مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود مطالعه موردی الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در رانندگی

چکیده



استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فلسفی موافقان و مخالفان چنین دخالتی -که معمولاً با عنوان «پدرسالاری قانونی» شناخته می شود- چیست؟ در این مقاله پرسش‌هایی از این دست طرح شده و پاسخ های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شد که در مواردی محدود، مقرون به وجود شرایطی مانند آسیب وارد نشدن به کلیت اصل آزادی عمل فردی و ضرورتِ صیانت از نظم عمومی و اجتماعی می توان افراد را از ایراد ضرر به خود منع نمود. افزون بر این، نتیجه‌گیری شد که در بسیاری از موارد مانند الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی، قاعده کیفری تنها به اعتبار جلوگیری از ایراد ضرر به خود فاعل موجه شناحته نمی‌شود بلکه به دلیل جلوگیری از صدمات فراوانی هم که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به دیگران و جامعه وارد شود، توجیه‌پذیر خواهد شد.


مشخصات

مشخصات

توسط: دکترفیروزمحـمودی جانکی درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۴/۱۵ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود مطالعه موردی الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در رانندگی حجم: 631.11 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

فصلنامه حقوق‌ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ سال ٧٣ شماره ١ بهار ١٣٨٦ صفحات‌ 117-157
مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود مطالعه موردی الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در رانندگی
دکترفیروزمحمودی جانکی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مقدمه
است که استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی در همه خیابالاها ق جاده‌های کشور اجباری شده و تخلف از آن مستوجب جریمه نقدی است‌ البته پیش از این مقرره در جاده‌ها اتوبان‌ها و بزرگراه‌های شهری نیز این کار اجباری اعلام شده بود و به دلیل سخت‌گیری پلیس راهنمایی و رانندگی و نیز آموزش‌هایی که در این مدت به مردم داده شد شاهد رعایت مناسب این مقرره بوده‌ایم‌ شاید به همین دلیل نیز پس از اجرای موفقیت‌آمیز چنین مقرراتی نیروی انتظامی و دولت مصمم شدند که استفاده از کمربند ایمنی را در تمام مدت رانندگی کنند؛ اجباری که به موجب ماده ٢٢٠ آئین نامه راهنمایی راندگی مصوب هیئت به این شرح بیان شده است‌: ‌رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه موظفند هنگام حرکت وسیله نقلیه کمربندهای ایمنی خود را بسته نگاه دارند علاوه بر الزام به استفاده از کلاه و کمربند ایمنی موارد و نمونه‌های دیگری را در مجموعه قوانین و مقررات ایران و یا کشورهای دیگر می‌توان یافت که همگی بر مبانی نظری یکسان یا مشابهی به تصویب رسیده‌اند هرچند می‌توان برای هرکدام از آنان پی‌جوی دلایل توجیه کننده خاص هم گشت‌؛ همچنان که در مواردی‌ چند دلیل با مبانی فلسفی متعدد می‌توانند مداخله عام یا کیفری دولت را توجیه کنند نمونه‌هایی از این نوع رفتارها که به‌گونه‌ای در قوانین و مقررات مختلف اعم از حقوقی و جزایی مورد حکم قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از: منع افراد از شنا در سواحلی که ناجی غریق انجام وظیفه نمی‌کند؛ ٠ قوانینی که خودکشی را جرم می‌دانند؛ مقرراتی که کار کودکان و زنان را در برخی مشاغل منع می‌کنند؛ ٠ جرم انگاری یا منع غیرکیفری استعمال مواد مخدر؛

