعهداتی را پذیرفته است خریدار مال مرهون که وجهی را پرداخت کرده است و به جای تملک موضوع معامله‌ شخصی را به عنوان مرتهن معارض خود می‌بیند که به واسطه مطالباتی که از بدهکار داشته مالی را برای وثیقه گرفته و حال با شخص ثالثی مواجه شده است‌ امّا جمع بین مصالح در صورتی‌که متکی به اصول و مقژرات قانونی نباشد خود مخالف با مصالحی است که این اصول و موازین قانونی برای محافظت از وضع شده است رای اصراری شماره هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که در این مقاله عمدتا به نقد و تحلیل ان می‌پردازیم‌ مغایر با موازین حقوقی و قویا مخدوش است‌ در مقابل‌ ارائی از دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است که در نوع خود جالب و از این جهت اشکال قانونی ندارند چون بررسی و تحلیل رای اصراری هیات عمومی دیوان‌عالی کشور مستلزم نقل رای است‌ در گفتار اول‌ خلاصه رای مذکور اورده می‌شود در گفتار دوم ضمن بررسی این رای ایراداتی که به الا رارد است‌ احصاء خواهد شد در گفتار سوم‌ برای نمونه‌ تعدادی از اراء دیوان‌عالی کشور که با تحلیل حقوقی بیع مال‌الژهانه مطابقت دارد ذکر می‌شود در پایان مقاله نیز نتیجه‌گیری مباحث ارائه خواهد شد کفتار اول ‌خلاصه رآی اصراری به موجب جریا ن به طرفیت خانم‌ به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به انجام مبایعه‌نامه مورخ واقع در بخش ثبت اصفهان‌ به دادگاه‌های عمومی شهرستان اصفهان تقدیم داده است‌ خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دانگ خانه مسکونی موضوع دادخواست را به مبلغ ٢١٠ میلیون ریال فروخته و چون با وصف مراجعات‌ حاضر به نقل و انتقال مورد معامله نشده و به ارسال اظهارنامه نیز توجهی ندارد تقاضای صدور حکم دایر بر الزام خواندگان به انتقال رسمی مورد معامله را دارد دادخواست تقدیمی به شعبه چهارم دادگاه عمومی اصفهان ارجام و تحت کلاسه ثبت می‌گردد با دادخواست و ضمائم مربوطه‌ خواندگان نیز دادخواست متقابلی تقدیم و توضیم می‌دهند مبایعه‌نامه استنادی بر روی فرم‌های چاپی و قبل از این که تکمیل گردد در بنگاه معاملات ملکی تنظیم گردیده و چون فاقد ارکان بیم است‌ تقاضای اعلام بطلالا انا را دارند تقابل نیز تحت کلاسه ثبت و با پرونده اصلی‌ تواما مطرح رسیدگی واقع می‌شود دادگاه رسیدگی‌کننده‌ پس از رسیدگی و با اعلام ختم دادرسی‌ ضمن احراز مالکیت رسمی خوانده ردیف اول و با ملاحظه این که مورد معامله قبل از انجام معامله‌ در رهن بانک ملی قرار داشته است‌ مطابق دادنامه‌های شماره با استدلال به اینکه انتقال رسمی مورد معامله‌ مستلزم فک رهن است و حسب بند مبایعه نامه خوانده مکلف شده است تمام دیون قبلی مورد معامله را به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نماید خوانده ردیف اول دادخواست اصلی را به انتقال رسمی‌خانه موضوم مبایعه‌نامه توام با فک رهن از ان ملزم‌ و دعوی تقابل را مردود اعلام می‌نماید در اثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیه‌ پرونده به شعبه ششم دیوان‌عالی کشور ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره به این شرح رای دادگاه بدوی را نقض می‌کند: بر دادنامه تجدیدنظر خواسته این اشکال وارد است که ملک مورد دعوی در تاریخ وقوع عقد بیع و حتی صدور رای دادگاه در رهن بانک بوده و مادام که موافقت بانک مرتهن نسبت به ملک مورد معامله جلب نگردیده و یا فک رهن به عمل نیامده‌ الزام تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی ان مخالف مدلول ماده ٧٩٣ قانون مدنی است‌ علیهذا رای مزبور به علت مغایرت ان با قانون نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی اصفهان ارجاع می‌شود پس از اعاده پرونده به دادگستری شهرستان اصفهان‌ این بار پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع و تحت کلاسه ثبت و مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد این دادگاه نیز پس از استعلام از بانک مرتهن که در ان موافقت با فک مال‌الژهانه را منوط به استیفاء تمام مطالبات خود دانسته است‌ به دادنامه شماره با استدلال به اینکه انتقال مال مرهون با حفظ حقوق رهنی مرتهن‌ منافی حق مرتهن نیست‌ با احراز اینکه بیع صحیحا واقع گردیده است‌ خوانده را به تنظیم سند رسمی به نام خواهانا ق همچنین فک مال‌ارهانه محکوم‌ ق دعوی تقابل را مردود اعلام می‌کند با ابلاغ دادنامه‌ محکوم علیه در مقام تجدیدنظر خواهی برامده و با تاکید بر بی‌اعتباری مبایعه نامه مورخ این که معامله مذکور با وصف در رهن بودن مورد معامله‌ صورت قانونی ندارد تقاضای نقض دادنامه را به عمل اورده و محکوم‌له نیز به شرحی که در جریان تبادل لوایح نوشته‌ ابرام دادنامه تجدیدنظر خواسته را خواستار شده است‌ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور وارد رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره با استناد به اینکه رای تجدید خواسته مستند به همان جهات و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر ان بوده است‌ موضوع را اصراری تشخیص و با توجه به ماده قانون ائین دادرسی مدنی سابق ‌١٣١٨ پرونده را جهت طرح در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به این هیات ارسال می‌کند هیات عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور پس از انجام مذاکرات ‌جلسات به موجب دادنامه اصراری شماره این شرح دادنامه شماره شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان اصفهان را تایید و استوار می‌نماید: ‌نظر به اینکه به شرح دادخواست ابتدایی‌ خواهان‌ علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال‌ الزام انان را هم به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه مورخ تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوی قرار داده است نظر به اینکه به ح بند ‌ شراط ضمنی معامله‌ فررشنده‌ پرداخت

تمام دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تهیه مدارک لازم را به منظور تنظیم سند رسمی انتقال تعهد نموده است‌ و نظر به این که از جمله دیون مربوط به مورد معامله‌ دینی است که با رهن گذاردن ملک از بانک ملی اصفهان به عنوان وام اخذ گردیده است‌ بنا به مراتب با لحاظ کیفیت طرح دعوی و تعهدات خوانده ‌تجدیدنظرخواه‌ دادنامه شماره شعبه ششم دادگاه عموس اصفهان که در عین حال‌ متضمّن الزام خوانده به فک رهن و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد با رعایت حقوق مرتهن و مقژرات ماده ٧٩٣ قانون مدنی منافات ندارد و با اقتضاء مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می‌کند و به اکثریت تایید و ابرام می‌شود ‌مذاکرات و آراء دیوان‌عالی کشور گفتار دوم ‌تحلیل و نفد رآی اصراری مشهور فقهای امامیه‌ بیع مال مرهون را منافی با عقد رهن می‌دانند و صحت چنین تصژفاتی را فقط به اجازه مرتهن یا فک مال‌الژهانه‌ منوط کرده‌اند به عقیده فقهای امامیه‌ چون عقد رهن‌ ماهیتا توثیق مال‌الژهانه‌ برای استیفاء مطالبات مرتهن‌ از محل مال‌الژهانه است‌ بنابراین‌ جز با ممنوعیت مالک از انجام تصژفات حقوقی که نمونه بارز ان بیع است‌ وثیقه کامل نخواهد بود ‌شهید اول محقق در این‌صورت‌ چون قانونا عقد غیرنافذ قبل از الحاق اجازه به آن‌ فی حد ذاته‌ فاقد اثر است‌ در در ماده قانون مدنی و تدارک خسارت قانونی در فرض جهل به رهن بودن مورد معامله نیست ‌ماده ٢٦٣ قانون مدنی‌ ‌ ا تعبیری که به عنوان موجود بی‌جان از عقد غیر نافذ کرده‌اند شهیدی دقیقا متضمّن همین معنی است مقررات قانونی مدنی نیز کاملا این موضوع را تایید واقع شده است‌ احصاء کرده ق حکم ماده ٢٤٧ قانونی مدنی نیز بع مال مرهونا را به شرط اجازه مرتهن صحیح و نافذ می‌داند بنابراین‌ تا وقتی که اجازه مرتهن تحصیل نگردیده و یا به نحوی از انحاء قانونی فک رهن به عمل نیامده است‌ نه بیع مال‌الژهانه صحیح است و نه اثاری که بیع صحیح دارد از جمله الزام به تنظیم سند رسمی بر ان بار می‌سود نظر مشهور فقهای امامیه‌ در باب عدم نفوذ بیع مال‌الرهانه که بر ان ادعای اجماع نیز شده است‌ اساسا از جانب حقوق‌دانان و محاکم قضایی‌ مورد متابعت قرار گرفته و

با رای رحدت رریه قضایی شماره هیات عموس دیوان‌عالی کشور تردید در این زمینه بی‌وجه است‌ معهذا پاره‌ای از حقوق‌دانان معتقدند چنانچه راهن‌ با حفظ حقوق رهنی مرتهن‌ مال‌الژهانه را به شخص ثالثی منتقل کند چنین معامله‌ای صحیح است و مالک را به انجام تعهدات ناشی از ان ماخوذ می‌سازد در نتیجه‌ منتقل الیه نیز می‌تواند الزام راهن را به انجام تعهداتی که به موجب این معامله به عهده گرفته است‌ از مرجع قضایی بخواهد به عبارت دیگر از انجا که هدف از انجام معامله رهنی‌ اعطاء تضمین معتبری از سوی راهن برای اطمینان از وصول مطالبات مرتهن است و تعلق مال مرهون به بدهکار نیز شرط صحت عقد رهن نیست‌ بنابراین‌ بیع مال‌الرهانه با تصریح به حفظ حقوق رهنی طلبکار منافی حق مرتهن نبوده و مرتهن‌ با رعایت همان مقرراتی که می‌توانست به طرفیت مالک اولیه از مال‌الژهانه استیفاء طلب نماید مجاز در مراجعه به انتقال گیرنده و نهایتا استیفاء مطالبات خود از محل مال‌الژهانه که موضوع بیع واقع شده است‌ خواهد بود بر این اساس‌ بیع مال‌الژهانه در صورتی که با شرط حفظ حقوق رهنی مرتهن توام باشد منصرف از حکم

نافذ محسوب گردد به شرس که در بند بعدی خواهد آمد تصریح به شرط هم بی‌اثر است ثانیا هر گاه این حکم که بیع مال مرهون‌ فی حد ذاته و بدون تعهد به تادیه مطالبات مرتهن‌ غیرنافذ است‌ قبول گردد حکمی که دادگاه های بدوی و هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به عنوان قدر مطلق آن را پذیرفته‌اند در این‌صورت‌ شرط مربوط به تادیه مطالبات مرتهن نیز که در ضمن مبایعه‌نامه مورخ جعل شده است‌ تبعآ غیر نافذ خواهد بود؛ زیرا بنا به قاعده وابستگی شرط به قرارداد اصلی و این که شرط اگر خود باطل نباشد لزوماً صحت‌ عدم نفوذ و بطلان آن وابسته به عقد اصلی است‌ تا زمانی که بیع مال‌الرهانه صحیح نگردیده و در حالت عدم نفوذ باقی است‌ شرط مندرج در آن نیز غیر نافذ است و مشروط علیه را ماخوذ

مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
پرواز با اتومبیل پرنده: اتومبیل تی‌اف-ایکس مجوز پرواز گرفت
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
جشن کریسمس در نقاط مختلف جهان (+عکس)
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
بازیافت ماشین های قدیمی به روشی نو!
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
لوکس ترین خودروهای دنیا در نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس (+عکس)
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015