مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶

رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین‌المللی

چکیده



داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر می‌کند. رای داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد .لذا شناخت آن حائز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد. در این مقاله سعی بر شناخت (رای داور) داریم.


مشخصات

مشخصات

توسط: دکتر حسین خزاعی‌ تعداد صفحات: 30 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۴/۱۴ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین‌المللی حجم: 252.82 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

فصلنامه حقوق‌ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ دوره ٧٣ شماره ٣ پاییز ١٣٨٦ صفحات ١٢٦ ٩٧
رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین‌المللی
دکتر حسین خزاعی‌ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مقدمه
تقریبا در تمامی نظام‌های حقوقی حل و فصل اختلاف توسط داور در کنار نظام قضائی دولتی پذیرفته شده است‌ در اصل ١٣٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قبول ضمنی حق شهروندان در رجوم به داوری برای حل اختلافات فی‌مابین‌ برای ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی محدودیت تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و در موارد مهم تصویب مجلس را ضروری نموده است‌ در ماده قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ مقرر شده است که تمام اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند ‌ در ماده بعدی مقرر شده است که متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرار داد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین انان به داوری مراجعه کنند ا و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب سال ١٣٧٦ مجلس شورای اسلامی نیز چگونگی حل اختلاف تجاری بین‌المللی توسط داور تنظیم و تصویب شده است‌ انچه که در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران در مراجعه به داور برای حل اختلاف چه قبل از بروز اختلاف و چه بعد از بروز اختلاف‌ خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد مقرر شده است تقریبا اصول کلی حقوق داوری در همه نظام‌های حقوقی و مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق قانون‌گذاری کشورهای مختلف دنیا است‌ فقط شدت و حدت اصل ١٣٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی در سایر کشورها در گذر زمان تعدیل شده است‌ چراکه بعضی از کشورها مانند فرانسه این‌گونه محدودیت‌ها را در شرایط کنونی تجارت بین‌المللی مناسب نمی‌دانند و اقدام به رفع و حذف ان نموده‌اند در بعضی از کشورها ‌نظام حقوقی کامن لا پهلو به پهلوی دادگاه‌های دادگستری و قضات رسمی‌ دادگاه‌های داوری