مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶

انصاف در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی

چکیده



رعایت «انصاف» به عنوان عامل تضمین کننده اجرای عدالت در هر رسیدگی اعم از دادگاهی و برون دادگاهی بایسته است. با وجود این در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی که اجرای عدالت جنبه بین المللی می یابد، اهمیت آن دو چندان می گردد. از آنجا که انصاف به عنوان اصل بنیادین دادرسی در نظام های معتبر حقوقی پذیرفته شده است، شناسایی و اعمال آن در اختلاف سرمایه گذاری خارجی، نوید بخش، رسیدگی عادلانه و موجد امنیت حقوقی خواهد بود؛ امنیتی که جذب سرمایه گذاری خارجی را به دنبال دارد. انصاف با مفهوم برابری مترادف گرفته می شود که تفاوتهای آنها در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته، به خاستگاه و منبع آن در حقوق داخلی و بین المللی و جایگاهی که در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی دارد، اشاره می شود.


مشخصات

مشخصات

توسط: ناصر علیدوستی شهـرکی تعداد صفحات: 16 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۳/۲۳ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: انصاف در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی حجم: 293.41 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

فصلنامه حقوق‌مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌دوره ٤٠ شمارة ٣ پاییز ١٣٨٩ صفحات ٢٧٦ ٢٦١
انصاف در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی
ناصر علیدوستی شهرکی‌ استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و حقوق دانشگاه پیام نور

مقدمه
در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی به دلیل دخالت عامل خارجی ‌طرف‌های اختلاف که معمولا دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی هستند همواره نگران نتیجه رسیدگی هستند سرمایه‌گذار خارجی به دلیل بیگانه بود نسبت به نظام تقشی قضایی کشور میزبان احساس نا آشنایی و عدم اعتماد دارد و دلیل نبود تمایل در مراجعه به مراجع قضایی کشور طرف مقابل یا حتی کشور ثالث همین ناآشنایی و بی‌اعتمادی نسبت به نظام حقوقی و قضایی آنا کشور است ‌محبی‌ از سوی دیگر درلت مزبالا نیز تمایلی به تضیع اموال خود در نتیجه رسیدگی ندارند؛ به ویژه اگر این رسیدگی خارج از دادگاه و با روش‌های جایگزین‌ جریان یابد جلب اعتماد دو طرف نسبت به سلامت رسیدگی دادگاهی و برون دادگاهی‌در گرو تضمین اعمال قواعد و اصول حقوقی معتبر در جریان رسیدگی است که از مهم‌ترین این اصول و قواعد می‌توان به انصاف‌ اشاره کرد انصاف‌اصل یا قاعده‌ای است که هم در زمینه شکلی و هم در امور ماهوی رسیدگی به اختلاف‌قابلیت اجرا دارد با وجود این‌جنبه ماهوی آن پر رنگ تر به نظر می‌رسد پیش از ورود به بحث اصلی‌اشاره به نکاتی ضروری است‌ در علم لغت انصاف‌ مصدر عربی و به معنای دادگری‌عدل و داد کردن‌راستی کردن‌به نیمه رسیدن‌نیمه چیز گرفتن و میانه روی است ‌عمید در اصطلاح علم حقوق و اصول فقه منظور از قاعده‌: قضیه‌ای کلی است که حکم آن بر تمامی افراد جزیی منطبق باشد ‌الشبلی مصطفی‌ به نقل از انصاری و طاهری‌ تعبیر برخی محققان قاعده‌قانونی بسیار کلی است که منشاء استنباط قوانین محدودتر بوده یا مبنای قوانین متعدد دیگر باشد‌جعفری لنگرودی‌ با وجود این‌قاعده به مفهوم قانونا اصل نیز آمده است ‌الشبلی مصطفی‌ به نقل از انصاری طاهری‌ اما اصل‌بنا و حکمی را گویند که شارع برای تعیین تکلیف مکلف در مقام شک و حیرت پیش بینی می‌نماید‌مقدس اردبیلی‌صرف‌نظر از اینکه انصاف به عنوان اصل اعمال شود یا قاعده‌چنان ماهیتی دارد که هرطرف اختلاف سرمایه گذاری خارجی‌اعم از دولت میزبان یا سرمایه گذار بیگانه به امید رعایت آن وارد مرجع حل اختلاف می شوند

