مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵

آثار اعتراض به رای داوری در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها

چکیده



اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین‌المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزام‌آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی‌های اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگی‌های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است. البته گرایشی جدید در رویه داوری‌های تجاری بین‌المللی در زمینه "اجرای آرای داوری ابطال شده" به استناد روح کنوانسیون نیویورک بوجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است.


مشخصات

مشخصات

توسط: حسین اسکندری تعداد صفحات: 18 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۳/۲۱ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: آثار اعتراض به رای داوری در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها حجم: 253.93 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

فصلنامه حقوق‌ مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ دوره ٤٠ شمارة ٤ زمستان ١٣٨٩ صفحات ٣٨ ٢١
آثار اعتراض به رای داوری در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها
حسین اسکندری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقدمه
چنانچه بازنده رسیدگی‌های دارری در کشور مبدا نسبت به رای دارری اعتراض کند و همزمان پیروز این دعوی در کشور دیگر اجرای رای را درخواست کند؛ دادگاه محل اجرا چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد در اینجا دو حالت و وضعیت را باید از هم جدا کرد: حالت اول‌ درخواست شناسایی و اجرای رایی است که در کشور مبدا رسیدسهای ابطال مربوط به آن در جریان است‌ حالت دوم‌ درخواست شناسایی و اجرای رایی است که در کشور مبدا ابطال شده است‌ با توجه به اینکه موضوع مقاله بیشتر به اجرای آرا مرتبط است لذا بیشترین ارتباط مطالب نیز با کنوانسیون نیویورک و رویه قضائی کشورهای عضو کنوانسیون در این زمینه خواهد بود

مطالب این مقاله را در دو گفتار ارائه می‌کنیم‌ گفتار اول به بررسی اثر درخواست ابطال رای و شروع رسیدگی‌های مربوط به آن در کشور مبدا نسبت به درخواست اجرای آن در کشورهای دیگر و نیز در خود کشور مبدا اختصاص دارد در گفتار دوم‌ اثر ابطال رای داوری بررسی شود

اول‌ آثار رسیدگی‌های مربوط به اعتراض به رای در کشور مبدا

آیا محکوم علیه رای داوری بر این مبنا که او در کشور مبدا نسبت به اعتبار رای اعتراض کرده می‌تواند از دادگاه تقاضای رد درخواست اجرا را بکند و چنانچه چنین تقاضایی از دادگاه محل درخواست اجرا بشود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد

مبحث اول‌ عدم امکان رد درخواست اجرا به دلیل شروع رسیدگی‌های ابطال

بند اول‌ کنوانسیون ژنو

براساس قسمت بند دو ماده یک کنوانسیون ژنو ١٩٢٧ راجع به اجرای احکام داوری برای تحصیل اجرای رای داوری خارجی ضروری بود: که رای در کشوری که صادر شده نهایی شده باشد؛ به این معنی که چنین تلقی شود که راه اعتراض‌ پژوهش خواهی یا پژوهش نقضی ‌در کشوری که چنین اشکال رسیدگی وجود دارد باز است یا اثبات شود که هر گونه رسیدگی به قصد اعتراض به اعتبار رای در حال رسیدگی است‌

بر این اساس‌ رای در صورتی قابل اجرا بوده که دارای وصف نهایی‌ بوده باشد در توضیح وصف نهایی‌ رای نیز همین مقرره اظهار می‌دارد که رای در صورتی نهایی است که راه هیچ گونه اعتراض‌ پژوهش ماهوی یا فرجامخواهی به رای باز نباشد و صرف تقدیم دادخواست اعتراض به رای در کشور مبدا این وصف را از رای سلب می‌کند لذا به موجب

کنوانسیون ژنو درجریان بودن رسیدگی‌های ابطال در کشور مبدا به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجراء بوده است ‌‌‌ ‌‌‌‌‌ه‌لله ‌ه‌رل لله‌٧‌

