مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

نظام‌های دادرس مدنی

چکیده



ماهیت نظام‌های دادرسی در چگونگی شناسایی عملکرد دادرسان و اصحاب دعاوی موثر است. در نظام اتهامی، از جمله، هر شخص متهم خود را تحت تعقیب قرار می‌دهد و دعوا شی متعلق به طرفین است. در این نظام دادرسی همچون یک پیکار تن به تن قضایی تلقی می‌شود که قاضی در آن دخالتی جز اینکه بگوید چه کسی برنده است ندارد. هدف دادرسی تنها فصل خصومت است نه کشف حقیقت. تفتیشی بودن نظام دادرسی مدنی بدین معنا است که قاضی در دادرسی اختیارات گسترده‌ای دارد که از این رو، به او قاضی پویا یا فعال گفته می‌شود. در این نظام قاضی در تلاش است تا حقیقت را کشف و عدالت را اجرا کند. این دو نظام معایبی به همراه دارند که از جمله می‌توان به اطال? دادرسی و افزایش هزینه‌ها اشاره نمود. در تحولات جدید و امروزی، به دلیل بروز اشکالات متعدد، این دو نظام به سوی ادغام در یکدیگر حرکت کردند تا هم به مقتضیات نظام دادرسی اتهامی پاسخ داده شود و هم به لوازم نظام تفتیشی. این نظام جدید که مبتنی بر هر دو مفهوم عمومی یا خصوصی بودن دعوی مدنی است، از دو مرحله‌ی آماده‌سازی پرونده و مرحله‌ی محاکمه بهره می برد تا در رسیدگی‌ها تسریع شده و هزینه‌های آن کاهش یابد. نظام دادرسی ایران نیز مصون از تغییرات و تحولات نبوده است.


مشخصات

مشخصات

توسط: حسن‌محسنی تعداد صفحات: 35 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۴/۱۵ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: نظام‌های دادرس مدنی حجم: 367.09 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