جرم انگاری قمار قتل با رضایت و درخواست مقتول ارام افراد به پرداخت بیمه حقوق بازنشستگی‌ تمام این موارد محدودیت‌هایی بر ازادی عمل فردی تحمیل می‌کنند الزام افراد به انجام کارهایی از این نوع مانند الزام رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه به استفاده از کمربند و کلاه ایمنی یا منع افراد از انجام کارهایی که به نمونه‌هایی از انها اشاره شد همواره با این پرسش رربه رق بوده است که این الزام منع چه مبنای فلسفی‌ حقوقی یا اجتماعی دارد و یا به عبارتی مبنای توجیه چنین قاعده چیست‌ این مقاله در مقام تبیین مبانی و اصول توجیه کننده این دست از اقدام‌ها و بررسی و نقد که در ادبیات فلسفه حقوق از اصل پدرسالاری قانونی‌ در مقام تعریف توضیح بنیان منع حقوقی دیگران از ایراد ضرر به خود و به طور خاص توجیه برخی اشکال جرم انگاری یا دخالت کیفری دولت در حوزه حقوق و آزادی‌های فردی سخن به میان می‌اید این مقاله در صدد ان است که توجیه‌پذیری الزام قانونی افراد برای ضرر نزدن به خود را در حد طرح بحث و پاسخگویی به برخی مسائل را محور قرار دهد و بررسی کند که ایا با استناد به این اصل است که چنین الزامی توجیه می‌شود یا سایر اصول معتبر در این زمینه نیز کارامدند از این‌رو ابتدا به طور مختصر اصول توجیه‌کننده مداخله کیفری دولت بیان می‌شوند با تاکید بر اصل پدرسالاری قانونی و دلایل موافق و مخالف تلاش می‌شود اعتبار این اصل مورد مداقه قرار گفتار نخست‌: اصول توجیه کننده جرم انگاری و اصل ضرر اصول توجیه کننده جرم انگاری به طور اجمال س‌دانیم که همه نظریه‌ها مکتب‌های فلسفی تحدید آزادی را برای تامین و تضمین بقای خود آزادی فردی و نیز امکان حیات و زندس اجتماعی پذیرفته‌اند با این تفاوت که در تعیین حد آزادی‌ نوع قدرت محدود کننده آزادی و مشروعیت آن و چگونگی شکل‌گیری آن اختلاف نظر داشته‌اند این اختلاف به طور عمده ناشی از دیدگاه‌های فلسفی‌ کلاس‌ جامعه شناختی سیاسی به طور خاص جایگاه درلت ق ا یدس‌لوژی‌های حاکم نوع برداشتی است که از اختیارات حکومت و چگونگی مواجهه آن با مشکلات دارند هرکدام از نظریه‌های مهم ق عمده در این زمینه کوشیدند که به‌گونه‌ای دخالت خود در حقوق و آزادی‌های فردی را مشروع‌ دلایل و اسباب آن را تبیین و نیز نوع مداخله را توجیه کنند درکنار مشروعیت مداخله منبع اقدام و تحمیل عینی قدرت عمومی که موضوع فلسفه سیاسی و حقوق اساسی بوده و از دایره بحث ما بیرون است‌ نوع مداخله نیز باید مشروع‌ باشد وجود چنان شرایط و موجباتی که مداخله قدرت عمومی را توجیه می‌کند لزوما به معنای وجاهت مداخله کیفری و سرکوبگرانه نیست بلکه‌ تنها توجیه‌گر خروج رفتار یا عمل از حوزه آزادی‌های فردی و ورود آن به قلمرو اقتدار عمومی است که گستره وسیعی از اقدام های مدنی‌ اداری‌ انضباطی‌ کنترل اجتماعی و در نهایت کیفری را دربرمی‌گیرد به طور اجمال س‌دانیم که ماهیت این نیست‌؛ برخی خفیف شماری دیگر شدیدند برای توجیه شدیدترین نوع مداخله‌ یعنی مداخله کیفری‌باید دلایل و ملاک‌های توجیهی ویژه‌ای در دست باشد تا توسل به آن ها در آخرین مرحله قابل پذیرش باشد