مطابق این مقرره‌ متقاضی اجرا نهایی بودن رای را تنها با ارائه اجازه اجرا که بوسیله دادگاه کشور مبدا صادر می‌شود می‌تواند اثبات کند و از آنجا که دستور اجرای دیگری در کشور محل درخواست اجرا لازم است این رویه کنوانسیون به سیستم دستور اجرای دو گانه معروف است

رژیم اجرایی ژنو نقشی عمدهمم به دادگاه‌های مقر دارری داده است‌ اولا با فرض ابطال رای به عنوان یکی از مبانی امتناع از اجرا ثانیا با مقرر داشتن اینکه طرفی که درخواست اجرای رای را کرده بایستی ثابت کند که رای درکشوری که صادر شده نهایی بوده است ‌‌ بند دوم‌ کنوانسیون انیویورک

به موجب قسمت بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک‌: شناسایی و اجرای رای ممکن است به تقاضای کسی که علیه او رای مورد استناد قرار گرفته رد شود فقط در صورتی که طرف مزبور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای رای شده دلایلی ارائه نماید که‌: رای هنوز نسبت به طرفین نشده یا بوسیله مرجع صالح کشوری که در آن یا به موجب قانون آن‌ رای صادر شده ابطال یا معلق شده است‌

در این مقرره تفاوت بین طرق عادی و فوق العاده بر اساس اصطلاح الزام آور ایجاد شده است‌ همانا گونه که در بالا ذکر شد طرق عادی شکایت برای مشخص کردن پژرهش ماهوی در داوری ثانوی یا در دادگاه دولتی استفاده می‌شوند در حالی که طرق فوق العاده صرفا در موارد بی نظمی های شکلی خاص که رای را خدشه دار سازد عمدتاً در قالب فرجام خواهی شکلی بکار می‌روند تفاوت مطرح شده برای روشن ساختن این مطلب است که اگر رای هنوز برای اتخاذ تصمیم دیگر مفتوح باشد الزام آور تلقی نمی‌شود؛ در حالی که اگر برای سایر طرق شکایت مفتوح باشد این امر مانع از الزام آور بودن رای نمی‌باشد

هدف طراحان کنوانسیون از حذف دستور اجرای دوگانه‌ با استفاده از عبارت الزام آور در قسمت بند یک ماده پنج بوسیله دادگاهها نیز به اتفاق آراء پذیرفته شده است‌ به عنوان مثال‌ دادگاه فرانسوی ایراد خوانده فرانسوی به درخواست اجرای رای صادره در آلمان را که اظهار می داشت هیچ‌گونه اجازه اجرا بوسیله دادگاه آلمانی صادر نشده‌ رد کرد استدلال دادگاه این بود: همان‌گونه که کنوانسیون سیبشم دستور اجرای دوگانه را کنار گذاشته است‌ اخذ اجازه اجرا از کشور محل صدور لزومی ندارد‌


در پاسخ به این سوال که رای از چه لحظه‌ای رآی الزام اور است تفسیر قضائی غالب این بوده که ان را به قانون قابل اعمال نسبت به رآی احاله داده‌اند قانون قابل اعمال بر اساس قسمت بند یک ماده پنج کنوانسیون قانون کشوری است که در یا به موجب قانون ان رای صادر شده است ‌کشور مبدا‌ در جریان رسیدگی‌های اجرایی مربوط به یک رای صادره در انگلیس خوانده ایتالیایی در برابر دادگاه استیناف ناپل مقاومت می کرد با این ادعا که رآی باید در انگلستان قابل اجرا اعلام می‌شد ولی دادگاه این دفاع را رد کرد با این استدلال که‌: اثر قانونی رای به موجب قانون ایتالیا نبوده است که طبق آن‌ رای فقط با دستور اجرا الزام آور می‌شود بلکه باید بر اساس قانون انگلستان تعیین شود که به موجب آن برای اعطای اثر الزام اور بودن به رای اجازه اجرا ضروری نیست‌ ‌‌‌