فصلنامه حقوق‌ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ سال ٧٣ شماره ١ بهار ١٣٨٦ صفحات ١١٥ ٨١‌
نظام‌های دادرس مدنی
حسن‌محسنی پژوهشگر همکار موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
مقدمه
رویکرد اصول و قواعد دادرسی در برخورد با رسیدگی کننده‌ی دعاوی و صاحبان دعاوی به نظام های دادرسی و ارزیابی علمی وابسته است‌ نظام های دادرسی مدنی تقریبآ همانا گفتگوهای مرسوس هستد که در کتاب‌های راجع به آئین دادرسی کیفری ‌آشوری‌ مورد بحث واقع می‌شوند؛ نظام اتهامی نظام تفتیشی و نظام مختلط‌ هماباطور که گفته شد سسوم اس در کتب ق رساله‌های آئین دادرسی کیفری به عنوان تاریخ تحولات قواعد راجع به این بخش از دادرسی‌ از این نظام ها گفتگو به میان می‌ا ‌ید با وجود این‌ کشورهای دارای حقوق کامن‌لا و نیز کشورهای وابسته به نظام ررس ژرمنی‌ ‌ه اخرا با توجه به افزایش اختیارات دادرس مدنی در رسیدگی‌ ناگزیر به بحث از این زمینه‌ در حقوق دادرسی مدنی شده‌اند درباره‌ی فایده‌ی این مباحث بدان نحو که گفته‌اند می‌توان خاطر نشان ساخت که‌: با طرز کار هر یک از نظام ها نه فقط ما را از تحول نهادهای دادرسی ‌ آگاه شکند بلکه امکابا ارزیابی علمی نظام دادرسی موجود و اجتناب از توسل به برخی روش‌ها و نهادهای زیانبار و غیر منطقی گذشته را نیز فراهم می‌سازد ‌آشوری‌ ‌ در عین حال‌ پذیرش یا رد هر یک از این نظام ها فارغ از مبانی سیاسی حاکم بر ادوار تاریخی هر کشور نبوده است‌ به دیگر سخن‌ فرهنگ سیاسی تا حد بسیار زیادی بر فرهنگ قضایی هر جامعه تآثیر می‌گذارد ‌ ‌ ‌ از این‌رو بررسی هر یک از این نظاس‌ها ما را با شیو ی برخورد حکومت‌ها با بدین ترتیب‌ در نوشتار یکم به نظام اتهاس‌ در نوشتار دق‌م به نظام تفتیشی مدنی‌ در نوشتار سوم به تحولات جدید و امروزی خواهیم پرداخت‌ سرانجام در نوشتار چهارم تحولات دادرسی در ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد نوشتار یکم‌ نام اتهامی وجه تسمیه‌ی این نظام واژه‌ی اتهام است و این که هر شخص متهم خود را تحت تعقیب قرار می‌دهد و تنظیم مجادله‌های دادرسی از سوی تعقیب‌کننده ‌در این جا خواهان‌ و خصم او ‌در این جا خوانده‌ که متهم است انجام می‌شود در این نظام از این تفکر که دعوا شی متعلق به طرفین است‌ سخت جانبداری می‌شود و رسیدگی‌کننده دادرس‌ صرفا به عنوان یک داور تلقی می‌گردد این اندیشه که دعوای مدنی تنها با درخواست مدعی آغاز می‌شود و مرافعه واجد جنبه‌ی صرفا خصوصی است برگرفته از این نظام است‌ در این نوع دادرسی طرفین دعوا نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند؛ آن ها جریان دادرسی را هدایت می‌کنند و عناصر مختلف مربوط به ادله را اداره و گردآوری می‌نمایند و یا این که به تمامی طرقی که در جهت اداره و گردآوری ادله مفید است تمسک می‌ورزند به تعبیری رسا دادرسی در این نظام به مانند یک پیکار تن به تن قضایی‌ است که بر متداعین تحمیل می‌شود و قاضی در این میان تنها به گفتگوی آنها نظاره می‌کند و در این جنگ دخالتی جز این که بگوید چه کسی برنده است ندارد ‌ ‌ ‌ ‌کرح‌مل‌ق‌لا ع‌ ‌ از این‌رو قاضی در دادرسی واجد نقش انفعالی در برابر خواسته های طرفین است‌ قاضی بدق‌ل آبا که در کشف حقیقت نوعی یا مادی مشارکت داشته باشد صرفا براساس مطالب و موضوعاتی که طرفین به او عرضه کرده‌اند تصمیم‌گیری می‌کند ‌صدر زاده افشار از لحاظ تاریخی‌ این نوع از دادرسی بسیار قدیمی است و به نظر می‌رسد اولین نمونه‌ی دادرسی ها باشد نظام اتهامی در یونان باستان و اوایل حکمرانی رم معمول بوده است و پس از هجوم بربرها به فرانسه در آنجا اجرا گردید و این اعمال تا قرون وسطی ادامه یافت دادرسی اتهامی به‌عنوان یک سنت دیرپا در نظام کامن‌لا سنتی‌ا نیز حاکم بوده است‌؛ در کامن‌لا طرفین بازیگرانا اصلی دعوی‌اند و قاضی یک داور است و هیات منصفه اساسی‌ترین نقش را در صدور رای نهایی دارد در واقع‌ هیات منصفه در این نظام در صدد دموکراتیزه کردن دادرسی اسم پروفسور ژولوویچ و همکاران در تعریف این نظام می‌نویسند: ذات نظام اتهامی بر این مبنا استوار بوده که دعوایی که توسط قاضی استماع می شود توسط وکلای طرفین ارائه می گردد هر وکیلی دعوای موکل خود را به صورت مطلوب‌تر طرح می‌کند و این وکلا هستند که تصمیم می‌گیرند کدام شاهد باید فراخوانده شود و چه زمانی شهادت ادا گردد و از آنها چه سوالاتی پرسیده شود ‌ ‌ ارائه‌ی دعوا نیز در اختیار وکلا بوده و بررسی شهادت توسط قاضی امری استثنایی تلقی می‌شود از لحاظ حقوقی‌ این نظام واجد چنین ویژگی‌هایی است‌: ا دادرسی اتهامی علنی‌ است‌؛ بدین معنا که هر کس می‌تواند در دادرسی حضور داشته باشد و محاکمه را مشاهده کند و شخصاً به ارزیابی آن بپردازد دادرسی اتهامی شفاهی‌ است‌؛ بدین معنا که دادرسی کاملا با ادعا و دفاع شفاهی خواهان و خوانده مسیر خود را طی می‌کند و نیازی به نوشتن نیست‌