تشکیل و اقدام به حل و فصل دعاوی می‌نمایند در این کشورها معمولا رسیدس به دعاوی یک مرحله‌ای و از این رو تضاد عمیقی بین رسیدگی داق‌ری ق قضایی ق‌جود ندارد در کشورهای دیگر به‌رغم رسیدگی سه مرحله‌ای‌ گاه به موجب قانون و گاه با رضایت طرفین دادگاه مکلف به ارجاع امر به داور می‌شود معمولا تعیین داور و یا روش تعیین داور در شرط ضمن عقد داوری درج می‌شود در عین حال امکان دارد اختلاف طی توافقی که بعد از حدوث اختلاف منعقد می‌شود به داوری ارجاع شود با توجه به مجاز بودن مراجعه به داور برای حل اختلاف‌ به دلایل گوناگون ‌اسکینی مراجعه به داوری افزایش روزافزون یافته است‌ لذا شایسته است که ابعاد مختلف حقوق داوری مورد بحث و بررسی قرار گیرد از میان سوال‌های متعددی که از رجوع به داوری طبق مراتب فوق‌الذکر متبادر به ذهن است شایستگی بحث ق پاسخگویی را دارد در این مقاله رای دارر را مورد بررسی قرار می‌دهیم به این منظور در دو فصل زیر شکل ‌فصل اول‌ ‌ ‌فصل دوم‌ رای داور را یکی پس از دیگری مطالعه می‌کنیم‌ ماهیت رای و حقوق حاکم بر آن در مقاله دیگری تحریر خواهد شد فصل شکل رای قضایی یا داوری هرگز موضوع قانون‌گذاری نبوده و به طور دقیق مشخص نشده است‌ ق‌لی در هر کشور چه در سیستم قضایی چه برای انشای رای به وجود امده و قضات و داوران را تحت‌تاثیر خود قرارداده است‌ قضات و داوران بدون وجود اجبار معمولا نکاتی را که برای اعتبار رای ضروری بوده است در همان شکل عرفی استاندار شده مد نظر قرارداده و رای خود را مطابق با این نکات انشاء نموده‌اند ولی عموما چه در سیستم قضایی دولتی و یا سیستم داوری نکاتی را که در رای باید گنجانیده شود متذکر شده‌اند در این میان نکات مشترکی وجود دارد که تقریبآ در صدور هر رای مورد توجه قرار می‌گیرد نکاتی هم وجود دارد که در نظام‌های حقوقی متفارت رفتار مختلفی را بر انگیخته است‌ مبحث اول‌ وجوه مشترک آراء در ماده ٤٧٧ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مذکور اصلی بیان شده است که در انواع متفاوت داوری‌ در کشورهای مختلف مشترک می‌باشد به موجب این ماده داوران در رسیدگی و انشاء رای تابع مقررات ائین دادرسی نیستند ولی باید قواعد مربوط به داوری را رعایت نمایند ا ‌ماده ١٤٦٠ قانون جدید ائین دادرسی مدنی فرانسه‌ ‌ مقررات مربوط به داوری در قوانین داخلی و قواعد نهادهای داوری بین‌المللی و داوری‌های خاص‌ در امور شکلی مانند کتبی بودن رای‌ تاریخ و محل صدور حد نصاب اتخاذ تصمیم برای صدور رای معتبر و طرز انشاء رای متفاوت است‌ ولی شباهت‌های زیادی نیز به یکدیگر دارند زبان و انشای رای داور در ماده ٣٠ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ١٣٧٦ به کتبی بودن رای داور تصریح شده است‌ ولی در قانون ا ‌ئین دادرسی فوق‌الذکر باید از تودیع رای در دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داور ‌در ماده ٤٨ کتبی بودن رای استنباط شود