قانون موافقت نامه دارری خارجی سوئد مصوب که کنوانسیون نیویورک را وارد نظام حقوقی این کشور کرد تنها قانونی است که به صراحت مقرر می‌دارد: نیروی الزام اور رآی به موجب قانون قابل اعمال معین می‌شود قسمت پنج بند یک ماده هفت این قانون که نقش قسمت س بند یک ماده پنج کنوانسیوبا را ایفاء می‌کند مقرر می‌دارد: رای هنوز قابل اجرا نشده یا در کشوری که در آنجا یا به موجب قانون آن صادر شده الزام ا‌ور نشده است یا بوسیله مرجع صالح در کشور مذکور ابطال یا معلق شده است‌‌

از تصمیمات قضائی که در بالا به آنها اشاره شد آشکار س‌شود که دادگاهها عموماً بر این اعتقادند که رآی بر اساس قسمت ه بند یک ماده پنج از لحظه‌ای که به موجب قانون حاکم بر آن صادر می‌شود یا از لحظه‌ای که شرایط مزبور بر اساس قانون قابل اعمال شرط معادل الزام را دارا می‌شود الزام ا‌ور است‌ به این نکته نیز باید اشاره کرد که امکان پژوهش ماهوی در دادگاه باید پژوهش واقعی باشد لذا چنانچه قانون داوری کشوری همانند ماده کنکوردای سوئیس‌ دلیلی برای ابطال رآی بر مبنای نقض اشکار قانون یا انصاف را پیش بینی می‌کند این‌ پژوهش ماهوی مورد نظر قسمت بند یک ماده پنج تلقی نمی‌شود

مبحث دوم‌ امکان به تعویق انداختن تصمیم در خصوص اجرا

ماده شش کنوانسیون نیویورک مقرر می‌دارد: چنانچه از مرجع صالح مزبور در ماده پنج ‌بند یک‌ ه‌ تقاضای ابطال یا تعلیق رآی داوری شده باشد مرجعی که تقاضای شناسایی و اجرای حکم نزد او مطرح است می‌تواند چنانچه مقتضی ببیند دستور اجرای رآی داوری را به تعویق بیاندازد و همچنین می‌تواند بنا به تقاضای طرفی که درخواست شناسایی و اجرای حکم را کرده است طرف دیگر را مکلف سازد که تضمینی مناسب تودیع نماید



به موجب کنوانسیون ژنو صرف درخواست ابطال رای در کشور مبدا به عنوان مبنایی کافی برای امتنام از اجرای ا‌ن در کشورهای دیگر طرف قرارداد تفسیر می‌شد این مقرره به آسانی اجرای رای را به تاخیر می‌انداخت هر چند در اکثر موارد ابطال رای برای به تعویق انداختن اجرا درخواست می‌شد مسآله این بود که چگونه می‌توان حق طرف بازنده با حسن نیت برای اعتراض به اعتبار رآی در کشور مبدا را تضمین کرد طراحان کنوانسیون نیویورک راه حلی معقول برای این مسآله پیش بینی کردند از یک طرف انها در قسمت بند یک ماده پنم مقرر داشتند که اجرای رآی ممکن است رد شود اگر رآی بگونه موثر در کشور مبدآ ابطال یا معلق شده باشد از سوی دیگر در ماده شش چنین آورده اند که اگر ابطال یا تعلیق رای در کشور مبدا درخواست شود دادگاه می‌تواند تصمیم به اجرای رای را چنانچه مقتضیمناسب ببیند به تعویوا بیاندازد البته تا زمانی که دادگاه کشور مبدا در خصوص ابطال یا تعلیق تصمیم جرفته است‌ و همچنین می‌تواند با درخواست خواهان از خوانده تودیع تضمین مناسب را بخواهد