با وجود اهمیت مشروعیت و وجاهت اقدام کیفری‌ زمینه‌هایی برای اطمینان از این‌که دولت در اعمال کیفر از حد اختیارات خود تجاوز نکند وجود ندارد حتی در میان کسانی که از نظر حرفه‌ای مسئول‌اند مانند قانون‌گذاران‌ حقوق‌دانان و فیلسوفان حقوق‌کیفری‌در توجیه اخلاقی جرم‌انگاری‌ ملاک‌ها و قواعد کاملا مشترکی وجود ندارد شاید همین موضوع یکی از دلایل مهم بروز پدیده‌ای است که به تورم کیفری‌ یا افزایش سیاهه جرایم منجر شده است‌ مهم‌ترین اصولی که از آن‌ها با عنوان‌های اصول محدودکننده آزادی‌ اصول مشرق‌عیت‌بخش به اجبار یاد می‌شود اصل ضرر است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی و نه لزوماً اقدام کیفری پذیرفته شده است‌ این اصل در حقوق اسلامی و ایران به نام قاعده لاضرر شناخته می‌شود که محدود و دامنه آن با اصل ضرر شناخته شده در سنت فلسفی و حقوقی مغرب زمین اندکی تفاوت دارد با اینکه تاکنون این قاعده در حقوق اسلامی بیشتر در حقوق خصوصی مورد بحث بوده و به منزله قاعده‌ای فراگیر درصدد بیان موضع این حقوق در برابر رفتارهای زیانبار علیه دیگران بود لیکن‌ تاکنون به عنوان اصل و یا قاعده مستقلی برای توجیه دخالت حقوق کیفری مورد توجه نبوده است‌؛ با اینکه بنا بر ادله و شواهد فراوانی مداخله کیفری در این نظام حقوقی در بسیاری موارد برای منع رفتار زیانبار علیه دیگران وضع شده ولی بحث مستقلی در این زمینه نشده است نکته مهم این است که این اصول از نوع شرایطی سخن می‌گویند که بیان‌کننده دلایل اخلاقی در حمایت از قانون‌گذاری کیفری در موضوعی خاص است به گونه‌ای که در چنان شرایطی اقدام کیفری نامشروع تلقی نمی‌شود البته‌ این به معنای وجاهت مداخله کیفری نیست‌ زیرا تا سایر دلایل علیه جرم‌انگاری با این اصول مقابله داده نشوند نمی‌توان گفت که توسل به کیفر موجه‌ هم هست‌ چه بسا دلایل مخالف کیفر قوی‌تر بوده و برعکس اقدام غیرکیفری مناسب‌تر باشد؛ به سخن دیگر توسل به قاعده کیفری زمانی مشروم است که توسط اصول معتبری مشروعیت پیدا کنند ولی وجاهت ان منوط به جمم شرایط دیگر مانند مفید و مناسب بودن ان است‌ مراد از مشروعیت‌ به خودی خود بیان ایده و نظریه فلسفی مشروعیت اخلاقی نیست‌ زیرا امری مشکل و انتزاعی است‌ بلکه بخشی از درک و فهم عمومی مردم کوچه و بازار است که در زندگی روزمره انان همواره به چشم می‌خورد هرچند می‌تواند از ان مبانی فلسفی متاثر باشد برای نمونه‌ اگر کسی در خیابان جلوی من را بگیرد و بپرسد کجا می‌روی‌ می‌توانم مودبانه پاسخی معقول دهم ولی‌ اگر پافشاری و سخت‌گیری کرد مخیرم غیرمودبانه بگویم به شما مربوط نیست‌ زیرا او حق ندارد از من چنین سوالی را بپرسد این کار از نظر ادبیات این تحقیق یک عمل نامشروم‌» یا از نظر اخلاقی غیرقانونی‌ ست‌ حال اگر قانون‌گذار هم بخواهد این‌گونه در زندگی مردم دخالت کند عملش نامشروم و قانون مصوبش از نظر اخلاقی غیرموجه است‌ هر اصل یک دلیل به نفع جرم‌انگاری ست ولی‌ نه مدعی ست که دربردارنده همه شرایط ضروری برای توجیه جرم‌انگاری ست و نه مدعی درستی یا نادرستی سایراصولی که پیشنهاد می‌شوند با وجود این‌ با اقامه شرایط به سود اصول محدودکننده ازادی‌ قدر متیقن خروج رفتار از دامنه ازادی فردی و ورود به قلمرو افتدار عمومی اگر بپذیریم که حقوق‌کیفری برای جلوگیری از ایراد و حمایت از اموال و منافع جامعه می‌تواند ایفای نقش کند این موضوع به تنهایی به ما کمک نمی‌کند که تشخیص دهیم کی و کجا ان منافع به گونه‌ای تهدید شده‌اند که توسل به اجبار را توجیه کند همان‌گونه که فینبرک گفته‌ اگر می‌خواهیم اصل ضرر موجبات دخالت بی‌اندازه دولت را در پی نداشته باشد باید برای « شدت‌» ضرر ملاکی به دست دهیم‌؛