دادرسی اتهامی مبتنی بر منافع متقابل طرفین یا به گفته برخی از استادان تناظری‌ا است‌؛ بدین معنا که دادرسی اصولا با تضمین سه شرط اغاز می‌شود و جریان می‌یابد و به انجام می‌رسد؛ تضمین اگاهی خصم از وجود دادرسی و طرح دعوا؛ تضمین مجادله یا گفتگوی ا ‌زاد طرفین دعوا و سرانجام تضمین تبادل ادله‌ی دادرسی اتهامی دارای ادله‌ی قانونی‌ است‌؛ بدین معنا که ادله‌ی اثبات دعوا در این نظام کاملا محصور بوده و طرفین ملزم‌اند برای اثبات ادعاهای خود یا دفاعات خویش تنها به ان ادله متشبث شوند دادرسی اتهامی دارای ادله‌ی تشریفاتی است‌؛ بدین معنا که علاوه بر اینکه باید در مرحله‌ی اثبات به ادله‌ی برشمرده شده‌ی قانونی تمسک کرد بلکه لازم است تشریفات اثبات را درباره‌ی هر دلیل رعایت نمود که از جمله می توان به وزن ادله بدین ترتیب‌ از انچه گفته شد این برایند هویدا می‌گردد که دادرس اختیاراتی جز آنچه به او عطا گردیده است از سوی قانونگذار یا حکمران یا توسط طرفین ندارد؛ به عبارتی‌ این سدم هستند که عدالت را اجرا شکنند ‌ از منظر سیاسی این شیوه‌ی دادرسی به حال نظام‌های دموکراتیک موافق‌تر است‌؛ نظامهایی که مشارکت گسترده‌ی شهروندان خود را در جریان فعالیت‌های سیاسی می‌خواهند و به فرد و حقوقش در رابطه با دولت وقع زیادی می‌نهند ‌ ‌ در واقع‌ هدف این روش دادرسی حمایت از منافع خصوصی اشخاص است و برای ایجاد مساوات کامل بین افراد از هیم تلاشی فروگذار نمی‌کند با این حال‌ به نظر می‌رسد نتوان به طور مطلق نظر داد که در تمام ادوار تاریخ‌ هر کجا دادرسی اتهامی است حکومت حاکم نیز حکومت دموکراتیک محسوب می‌شود چه‌ تورق تاریخ خودگویای خلاف آن بوده و بهتر است گفته شود این نوع از دادرسی بیشتر موافق منافع خصوصی افراد بوده است و این نظام بیشتر با برخی اهداف دادرسی‌ از جمله حل‌وفصل اختلافات‌ منطبق است‌ بدین‌ترتیب‌ کمترینه‌ای که می‌توان پذیرفت چنین است که امروزه اندیشه‌های نوین حکمرانی تاحدودی موافق با نظام اتهامی مذکور است‌ نه اینکه در هر جامعه‌ای نظام دادرسی‌ اتهامی باشد لزومآ حکومت آن یک حکومت دموکراتیک است‌ اگرچه نظام اتهامی قدیمی‌ترین نظام موجود دادرسی است و بشر منش خود را با ا ‌ن دمساز نموده است ولی‌ ایراداتی بر ان وارد شده است که در خور توجه‌انده ا مهمترین ایراد این نظام ان است که قاضی در برابر اصحاب دعوا داوری منفعل و خنثی است و حل فصل دعوا به عهده‌ی طرفین واگذر شده و آنها به هر نحو که بخواهند می‌توانند جریان دادرسی را هدایت نمایند و ای‌بسا موجب انحراف دادرسی از مسیر صحیح ان‌ کشف حقیقت گردند به دیگر سخن‌ وقتی دادرسی برای از بین بردن تعارض منافع اصحاب دعواا و به تعبیر وسیعتر شهروندان جامعه طراس شده است منافع هر یک از اصحاب دعوا و وکلای آنان ایجاب می‌کند دادرسی به مسیری کشانده شود که مطلوب آنها است‌ خواه آنا مسیر به کشف حقیقت منتهی شود یا خیر در این حالت‌ به تعبیر لرد هری ولف دادرسی‌ اغلب‌ به‌عنوان صحنه‌ی جنگی دیده می‌شود که هیچ قاعده‌ای بر ان حاکم نیست ‌ ‌ ایراد دیگری که بر دادرسی اتهامی وارد است‌ اطاله‌ی دادرسی است‌ وجود تشریفات بسیار و تسلط مطلق و بی‌شائبه طرفین دعوا بر موضوعات و جهات دعوا و انفعال مطلق یا بالنسبه مطلق قاضی‌ موجب می‌شود پرونده به هر مسیری که صاحبان دعاوی می‌خواهند سوق پیدا کند و بدین سان جریان دعاوی به درازا کشد؛ گاه خواهان قاضی را به سمت ترتیب تحقیقی خاصی می‌کشاند و گاه خوانده‌ و در این میان قاضی را نیز گزیری از پذیرش خواسته های مکرر آنها نیست‌ عملیات مزورانه‌ی اصحاب دعوا در توسل به طرق اثبات و بگومگوهای بی شمار آنان موجب می‌گردد حوصله‌ی دادگاه حتا اصحاب دصا به سر آید ق النهایه پس از مدت ها درگیری به طریقی قضیه حل و فصل شود و بدین ترتیب‌ ناکارآمدی نظام رنگ به خود گیرد و به عبارت بهتر سومین ایراد که در واقع به نوعی نتیجه‌ی ایراد دوم است چنین است که نظام اتهامی با خصیصه‌ی تقابلی یا تناظری خود که اطاله‌ی دادرسی را موجب می‌شود عامل دیگری است برای افزایش هزینه‌های جریان دادرسی‌ اگر صرف نظر از هزینه‌های طرح دعوا هزینه‌های ناشی از تمسکا به هر ترتیب تحقیقی از سوی هر یک از طرفین‌ هزینه‌های ناشی از حضور در محکمه و ایاب و ذهاب را مورد توجه قرار دهیم نفع هر یک از طرفین از سویی ایجاب می‌کند برای نیل به اهداف و رسیدن به منافع خود به هرگونه ترتیب و روشی استناد شود تا سرانجام پس از مدت‌ها اتلاف وقت و صرف هزینه‌ نهایتا یا دادرسی حل‌وفصل گردد و یا این که بی ثمر رها شود ایراد دیگری که به این نظام وارد است از آن نشات می‌گیرد که هدف و ویژگی دادرسی اتهامی همان طور که یکی از متخصصان دادرسی عادلانه گفته اند ‌آشوری‌ ‌ رعایت و احترام برابری کامل میان اصحاب دعوا است‌ اما آیا دادرسی اتهامی محض‌ واقعاً‌ به این هدف دست می‌یابد یا خیر محل تامل جدی است‌ امروز برابری اصحاب دعوا مفهومی دگرگون دارد؛ برابری تنها به معنای برابر داشتن مدعی و مدعی علیه‌ خواه هر دو مسلمان باشند خواه هر دو کافر در نظر کردن و گوش بر