تصمیم در خصوص اینکه در صورت درخواست ابطال یا تعلیق رآی از کشور مبدآ دادگاه تصمیم نسبت به اجرا را به تاخیر بیندازدبه خوانده دستور تودیم تضمین مناسب بدهد مسآله‌ای اختیاری و به صلاحدید دادگاه است‌ این‌ از عبارت ‌‌اگر مناسب و مقتضی تشخیص دهد‌ و ‌‌می‌تواند‌ مذکور در ماده شش بر می‌آید مطابق با تفکیک صورت گرفته بین جزء دوم قسمت بند یک ماده پنج و ماده شش‌ دادگاهی که اجرای رآی از درخواست شده تصمیم درخصوص اجرا را به تاخیر خواهد انداخت اگر متقاعد شود که درخواست ابطال یا تعلیق رآی در کشور مبدآ با حربه تآخیری اقامه نشده است بلکه مبتنی بر دلایل معقول می‌باشد لذا این مقرره دلالت دارد بر اینکه خوانده بار اثبات اینکه رآی دارای عیبی شبیه آنچه در کشور مبدا سبب ابطال می‌باشد را به عهده دارد

دادگاهها در چند مورد در زمینه درخواست تعویق رسیدگی‌های اجرایی اتخاذ تصمیم کرده‌اند یکی از این موارد تصمیم دیوان عالی سوئد در دعوای گوتاورکن علیه شرکت لیبیایی ‌جی ان ام تی سی‌ است‌ پس از صدور رای در فرانسه به نفع گوتاورکن‌ این شرکت رسیدگی‌های اجرایی را در سوئد اغاز کرد جی این ام تی سی پس از شروم رسیدگی‌های ابطال در فرانسه‌ از دادگاه سوئدی تقاضا کرد تا تصمیم در خصوص اجرا را تا روشن شدن نتیجه رسیدگی‌های ابطال به تعویق بیندازد دادگاه سوئدی این درخواست را رد کرد: با توجه به اهداف کلی کنوانسیون و قانون که بر مبنای تسریع اجرای ارای داوری خارجی تنظیم شده‌اند نمی‌توان گفت که اوضاع و احوالی وجود دارد که تعویق تصمیم در خصوص اجرا

در این قضیه را بر مبنای دادرسی شروع شده در فرانسه بوسیله جی ان ام تی سی توجیه می‌کند

در این تصمیم دیوانعالی کشور سوئد قاضی برنتسون ‌یکی از قضات دیوانعالی‌ با اکثریت قضات اختلاف نظر داشت‌ او خاطر نشان می‌سازد: ‌ دلایل استنادی جی ان ام تی سی علیه رای به گونه‌ای است که هر چند رای بر اساس قانون سوئد غیر معتبر نخواهد بود ولی این امکان‌ که دادگاه فرانسوی ممکن است به نتیجه گیری مغایری برسد نمی‌تواند نادیده گرفته شود لذا نظر به ساتب مندرج در پررنده من دلایل سجه به نفع تعویوا تصمیم نسبت به اجرای رای نمی‌بینم‌‌ ‌ آنگونه که از اظهار نظر قاضی برنتسون استفاده می‌شود مهم‌ترین علتی که برای توجیه تعویق رای وجود دارد جلوگیری از اتخاذ تصمیم متعارض است زیرا هر چند مبانی ابطال ارائه شده در کشور مبدا به عنوان مبنایی برای توجیه تعویق در کشور محل درخواست اجرا نباشد ولی همین صرف احتمال صدور تصمیمات متعارض در برخی موارد دادگاهها را قانع کرده که حکم به توقیف رسیدگی‌های مربوط به اجرا تا تعیین تکلیف رسیدگی‌های مربوط به ابطال بدهند