چه بسا هر نوع رفتار آدمی می‌تواند متضمن ضرری به دیگری باشد ولی‌ آیا این مقدار برای تعیین مرز کیفردهی کافی‌ست‌ بی‌تردید جواب منفی‌است‌ در این‌که این اصول کدام اند اتفاق نظر وجود ندارد بلکه‌ همان‌گونه که در بالا اشاره شد بر اساس منابع الهام بخش حقوق و اندیشه‌های حقوقی‌ مسلک فکری و فلسفی اندیشمندان و نوع رژیم سیاسی و ساختار قدرت ‌نظریه دولت‌ و ساخت فرهنگی و اجتماعی متفاوت می‌شوند برخی نحله‌های فکری اختیار دولت در مداخله در آزادی‌های فردی را وسیع تعبیر و تعریف می‌کنند به گونه‌ای که می‌خواهند نه تنها از ایراد ضرر به دیگران جلوگیری کنند بلکه جلوی ایراد ضرر به خود توسط افراد را هم بگیرند همچنان که مراقبت از اخلاق و قواعد آن را نیز تکلیف دولت می‌دانند رعایت و مراقبت از مصلحت عمومی نیز به این سیاهه افزودنی است‌ به نظر می‌رسد در اندیشه‌های سنتی فقه اسلامی‌که مبنا و منبع قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند- و برخی دیگر از مکاتب فکری این گرایش چهارگانه خواه به قوت وجود دارند هرچند که ممکن است یکی از این اصول و دلایل مداخله بیش از بقیه کاربرد داشته باشد برخی دیگر نیز تنها به یک یا چند تا معتقدند از جمله‌ ‌در میان طرفداران لیبرالیسم‌ که در این زمینه مطالعات و گفتگوهای فراوان داشته‌اند نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی تحت فشارهای گوناگون‌به‌ویژه مقتضیات زندگی جمعی متمدنانه‌تا انداز ای دایره بسته ارلیه موردنظرشابا را بازش کردند تا تعادل میالا آزادی فردی و منافع جامعه بر هم نخورد برخی هم که تنها به یک اصل مانند اصل ضرر معتقدند در موارد جزیی و استثنایی ملاک‌های دیگری ارائه کرده‌اند کسانی هم مانند فینبرک بدون این‌که ناچار شوند استثنایی بر نظر خویش وارد کنند از همان آغاز برخلاف نظر جان استوارت میل‌ ‌اصل ضرر را نه به منزله تنها اصل توجیه‌کننده مداخله دولت در آزادی‌های فردی‌ بلکه مهمترین آنها تلقی کرده است‌ این موضع

بیشتر لیبرال‌هاست که تا ا-‌ناجا که ممکن است‌ مداخله درلت را به همین اصل محدرد می‌سازند ولی‌ در عین حال‌ تحت فشارند که دلایل دیگری را نیز بپذیرند به نظر س‌رسد که بنیان‌های فلسفی لیبرال که درلتی سکولار با اهداف بیش ق کم حداقلی به‌ویژه در گستره اخلاق ‌را موجب می‌شود از جهت نظری مانع از ان می‌شود که به هر اصل و قاعده‌ای در توجیه دخالت کیفری و جرم انگاری توسل جویند ولی از طرف دیگر مقتضیات اداره اجتماع و حکومت نیز موجب می‌شود که در عمل به آن اصول پذیرفته شده پایبند بمانند از این رو به توجیه‌های گوناگونی برای فرار از ا-‌ن قیدهای نظری متوسل می‌شوند نمونه‌های عینی و جالب‌تر ان را پس از حادثه ١١ سپتامبر به خوبی می‌توان مشاهده کرد که چگونه در تعارض میان دومی را به دلایلی که بیشتر دولت‌های اقتدار گرا و پدرسالار به آنها اقبال دارند برگزیده و بر آن اساس قوانین کیفری سخت‌گیرانه‌ای را به بهانه یا برای مبارزه با تررریسم تصویب کردند ‌ در مجموع‌ به نظر می‌رسد که در این‌جا با یک اصل روبه‌رو نیستیم‌ بلکه اصول متعددی وجود دارند که هرچند دو اصل ضرر و اخلاق‌گرایی قانونی‌ ‌محمودی جانکی‌ مهمرنل‌ اعل پدرسالاری قانونی هم در توچه بر جرم‌انگاری‌ها از جمله در الزام قانونی استفاده از کمربند و کلاه ایمنی‌ مورد استناد و استفاده بوده است‌ برای توضیح بهتر و مناسب‌تر اصل اخیر که موضوع بحث است ضرورت دارد که ابتدا اصل مهمتر و بنیادی‌تر ضرر یعنی جلوگیری از ایراد ضرر به که در همه نظام‌های حقوقی به عنوان ضابطه توجیه کننده دخالت قدرت عمومی در ازادی‌ها و به طور خاص دخالت کیفری پذیرفته شده‌ گذرا توضیح داده شود تا از آن رهگذر مفهوم مداخله برای جلوگیری از ایراد ضرر به خود یا اصل پدرسالاری قانونی بهتر دریافت شود