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی‌ تاریخ تقریبی تهیه پیش‌نویس رای‌ خواسته شده و در ماده ٢٨ همان قواعد به تودیع و ابلاغ رای که حاکی از کتبی بودن رای است تصریح شده است‌ در معاهدات بین‌المللی لزوم کتبی بودن رای بدیهی است‌ اگر طبق معاهده نیویورک رای داور برای اجراء در کشور خارجی باید مورد شناسایی قرار گیرد فرض بر کتبی بودن آن است ‌صادقی در شرایط کنونی تردیدی در کتبی بودن رای داور وجود ندارد و اگر در بعضی از موارد به کتبی بودن تصریح نمی‌شود به دلیل بدیهی بودن ان است‌ در بعضی از کشورهای اروپائی مانند پرتقال و اسپانیا علاوه بر کتبی بودن‌ طبق سنت دیرینه رای داور با سند رسمی صادر می‌شود رای داور در حقوق داخلی با زبان رسمی صادر می‌شود ولی‌ در داوری بین‌المللی این مهم بستگی به توافق طرفین یا مقررات نهاد داوری دارد که طبعآ با هر زبانی ممکن است صادر می‌شود حتی‌المقدور باید سعی شود که زبان انشای رای با زبان انشای قرارداد یکی باشد تا مشکلات مفاهیم لغات تفارت فرهنگ‌ها موجب اختلافه در تفسیر رای و گاهی بی‌عدالتی نگردد تاریخ و محل صدور رای با توجه به اهمیت ذکر تاریخ صدور در متن رای داور از نظر پایان یا اغاز مواعدی که به آن ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی و قواعد داوری و معاهدات بین‌المللی اهتمام به این مهم مورد تاکید قرار گرفته است‌ البته باید توجه داشت که اهمیت ذکر تاریخ و محل در رای داوری داخلی به اندازه رای داوری بین‌المللی نیست‌ زیرا در دعاوی داخلی غالبا تاریخ شروع و پایان مواعد به تاریخ صدور رای ارتباط پیدا نمی‌کند لذا قانون‌گذار اهمیتی به ذکر تاریخ و محل صدور رای نمی‌دهد؛ به عنوان مثال در بخش داوری قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به این موضوع توجه نشده است‌ البته ندرتا لزوم تودیع رای به مدت معین پس از صدور در مرجع داوری یا جای دیگر دیده می‌شود؛ در ایتالیا اگر رای داور به مهلت روز پس از صدور در دفتر دادگاه تودیع نشده باشد ارزش خود را از دست می‌دهد در چنین مواردی ذکر تاریخ در رای اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند قوانین مورد بررسی که در مورد کتبی بودن رای مقرراتی وضع نموده‌اند در مورد تاریخ صدور رای نیز اتخاذ تصمیم نموده‌اند قانون داوری تجاری بین‌المللی در بند متذکر شده است که رای داور باید حاوی تاریخ و محل صدور باشد در بند ٣ ماده ٢ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ١٩٣٣ فرض بر صدور رای در محل داوری و در تاریخ مذکور در ذیل آن شده است‌ طبق بند ٤ ماده ٣٢ قواعد آنسیترال‌ در رای داور تاریخ و محل صدور قید می‌شود در اغلب موارد تاریخ رای نشان می‌دهد که رای داور در مهلتی که به داوران داده شده است صادر شده است یا خیر حال این سوال مطرح می‌شود که آیا ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ چیست‌ طبق ماده ١٤٨٠ قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه بر خلاف رویه قضائی قبلی‌ ضمانت اجراء عدم ذکر تاریخ در رای بطلان است‌ در قانون داخلی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و اغلب قواعد داوری‌های نهادی ضمانت اجرایی در این‌باره منظور نشده است‌ در رای داور معمولا محل صدور رای مشخص می‌شود ولی مخصوصا در تجارت بین‌المللی دلائلی وجود دارد که عدم ذکر محل موجب بطلان رای نباشد در این نوع داوری مکرر اتفاق می‌افتد که داوران در جایی غیر از محل داوری اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای نمایند زیرا عوامل متعدد مانند محل وقوع کالا محل استماع شهادت شهود و کارشناسان در انتخاب محل داوری اثر می‌گذارد لذا قواعد داوری بین‌المللی عبارات انعطاف‌پذیری را برای تعیین محل داوری به کار می‌برند در داوری مرکز بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر داوری در مقر مرکز یا محلی که مر کز تعیین می‌نماید انجام می‌شود ولی در صدور رای الزام به ذکر محل داوری نشده است‌