سخنان ایشان انداختن و جواب کلام ایشان گفتن و در جای دادن و تعظیم کردن و عدل نمودن و حکم کردن‌ ‌شیخ بهایی‌ بی تا نیست بلکه اگر چه این مصادیق برابری نیز از لحاظ علمی و عملی قابل توجه است‌ مفهوم برابری سه حوزه را دربرمی‌گیرد که به آن می توان برابری آیینی طرفین دعوا گفت که نتاچ دقیق قابل پذیرش با انجام جدال واقعی بین خصمین‌ با سلاح برابر بدست می‌آید ‌ از این‌رو اگر پرسیده شود برابری در چه می‌گویم‌: برابری متداعیین از لحاظ تجهیزات کافی برای ایجاد نتایج صحیح قضایی و مطلوب‌ اگر چه مفهوم برابری در سلاح‌ها در چارچوب نظام سیاسی و اقتصادی مستتر است و قوی و ضعیف‌ متعلقان به طبقه‌ی بالای اجتماعی و طبقه‌ی ناتوان و محروم‌ و فقیر و غنی از حیث دست‌یابی به سلاح‌های کارا در دادرسی در یک سطح قرار ندارند ولی‌ دادرس باید اختیاراتی داشته باشد تا بتواند این برابری را تضمین کند و شرایط نابرابر را به طرقی همچون گرفتن وکیل معاضدتی‌ انجام تحقیقات علی‌الراسی به نفع طرف ضعیف و تنگدست به هزینه‌ی دولت‌ ضمن رعایت بی‌طرفی به مفهوم کلی‌ از بین ببرد او باید بتواند نابرابری در سلاح‌ها و به طور کلی‌ هر آنچه که موجب مزیت و برتری یکی بر دیگری