اصل ضرر: پیشینه و مفهوم در این مبحث ابتدا پیشینه‌ پایه‌ها و مفهوم اصل ضرر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد و در گفتار دوم مدل‌های جرم‌انگاری و محدوده اصل ضرر به دیگری به اختصار بیان خواهد شد قاعده یا اصل ضرر به مفهوم نهی ضرر به دیگران در همه نظام‌های مختلف حقوقی و در نزد اندیشمندان و فیلسوفان حقوقی با مبانی استدلالی کم و بیش مشابه پذیرفته شده است‌ در حقوق اسلاس با قاعده لاضرر شده حقوق‌دانان اسلامی در اطراف آن بحث بسیار کرده و نکته‌های ظریف و دقیق فراوانی ارائه کرده‌اند نقطه تمرکز این روشنگری‌ها در دایره حقوق مدنی بود ولی‌ از این قاعده عام و فراگیر یک قاعده جزایی مستقل و روشن در توجیه جرم‌انگاری رفتارهای ضرر زننده استخراج نشده است‌؛ به این معنا که این قاعده مشخص کند چگونه و با چه شرایطی یک رفتار زیان بخش ‌که به موجب قاعده لاضرر نهی شده است‌موجب مسئولیت مدنی است و در چه شرایطی مسئولیت کیفری را موجب می‌شود آیا می‌توان از خود ضرر یا تعریفی که از آن به دست می‌دهیم یک اصل اولی برای توجیه دخالت‌های کیفری دولت پیشنهاد داد بی‌تردید با توجه به نوشته‌های کهن‌ غنی و پربار فقهی و حقوقی ما در این زمینه‌ پاسخ مثبت است‌ ولی نیازمند پژوهش مستقلی است که در این‌جا به آن پرداخته نمی‌شود به اجمال می‌توان گفت که با مروری مختصر در قوانین و مقررات جزایی به خوبی می‌توان دریافت که عمده جرم انگاری‌های انجام شده برای جلوگیری از ضرر به دیگران بوده است‌ این رد پا را هم می‌توان در جرایمی یافت که در ادبیات حقوقی از آنها به عنوان جرایم طبیعی یاد می‌کنند و هم در جرایم اعتباری‌ حتی در جرم انگاری‌های جدید که از یکی از اصلی‌ترین اصول حقوق کیفری‌ یعنی عمدی بودن جرم‌ فاصله گرفته شد نیز منع ضرر به غیر در تار و پود آنها به چشم می خورد

در این مقاله به طور کوتاه سرفصل مباحث مطروحه در فلسفه حقوق غرب در این زمینه از باب آشنایی با چگو طرح مسائل مربوط به موضوع بیان می‌شود تا بتوان از رهگذر آن کار ناتمام در بنیان نظری حقوق کیفری ایران را تکمیل کرد مکعب لممرال‌به‌ویژ سودانگاری‌این اصل در زممفه نظریه حقوق‌کیفری مهمترین معیار تحدید آزادی از سوی استوارت میل‌ ارائه و پردازش شد پس از او کسانی مانند در قالب کتاب‌ها و مقاله‌های فراوان از این اصل بر مبنای فایده‌مندی دفاع کرده و دلایل خود را در رد و نقد اخلاق‌گرایی قانونی نیز ارائه کردند به‌گونه‌ای که در ادبیات این مکتب اصل ضرر توجیه کننده اساسی جرم انگاری و مجازات به شمار می آید و نه اصول دیگر به اعتقاد میل‌ در یک جامعه متمدن تنها مورد توسل به قهر و اجبار در رابطه با فرد بازداشتن او از ضرر و زیان رساندن به دیگران است‌ مصلحت جسمی یا اخلاقی خود فرد نمی‌تواند تضمین کافی در این امر باشد آن‌جا که مصلحت عام حداکثر آزادی است‌ به دیگران را باید سختگیرانه تعریف کرد او می‌گوید که اعمال محدودیت در جایی است که یک ضرر مشخص یا خطر مشخص زیان متوجه فرد یا جامعه باشد ‌ وی برای این‌که این معیار دست قانون‌گذاران را در استفاده حداکثری از آن باز نگذارد بر اصل فایده‌مندی‌یعنی اصل بمشن‌ترین سعادت یا شادمای - برای توجه ممزال فراوانی از قانون‌گن‌اری و نظارت دولتی با در نظر داشتن مصلحت و خیر و سعادت عام تاکید می‌کرد از دیدگاه وی و بنتام‌ اعمال انسانی‌و در محل بحث ما دولت‌به نسبتی که سعادت و خوشبختی را بالا س‌برند شایسته شمرده س‌شوند ق اگر در جهت خلاف یا کاهش سعادت باشند ناروا و ناشایست هستند نکته مهم این است که در این دیدگاه سعادت یا خوشبختی

مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
پرواز با اتومبیل پرنده: اتومبیل تی‌اف-ایکس مجوز پرواز گرفت
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
جشن کریسمس در نقاط مختلف جهان (+عکس)
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
بازیافت ماشین های قدیمی به روشی نو!
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
لوکس ترین خودروهای دنیا در نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس (+عکس)
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015