همچنین می‌توان به تصمیم دادگاه شهرستان پاریس در قضیه شرکت سن‌ گوبن اشاره کرد ‌ یکی دیگر از این موارد تصمیم دادگاه ناحیه‌ای آمریکا در دعوای شرکت هندی فریتالایزر علیه شرکت آمریکایی آی‌ دی‌ آی می‌باشد در این دعوی دادگاه ناحیه‌ای آمریکا علی رغم رد اعتراضات شرکت آمریکایی به اصل اجرای رای‌ با تقاضای توقیف رسیدگی‌های اجرایی‌ با توجه به اختیار مطلق که ماده شش کنوانسیون به دادگاه کشور محل درخواست اجرا در این زمینه اعطا کرده است‌ موافقت کرد ‌جنیدی ‌‌اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی‌ در دعوی معروف شرکت با مسوولیت محدود پابالک تیجارت سیرکتی علیه نرسلر در دیوان داوری اتاق بازرگانی رایی به نفع خواهان صادر شد پابالک اجازه اجرای رای را نیز در فرانسه بدست آورد شرکت نرسلر نیز از دادگاه وین درخواست ابطال رای را کرد ولی دادگاه تقاضای ابطال را رد کرد از هر در رای صادره پژرهشخواهی به عمل آمد دادگا پژرهش پاریس تصمیم به توقیف اجرا تا تعیین تکلیف دعوایی که به طور موازی در وین در دست رسیدگی بوده گرفت‌ دلیلی که برای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه عنوان شده این است‌: اگر رای داوری بوسیله دادگاه پژوهش وین کنار گذاشته شود درخواست صدور اجازه اجرا نیز بی معنی خواهد شد ‌جنیدی‌ منبع پیشین‌
کنوانسیون واشنگتن در بند چهار ماده موارد توقیف اجباری و اختیاری رای را برشمرده است‌ بر اساس این کنوانسیون در مواردی که تقاضای بازنگری یا ابطال رای مطرح شود دیوان‌ چنانچه اوضاع و احوال را مقتضی و مناسب

تشخیص دهد می‌تواند اجرای رآی تحت رسیدگی را موقوف سازد ولی اگر خواهان بازنگری یا ابطال رآی در درخواست خود تقاضای توقیف را نیز ذکر کرده باشد توقیف اجرا تا هنگام صدور حکم نسبت به درخواست اجباری است ‌منبع پیشین‌

گفتار دوم‌ اثر تعلیق یا ابطال رآی

معحث اول‌ اثر تعلق
جزء دوم قسمت بند یک ماده پنم کنوانسیون نیویورک از تعلیق رای بوسیله دادگاه‌های کشور مبدآ به عنوان مبنایی برای امتنام از اجرا یاد می‌کند مطابق ماده شش کنوانسیون‌ دادگاه محل درخواست اجرا می‌تواند در صورتی که خوانده در کشور مبدا برای تعلیق اقدام کرده باشد تصمیم خود در خصوص اجرا را به تعویق بیندازد هر چند منظور طراحان کنوانسیون از تعلیق رآی بوسیله دادگاه کشور مبدآ دقیقا راضح نیست ق‌لی نویسندگانا حقوقینیز دادگاهها را به تعلیق قابلیت اجرا یا اجرای رآی بوسیله دادگاه مبدآ تفسیر کرده‌اند
اصطلاح تعلیق در کنوانسیون ژنو بکار نرفته بود و به نظر نخستین بار در طرح پیش نویس شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ‌ در سال که در بند دو ماده سه مقرر می‌داشت که برای تحصیل اجرا خواهان باید ثابت کند: ‌‌که رای در کشوری که صادر شده نهایی و معتبر بوده و بخصوص‌ اینکه اجرای ان معلق نشده است‌‌

در قوانین ملی برخی کشورها با تقدیم درخواست ابطال رای به دادگاه رای داوری خود به خود و به حکم قانون تا تعیین تکلیف رسیدگی‌های مربوطه به حالت تعلیق در می‌اید چنین تعلیقی برای صدور حکم به امتنام از اجرا بوسیله دادگاه رسیدگی کننده به درخواست اجرا کافی است یا اینکه تعلیق باید بوسیله مقام قضایی رسیدگی کننده به درخواست ابطال باشد