می‌شود را نابود سازد از این‌رو در نظامی که قاضی در برابر طرفین منفعل محض یا نسبتا منفعل و خنثی است‌ و دادرسی از سوی طرفین دعوا اداره و هدایت می‌شود ایا می‌توان تصور کرد که همواره برابری سلاح ها وجود دارد ٢ برابری قواعد دادرسی ١ یا برابری در برابر قانون : بدین معنا که قواعد دادرسی به طور برابر نه تنها از لحاظ انوام پرونده‌ها بلکه باید مستقل از ان‌ها اعمال شوند پس از این منظر اگر پرسیده شود برابری درچه چیز می‌گوئیم‌: برابری قواعد مورد استفاده‌ی طرفین‌ برای ایجاد حل و فصل موثر و عادلانه‌ ‌ اگر چه شاید بتوان این نوع برابری را از مفهوم فوق برابر داشتن مدعی و مدعی‌علیه‌ خواه هر دو مسلمان باشند در کافر به دست اررد رلی‌ در انا نظاس که برائت مستلزس ادای سوگند از سوی مدعی‌علیه است‌ این ترجیح موجب نابرابری میان خوانده و خواهان می‌گرددا برخی فلاسفه در این باره می‌گوید: اجبار کردن افراد به سوگند یاد کردن‌ بر خلاف ازادی غیر قابل سلب انسان است‌ ایمانوئل کانت‌ سومین مفهوم برابری‌ برابری در نتایج است‌؛ ١ به پرونده‌های یکسان‌ باید یکسان رسیدگی شود وگرنه حتمآ یک چیز در رسیدگی‌ها به اشتباه منتهی شده است‌ پس اگر پرسیده شود برابری در چه می‌گوییم‌: برابری نتایج دعاوی در ایجاد یک نظام قابل پذیرش حل و فصل دعاوی‌ اگر چه ممکن است نظام اتهامی بتواند به این نوع برابری دست یابد ولی‌ برابری در نتایج ضرورتا به معنای برابری در سلاح و قواعد مورد استفاده‌ی طرفین نیست بلکه بر عکس‌ می‌تواند بدون ان دو حاصل گردد که در این صورت فاقد اعتبار واقعی است‌؛ چرا که همانا احتمال اینکه این نتایج از روی اتفاق برابر باشند بسیار زیاد است‌ این برابری موجب می‌گردد تا محاکم از صدور احکام متعارض منع گردند و قواعدی همچون اعتبار امر قضاوت شده در نهایت اهمیت در جهت جلوگیری از آرا به یاری عدالت در دادرسی مورد تمسک واقع شوند بدین‌ترتیب‌ یا باید در نظام اتهامی فرض کرد که عدالت همواره بدست می‌آید و نتیجه‌ای که از دادرسی حاصل می‌شود ضرورتا موافق حقیقت است‌ و یا باید به این واقعیت چنگ زد که در واقع از این جهت که اختلاف حل و فصل گردیده و نزاع به پایابا رسیده است مطلوب‌ عدالت حقیقت بدست آمده است‌؛ درست همچوبا نظر قاضی انگلیسی که می‌گوید: وقتی که تصمیم موافق دلایل موجود و قانون باشد دادگری به نحو عادلانه‌ای انجام شده است‌ باری‌ موارد زیر نتایجی هستند که از نظام دادرسی اتهامی بدست می‌آید ابتکار طرح دعوا مطلقاً از آن مدعی است که به آن اصل ابتکار خصوصی می‌گویند؛ ٢ ٢ این طرفین دعوا هستند که بر موضوع دعوا و جهات آن تسلط کامل دارند که به آن اصل تسلط طرفین دعوا بر موضوعات و جهات‌٣ دعوا گفته‌ایم ‌درباره‌ی این اصل و قلمرو چگونگی اجرای آن در دادرسی مدنی ک‌: محسنی پورطهماسبی فرد؛ هدایت دعوا از سوی طرفین و وکلای آن ها انجام می‌شود؛ دادرس خنثی و منفعل است‌ او صرفا در چارچوب دلایل ارائه شده رای س د هد ؛ قاضی اختیار علی‌ ندارد و تمسک به هرگونه دلیل و ترتیب تحقیقی صرفا در اختیار طرفین است‌؛ آن ها قدرت اداره دلایل را دارند؛



ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
پرواز با اتومبیل پرنده: اتومبیل تی‌اف-ایکس مجوز پرواز گرفت
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
جشن کریسمس در نقاط مختلف جهان (+عکس)
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
بازیافت ماشین های قدیمی به روشی نو!
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
لوکس ترین خودروهای دنیا در نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس (+عکس)
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015