حد نصان و امضای رای در قوانین داخلی و قواعد داوری بین‌المللی برای تنظیم و صدور رای داور حد نصابی وجود دارد در بعضی از موارد با اتفاق آراء و در غالب موارد با اکثریت آراء رای صادر می‌شود البته اگر صدور رای با اکثریت آرا ممکن باشد در هر حال مشورت همه اعضاء هیات داوری برای صدور رای ضرورت دارد ماده ٤٨٤ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید رایی که به اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است‌ مگر اینکه در قرار داد ترتیب دیگری مقرر شده باشد در فرانسه مشورت برای صدور رای غیرعلنی است و به منظور حفاظت از آن ذکر اکثریت یا اقلیت در متن رای ممنوع است و حتی استناد به قواعد داوری که این امر را افشاء نماید مخالف غیر علنی بودن مشورت در صدور رای تلقی شده است کنکوردای سوئیس مقرر شده است که تمام داوران باید در هر شور و جلسه دادگاه داوری شرکت نمایند ولی صدور رای با اکثریت است‌ در ماد ٣١ قواعد تجاری بین‌المللی جمهوری و ماده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز رای داوری با اکثریت آراء صادر می‌شود صدور رای با امضاء آن محقق می‌شود؛ بند ١ ماده ٣٠ قانون داوری تجاری بین‌المللی فوق‌الذکر و بند ٢٨ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی تصریح به این دارد که رای باید به امضای داور یا داوران برسد در موردی که داور بیش از یک نفر باشد امضای اکثریت کافی خواهد بود مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضاء ذکر شود داور نباید با خودداری از شرکت در مشاوره و یا امتناع از دادن رضایت به رای که مورد قبول اکثریت است‌ داوری را مختل نماید عدم حضور و شرکت در مشاوره ممکن است از موارد عزل داور تلقی شود ولی در هر حال عدم توافق با دیگران در صدور رای حق داور است‌ چراکه داور را نمی‌توان مجبور به قبول نظری کرد که به ان اعتقاد ببدا نک ده است‌ در شرایط کنونی داور منفرد و یا هیات داوری فرد به اختلاف رسیدگی می‌کند و به این ترتیب در صدور رای هم مشکلی به وجود نمی‌اید زیرا همیشه اکثریتی وجود دارد و مانند گذشته بعضی از کشورها ‌چین‌ ژاپن‌ اتفاق برای صدور رای لازم نمی‌باشد که تحصیل مشکل و گاهی باعث کنار گذاشتن داوری خواهد شد و به دنبال آن این سوال مطرح می‌شود که آیا با کنار گذاشتن داوری آثار شرط رجوع به داوری و امکان تشکیل دادگاه داوری باید از بین برود یا خیر در بعضی موارد برای حل مشکل اجازه صدور رای به داور رئیس داده شده است‌ در اتریش رای داور توسط داور رئیس و منشی دیوان داوری امضاء می‌شود یعنی توسط کسانی که در مشاوره جهت اتخاذ تصمیم شرکت نداشته‌اند در هند هم امضاء منشی انجمن تجارتی که داوری تحت سر پرستی ان انجام شده است کافی است‌ د سز تنظیم رای اصولا انشای رای به سلیقه خود داور یا هیآت داوری واگذار می‌شود معمولا شرح مختصر اوضاع و احوالی که منجر به ارجاع پرونده به دادگاه داوری شده‌ و چگونگی تشکیل دادگاه و مشکلاتی که برای حل ان به داور مراجعه شده‌ به صورت توضیحات مقدماتی ذکر می‌شود به موجب ماده ١٤٧١ قانون جدید ائین دادرسی مدنی فرانسه ذکر شرح مختصر در رای داوری اجباری است‌ ولی عدم ذکر ان از موارد نقض نظم عموس با ضمانت اجرای بطلان نیست‌ توضیحات مقدماتی با موضوع رای نباید اشتباه گرفته شود این توضیحات ضروری نیستند و فقدان ان موجب بطلان رای داور نمی‌شود ولی بدون اینکه اهمیت حقوقی داشته باشند یاداوری ان منافعی دارد اگر قرار بر این است که بعد از صدور رای به مرجع قضایی جهت ابلاغ و اجراء تحویل داده شود اظهارات مقدماتی برای تفهیم رای به مرجع مزبور ضروری خواهد بود به عنوان مثال در ماده ٤٨ قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید در ماده ٢٧ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز پیش‌بینی بررسی رای داور قبل از امضاء توسط دیوان شده است و مادام که دیوان رای را از نظر شکلی تایید نکرده است‌ مرجع داوری از اصدار رای منع شده