در پاسخ این سوال باید گفت برای اینکه تعلیق مبنایی برای امتناع از اجرای رآی باشد خوانده باید اثبات کند که تعلیق بوسیله دادگاه کشور مبدا صورت گرفته است‌ این قاعده به وضوح در قسمت بند یک ماده پنج کنوانسیون بیان شده است‌: ‌‌حکم داوری‌ بوسیله مرجع صالم‌ معلق شده است‌‌ لذا تعلیق خودکار رآی داوری بوسیله قانون کشور مبدآ کافی نیست‌ قوانین داوری برخی از کشورها از جمله فرانسه برقراری رسیدگی‌های ابطال دراین کشور را موجب تعلیق خودکار رای می‌داند اگر چنین تعلیقی برای فراهم شدن مقرره مذکور در ماده پنم کنوانسیون کافی باشد سیستم کنوانسیون لغو وبیهوده خواهد بود و به این معنی خواهد بود که با صرف درخواست ابطال رآی در کشور مبدآ که اغلب با هدف به تآخیر انداختن

اجرای رآی اقامه می شود اجرای ان باید در دیگر کشورهای طرف قرارداد امتناع شود این تفسیر کاملا مخالف با مقرره الزام آور بودن رای است که در جزء اول مقرره فوق ذکر شده

این قاعده بوسیله دیوانعالی کشور سوئد در قضیه گوتاورکن علیه جی ان ام تی سی نیز تآیید شده است‌: جی ان ام تی سی همچنین استدلال کرده که بر اساس قانون فرانسه اعتراض به رآی به طور خودکار قابلیت اجرای رآیی را که دادگاه صالح در حال رسیدگی نسبت به اعتبار ان است به حال تعلیق در می‌اورد از نظر جی ان ام تی سی‌ این تعلیق‌ بر اساس قسمت پنج یک ماده هفت قانون سوئد موجب تعلیق اجرا می‌باشد بر اساس متن این قانون و سابقه تاریخی ان‌ این مقرره اشاره به وضعیتی دارد که پس از بررسی صورت گرفته‌ مرجع صلاحیت دار خارجی دستور ابطال رآی الزام اور یا قابل اجرا یا دستور تعلیق اجرای ان را صادر می‌کند جی ان ام تی سی هنوز اثبات نکرده که چنین تصمیمی در رسیدگی‌های مربوط به اعتراض به رای صادر شده است‌
فبحث دوم‌ اثرابطال رآی

در بند اول این مبحث به نظریه‌ای که از اقبال عمومی نیز برخوردار بوده و موافق قواعد عمومی حقوق نیز هست یعنی ‌‌ابطال رای موجب رد درخواست اجراست‌‌ می‌پردازیم‌ بند دوم به بررسی رویکرد جدید که بیشتر ساخته رویه قضائی برخی کشورها و نه قوانین ملی است یعنی ‌‌امکان اجرای رآی ابطال شده‌‌ اختصاص دارد

بند اول‌ ابطال رای موجب رد درخواست اجراست

به موجب قسمت بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک‌: ‌‌ا درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری فقط در صورتی می‌تواند به تقاضای کسی که علیه او به حکم استناد شده‌ رد شود که طرف مزبور نزد مرجع صالح محلی که در انجا تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است دلایلمدارک مشه ارائه دهد مبنی بر اینکه‌: ط‌ حکم دارری‌ بوسیله مرجع صالح کشوری که حکم در قلمرو ان یا حسب قوانین ان صادر شده‌ ابطال یا معلق گردیده ! سب‌