نوشته حاضر بر است ‌ضمن شناسایی انصاف‌خاستگاه داخلی و بین‌المللی ان و نقشی که در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی ایفا می‌کند را با لحاظ رویه مراجع بین‌المللی‌مورد بررسی دهد انصاف انصاف در علم حقوق حداقل در دو معنی به کار می‌رود گاهی انصاف نزدیک به مفهوم نیمه و میانه‌دور محور برابری می‌گردد خواه برابری در مقدار باشد یا نباشد انصاف در این مفهوم در حقوق ماهوی و شکلی به کار می‌رود ‌جعفری لنگرودی‌ مثلا موقع شک در قدر سهم دو شرکت سرمایه گذار خارجی از منافع به دست امده‌اصل را بر تساوی حقوق قرار می‌دهند تا خلاف اثبات شود انصاف در مفهوم دوم‌تصمیم گیری برابر وجدان و حق است‌؛ مانند انصاف در تعیین نرخ عادله و تعدیل اجاره بها و نیز انصاف در تعیین خسارت ناشی از سلب مالکیت از شرکت سرمایه گذار خارجی‌انصاف در معنای اول اصل‌ و در معنای دوم قاعده‌ است‌ در حقوق ایران برخی نویسندگان انصاف‌ را زیر عنوان قاعده عدل و انصاف‌ در شمار قواعد فقهی عدالت و انصاف قرابتی انکار ناپذیر دارند اما به نظر می‌رسد عدالت نتیجه‌ای است که با رفتار منصفانه به دست می‌اید بنابراین انصاف اصل و قاعده‌ای کلی است که رعایت ان توسط رسیدگی کنندگان به اختلاف اعم از مراجع قضایی و غیر قضایی مانند داوری بایسته است‌ در بیان جایگاه انصاف باید گفت‌زندگی حقوقی به ویژه بازرگانی بین‌المللی پیچیدگی‌هایی دارد و نیازها و مصالح نقشی تعیین کننده ایفا می‌کنند حقوقدان نمی‌تواند تمام کوشش خود را در اراستن منطق و حفظ سنت‌ها محدود کند و به واقعیت‌های پیرامون و ضرورت‌های زندگی اجتماعی بی اعتنا بماند او بایستی منطق را در خدمت نیازها قرار دهد و تا جایی که قوانین تاب تفسیر دارد گره گشایی کند از حرمت قواعد نکاهد ولی انها را به گونه‌ای انعطاف‌پذیر و در راستای عدالت بکار به حل اختلاف بر مبنای انصاف امری نیست که نیازمند ارائه دلیل و برهان باشد اما اجرای ساده ببسب

سرمایه گذار خارجی در جریان فعالیت خود با موجی از تغییرات سیاسی‌اقتصادی یا فرهنگی مواجه شده‌از اموالش سلب مالکیت می‌شود کدامین معیار و میزان می‌تواند انچه از دست رفته انچه به دست نیامده انچه باید پرداخت شود را تعیین می نماید چه تفارتی میان سلب مالکیت قانون مند و سلب مالکیت غیرقانونی ‌از نقطه نظر جبران خسارت وجود دارد ایا جبران خسارت منصفانه سلب مالکیت با پرداخت مبلغ اسمی مال از دست رفته محقق می‌شود یا جبران خسارت مناسب با پرداخت عدم‌النفع یا جریان نقدی تنزیل شده نقدی‌انجام می‌گیرد اگر قانونی روشن در بین باشد پاسخ نیز روشن خواهد بود اما در فرض حل اختلاف سرمایه گذاری خارجی بوسیله مرجع غیرقضایی بین‌المللی این رعایت انصاف است که مرجع رسیدگی را به پاسخ عادلانه راهنمایی می‌کند در حقوق داخلی رعایت انصاف در نظام‌های مختلف به یک مفهوم نیست‌در نظام حقوق کامن لای انگلیس از انصاف به مفهوم حکومت یک نظام حقوقی متفاوت است‌‌در موضوم حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی اگر موافقتنامه داوری حاوی یک قید انصاف ‌باشد ازادی داور در تفسیر مقررات حقوقی بیشتر است و تصمیم گیری با انعطاف خاصی انجام می‌گیرد بنابراین به موجب قید مزبور در یک داوری انگلیسی‌داور ملزم نیست که به مقررات محدود کننده انگلیسی درباره پرسش از شهود ملتزم باشد