است‌ کنترل دیوان شکلی است و دیوان حق اصلاح پیش نویس رای را دارد و می‌تواند بدون مداخله در آزادی عمل مرجع داوری در تصمیم‌گیری و صدور رای‌ توجه آن را پاره‌ای نکات ماهوی جلب نماید به طور کلی در داوری داخلی و داوری‌های خاص بین‌المللی و داوری نهادی بین‌المللی کنترل خاصی بر شکل رای داور اعمال نمی‌نمایند داور تحت‌تاثیر حقوق ملی خود و با تاسی به همان رویه دادگاه‌ها داخلی انشاء رای می‌نماید در دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا و در داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و نهادهای داوری فعال در سطح دنیا سعی بر استاندارد و یکنواخت نمودن شکلی آرا داوری است‌ در انگلمال به داوران توپ می‌شود وه رای خود را با مقدمه توصیفی‌ ‌ مختصری آغاز کنند این امر کمک می‌کند تا در مرحله کنترل احتمالی بتوان فهمید که آیا توافقنامه داوری معتبری وجود داشته است‌ آیا داوران طبق مقررات تعیین شده‌اند آیا از حیطه صلاحیت خود خارج نشده‌اند و آیا رای خود را در مهلت تعیین شده در قرارداد یا طبق قانون صادر نموده‌اند وسوال‌های مشابه دیگر مبحث دوم تصمیم داور در اینجا صحبت از محتوای حقوقی تصمیم داور نخواهیم کرد در این مبحث تصمیم دارر از نظر مطابقت با قوانین مورد توجه قرار گرفته است‌ اتخاذ تصمیم مجاز تصمیم دارر قسمت اساسی رای دارری است‌ در این قسمت مطمئن هببشد که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را داشته‌اند و در شروع و روند داوری مشکلی وجود نداشته است تا باعث بطلان رای آنها گردد و اظهار می‌دارند که چگونه مشکلی را که به آنها محول شده است حل نموده‌اند و ادعا و خواسته‌های طرفین چه بوده است چه تعهدات و تکالیفی بر طرفین تحمیل نموده‌اند داور در مورد تمام آنچه که طرفین خواسته‌اند و یا قانون حاکم یا قواعد نهاد داوری مقرر نموده است‌ در مهلت تعیین شده با استناد به قرارداد معتبر اظهارنظر می‌کنند و از اظهارنظر نسبت به آنچه که خارج از موضوع یا خارج از حدود اختیارات یا خارج از خواسته طرفین یا مخالف قانون یا اخلاق حسنه یا نظم عمومی داخلی و بین‌المللی است امتناع می‌نمایند با وجود این داوران بر ارزیابی مستندات طرفین حاکمیت دارند و مکلف به دادن پاسخ به تمام مستندات آنها نیستند داوران توجه خاص به این دارند که به علت موقتی بودن دادگاه‌های داوری و فراغت داور پس از صدور رای و قطعی بودن رای و امکان عزل آنها پس از صدور رای برای قسمتی از اختلاف ‌رای جزیی‌ ‌ اصلاح اشتباه آنها به مراتب مشکل‌تر از اشتباه قاضی دادگستری در صدور آراء قضایی است‌ بنابراین باید دقت فوق‌العاده‌ای را به کار برند تا مرتکب اشتباه نشوند اگر قاضی دادگستری مرتکب اشتباه شود یا مشکلی را لاینحل باقی گذارد یا خارج از حدود صلاحیت خود رای صادر کند به حکم این‌که رسیدگی قضائی سه مرحله‌ای است‌ در مراحل بعدی رسیدگی ‌تجدیدنظر یا فرجام‌ امکان تصحیح رای و یا عودت پرونده به دادگاه نخستین برای اصلاح رای وجود دارد اما در خصوص رای داوری‌ با توجه به اینکه علی‌الاصول رسیدگی به موضوع مطروحه یک مرحله‌ای می‌باشد مشکل جدی است و در صورت نقص یا بطلان رای داوری‌ داور یا دادگاه دیگری اقدام به رفع نقایص و اصلاح اشتباهات می‌نماید و در نهایت نظم قضایی دیگری به اختلاف فیصله می‌دهد که ممکن است روش دیگری غیر از آنچه داوران به کار گرفته‌اند دنبال شود

مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
پرواز با اتومبیل پرنده: اتومبیل تی‌اف-ایکس مجوز پرواز گرفت
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
جشن کریسمس در نقاط مختلف جهان (+عکس)
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
بازیافت ماشین های قدیمی به روشی نو!
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
لوکس ترین خودروهای دنیا در نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس (+عکس)
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015