وقتی یک حکم داوری ابطال شد وجود خود را از دست می‌دهد لذا چیزی برای اجرا باقی نمی‌ماند در هر نظام حقوقی معین حکم ‌دادگاه‌ رقتی بوسیله دادگاه بالاتر ابطال می‌شود وجود خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌توان از حق یا تکلیفی به موجب چنین رآیی سخن گفت‌ در مورد ارای داوری نیز چنین است‌ حقوقی که برای پیروز رسیدگی‌های داوری وجود

دارد مبتنی بر رآیی است که از داوری مورد توافق خود طرفین نشآت می‌گیرد لذا هر گاه رآی منشا این حقوق از بین برود خواهان اجرا برای استحقاق این حقوق مبنای مستندی
از سوی دیگر به موجب یک اصل شناخته شده در حقوق بین‌الملل خصوصی‌ هیم حقی نمی‌تواند در کشور دیگر اثری بیشتر از انچه در کشور اصلی داشته بوجود اورد توضیم اینکه اگر حقی مطابق قانون کشور محل تشکیل ان ساقط شود در خارج ان کشور نیز باید ساقط شده محسوب شود ‌الماسی‌‌
مطابق بند دو ماده نه کنوانسیون اروپایی‌ در کشورهای عضو کنوانسیون که عضو کنوانسیون نیویورک نیز هستند دلیل امتناع از اجرای رآی مزبور در قسمت بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک ‌ابطال رای در کشور مبدا محدود به مواردی شده است که رای در کشور مبدآ بر اساس مبانی مزبور در بند اول ماده نه ابطال شده باشد مبانی مزبور در بند یک ماده نه نیز تشابه زیاد با مبانی ‌‌الف‌‌ تا ‌‌د‌ بند یک ماده کنوانسیون نیویورک دارند امتیازی که راه حل کنوانسیون اروپایی دارد این است که موارد ابطال مزبور در قوانین داوری کشورهای مبدا را محدود به دلایل امتنام از اجزای مزبور در کنوانسیون می‌کند بویژه ابطال رای در کشور مبدا بر مبنای نظم عمومی ان کشور مبنایی برای امتناع از اجرا در این نیست‌ ولی این وضعیت ممکن است به این منجر شود که اگر اجرای رآیی در کشور مبدآ خواسته شود بر مبنای دلایل ابطال مزبور در قانون کشور تقاضای اجرا رد شود ولی اگر اجرای همان رآی در کشورهای دیگر طرف قرارداد خواسته شود اجرای رآی نمی‌تواند به دلیل ابطال رای در کشور مبدا بر اساس مبانی ابطال که در کنوانسیون ذکر نشده‌اند رد شود

در اینجا باید به رآی دیوانعالی هلند در قضیه شرکت اس‌ ای‌ ای‌ ای ‌فرانسوی‌ علیه کشور یوگسلاوی اشاره کنیم‌ دراین قضیه رایی به نفع شرکت اس‌ ای‌ ای‌ ای صادر و پیرو آن یوگسلاوی در دادگاه کانتون ود تقاضای ابطال رای را کرد دادگاه رای صادره را رای داوری به مفهوم مطروحه در قانون ایین دادرسی مدنی کانتون مزبور تلقی نکرده و از ثبت و اجرای ان امتنام ورزید در ادامه شرکت فرانسوی از دادگاه هلندی اجرای رآی را تقاضا کرد ولی دیوانعالی هلند عمل استرداد رای داوری و عدم ثبت و صدور اجرائیه را در حکم تصمیم ابطال رآی بوسیله دادگاه سوئیس تلقی و درخواست اجرای ان را رد کرد ‌جنیدی‌ منبع پیشین‌

بند دوم‌ امکان اجرای رای ابطال شده

در اینجا نخست به بررسی موضع کنوانسیون نیویورک از دیدگاه موافقان اجرای آرای داوری ابطال شده سپس به بیان رویه قضائی کشورهایی که در آنها اجرای آرای داوری ابطال شده پذیرفته شده است ‌ ‌ می‌پردازیم‌

اجرای آرای ابطال شده موافق با متن و روح کنوانسیون نیویورک است

متن کنوانسیون

به نظر یکی از حقوقدانان‌: ‌‌کنوانسیون نیویورک اجازه می‌دهد که آرای داوری صادره در یک کشور عضو کنوانسیون بتواند در دیگر کشورهای عضو بدون توجه به ابطال آن در کشوری که در آنجا یا به موجب قانون آن صادر شده‌ اجرا اگر کنوانسیون نیویورک چنین موضعی اتخاذ کرده بود که به محض اینکه رای ابطال شده است وجود خود را از دست می‌دهد و لذا هیچ چیزی برای اجرا وجود ندارد به نظر می‌رسد که نیازی به جزء دوم قسمت بند یک ماده پنج نبوده است‌ ماده پنج نسبت به آرای مشمول کنوانسیون اعمال می‌شود و دلایلی را که امتناع از شناسایی و اجرای چنین آرایی توجیه می‌کند ذکر کرده است‌ یکی از این دلایل قسمت ه بند یک ماه پنج است که مقرر می‌دارد در صورت ابطال رای در کشور مبدا می‌توان از شناسایی و اجرای آن امتناع کرد این مقرره به هر مفهومی تعبیر شود دلالت بر این امر دارد که رای ابطال شده داخل در کنوانسیون نیویورک می‌باشد اگر کنوانسیون این موضع را اتخاذ کرده بود که رای ابطال شده رایی نیست که کنوانسیون نسبت به آن اعمال شود جزء دوم قسمت ء بند یک ماده پنج نمی‌توانست جزئی از ماده پنج باشد در حالی که این ماده فقط نسبت به آرای مشمول کنوانسیون اعمال می‌شود ماده یک کنوانسیون مقرر س‌دارد کنوانسیون نسبت به شناساییاجرای آرای دارری صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست شناسایی و اجرا اعمال می‌شود نه ماده یک و نه هیچ کدام از دیگر مواد کنوانسیون آرای ابطال شده را از دسته آرای مشمول کنوانسیون مستثنی نمی‌کنند تنها مقرره‌ای که در کنوانسیون به آرای ابطال شده پرداخته قسمت ه بند یک ماده پنج می‌باشد نتیجه‌ای که برخی نویسندگان از این موضوع گرفته‌اند این است که آرای داوری ابطال شده نیز مشمول کنوانسیون نیویورک هستند کنوانسیون اجرای جزئی مقرراتش را پیش بینی نکرده است لذا اگر رایی‌ مشمول آن باشد همه موارد کنوانسیون باید نسبت به آن اعمال شود و همان‌گونه که آراء بوسیله کنوانسیون مورد شناسایی قرار می‌گیرند آرای ابطال شده نیز همانند سایر آراء از قاعده مقرر در ماده هفت کنوانسیون بهره‌مند می‌شوند‌

اتار اعتراض به رای داوری در کنوانسیون‌های بین‌المللی داخلی کشور

فصلنامه حقوق‌ ٤٠ شمارة ٤ زمستان ١٣٨٩



آثار اعتراض به رای داوری در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها



فصلنامه حقوق‌ شمارة ٤ زمستان ١٣٨٩



آثار اعتراض به رای داوری در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها

فصلنامه حقوق‌ شمارة ٤ زمستان ١٣٨٩



آثار اعتراض به رای داوری در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها



فصلنامه حقوق‌ ٤٠ شمارة ٤ زمستان ١٣٨٩

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
پرواز با اتومبیل پرنده: اتومبیل تی‌اف-ایکس مجوز پرواز گرفت
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
جشن کریسمس در نقاط مختلف جهان (+عکس)
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
بازیافت ماشین های قدیمی به روشی نو!
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
لوکس ترین خودروهای دنیا در نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس (+عکس)
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015