این حال رسیدگی منصفانه در دیگر نظام‌ها مفهومی متفاوت دارد به تعبیری رسیدگی منصفانه‌تساوی سلاح‌ها را ایجاب می‌نماید و هر یک از دو طرف دعوا و اختلاف باید امکان منطقی طرح موضوعات مورد نظر خود را در شرایطی که او را در وضعیت نامناسب تر نسبت به رقیب خود قرار ندهد داشته باشند حقوق داخلی ایران‌قاضی در راستای اطاعت از قانون و رعایت انضباط شغلی حق ندارد به انصافه استناد کند اما همین که دلش متوجه انصاف شد به ستمی آشکار برخورد نمی‌تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد بیان‌برای انصاف به مفهوم قاعده‌صدق می‌کند؛ چرا که این قاعده مانند عدالت‌قانون ساز است و نمی‌تواند در حد قانون تنزل یابد از این رو داوری برمبنای انصاف و ملاحظات غیرحقوقی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است‌‌جنیدی اگر انصاف در معنای اصل باشد قاضی در فرض نبود دلیل مخالف ‌ناگزیر از اعمال اصل انصاف تنصیف خواسته است‌ شرایط برای داوری در امور تجاری بین‌المللی‌متفاوت است‌؛ زیرا بند قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می دارد: داور در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند می‌تواند براساس عدل و انصاف‌یا به صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد در اینجا اعمال انصاف هم به معنی اصل و هم در مفهوم قاعده‌تجویز شده است‌بنا به مفهوم مخالف این مقرره که یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های اجرایی آن حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی است‌در صورت عدم اجازه طرفین‌داوران نمی‌توانند براساس انصاف داوری کنند همچنانکه اصل در رسیدگی‌های بین‌المللی این است‌‌صفایی‌ چنین مفهومی از مقرره بالا بر آید باز هم به معنای جلوگیری از رعایت انصاف در رسیدگی نیست‌بلکه رعایت انصاف را در مفهوم قاعده‌‌نه اصل‌محدود به مواردی می‌کند که قانونی در آن موارد نباشد ولی انصاف به معنی اصل‌همچنان قابلیت اعمال خواهد داشت‌ گونه‌ای از داوری بر اساس انصاف و کدخدا منشی است‌در این گونه داوری‌داور مکلف به اجرای مر قانون نیست بلکه ممکن است در اعمال انصاف از آن عدول کند دارر می‌تواند قانونی را که خلافا انصافا س‌یابد نادیده گرفته‌بر پایه انصافا رای دهد بی تردید برای اعمال این روش در داوری‌اذن طرفین ضروری است و حتی در این صورت داوران تنها می‌توانند قانون تخییری را به نفع انصاف کنار نهند نه قواعد آمره موجد حق را همچنانکه ماده آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: ‌رای دارری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد

انصاف در حقوق بین‌الملل از منظر موازین بین‌المللی‌در لزوم منصفانه‌ بودن دادرسی و حل اختلافات نمی‌توان ش‌دید کرد؛ تا جایی که به موجب ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده اروپایی حقوق بشر این وصف به عنوان یک حق اساسی با چهره حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است انصاف در بند ٢ ماده ٧ کنوانسیون ماده ٤٣ معاهده واشنگتن و بند ٢ ماده ٣٣ اصلی مقررات آنسیترال و بند ٤ ماده ١٣ مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی تصریح شده است‌اگرحل اختلاف بر اساس این مقررات انجام گیرد حتی بنا به نظری که عدم توافق طرفها را مانع دخالت انصاف می‌داند ضرورتی در تصرج به انصاف نبوده داررانا س‌توانند با استناد به آنا رای دهند ‌صفایی‌ کنوانسیون اروپایی از قواعد داوری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و خاور دور داوری مبتنی بر انصاف علاوه بر توافق طرفین‌به مجاز بودن آن و وفق قانون قابل اعمال بر داوری‌منوط شده مواردی مانند طرح قانون یکنواخت کمیته حقوقی کشورهای آمریکایی راجع به داوری‌‌داوران مکلفند دصا را بر اسابن انصافا حل فصل نمایند مگر اینکه طرفین مبنای دیگری تعیین کرده باشند ‌ این ارصاف‌هرگاه شرایط جریالا یک دادرسی منصفانه فراهم نبود این حوا مسلم با چهره حقوق بشری برای طرف‌های اختلاف محفوظ است که از مرجع رسیدگی کننده رعایت انصافا را بخواهند در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی غالباً مرجع رسیدگی‌داخلی نیست و قانون الزام آوری برای اعمال در موضوع مورد نظر فرا روی خود ندارد برای مثال‌داور بین‌المللی که قرار است اختلاف سرمایه گذاری میان دولت ایران و شرکت اروپایی را مطابق مقررات آنسیترال مورد رسیدگی قرار دهد در بسیاری از موارد با فقد یا تعارض یا تزاحم قوانین مواجه است که در این فروض توسل به قاعده انصاف‌جایگاهی ویژه می‌یابد انصاد در معاهداف دو جانبه سرمایه گذاری در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری خارجی میان ایران و دیگر دولت‌ها مقابل توسط درلت‌های متعاهد پیش بینی شده است‌برای نمونه در ماده موافقتنامه فوق میالا درلت‌های فرانسه آمده است‌:

‌هر طرف متعاهد رفتاری منصفانه عادلانه با سرمایه گذاری‌های انجام شده توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر خواهد کرد و اطمینان خواهد داد که اعمال این رفتار نباید توسط قانون یا در عمل متوقف شود در دیگر معاهدات حمایت دو جانبه سرمایه گذاری‌مانند بند ٢ ماده ٤ این موافقتنامه میان دولت‌های ایران و تونس نیز عبارات بالا دیده می‌شود عباراتی مشابه مانند تضمین رفتار عادلانه منصفانه‌نسبت به سرمایه‌گذاری‌های تبعه طرف متعاهد دیگر در بند ٤ از ماده ٦ موافقتنامه موصوف میان دولت‌های ایران و ایتالیا دیده می‌شود بند ١ از ماده ٤ قانون یاد شده میان دول ایران و قرقیزستان از این قبیل است‌البته این چهره انصافا نظر به رفتار درلت میزبال‌پیش از بررز اختلافا دارد اما در مواردی‌اجرای انصاف پس از بروز اختلاف موضوع حکم قرار گرفته است‌ ماده ٦ موافقتنامه تشویق متقابل سرمایه‌گذاری خارجی ایران و پاکستان نیز در مقوله پرداخت خسارت به عبارت‌« منصفانه‌» اشاره می‌کند به موجب این ماده‌: ‌ ا سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرفا متعاهد توسط طرفا متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت‌ملی کردن یا مشمول تدابیری‌مستقیم یا غیرمستقیم‌با تاثیرات مشابه قرار نخواهد گرفت‌مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی ‌به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت‌سریع‌موثر و منصفانه خسارت و برطبق موازین قانونی لازم عبارات این مواد رسمیت راهبرد انصافا در جبران خسارت به موجب موافقتنامه‌های مورد اشاره و چه بسا در کل حقوق سرمایه گذاری خارجی‌به اثبات می‌رساند اشار به ‌اقدامات منصفانه ‌برای حمایت از حقوق طلبکارال در ماده الحاقی سافقتنامه دو جانبه ایران و تونس و بند ١ ماده ٦ معاهده دو جانبه سرمایه گذاری ایران و قرقیزستان که اشاره به پرداخت خسارت منصفانه‌» دارد از این قبیل است‌ برخی معاهدات در جانبه سرمایه گذاری‌معیار رفتار منصفانه‌» با سرمایه گذار خارجی را در رفتاری که نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران داخلی خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد» عنوان می‌کنند اما در معاهدات در جانبه سرمایه گذاری برخی کشورها رفتار منصفانه را به ریژه اگر مقررات مسکوت باشند در اعمال حمایت برتر از حالت عادی و حتی برترین حمایت‌ها برای سرمایه گذار خارجی می‌دانند

انصاف در معاهد واشنگتن بر اساس قسمت اخیر مادة معاهده مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی ایکسید مقررات بندهای اعمال قدرت دیوان در تصمیم گیری راجع به اختلاف‌ نباید لطمه ای براساس عدالت و انصاف وارد کنددر بند های چنین می‌خوانیم‌: دیوان ‌وفق قواعد حقوقی که توسط طرفین مورد توافق قرار گرفته اختلاف را مورد تصمیم گیری قرار می‌دهد در صورت نبود چنین توافقی‌دیوان‌حقوق دولت متعاهد طرف اختلاف ‌از جمله قواعد حل تعارض آن‌و نیز قواعد مناسب حقوق بین‌الملل را اعمال می‌کند ٢ دیوان ‌نمی‌تواند به دلیل سکوت یا ابهام قانون‌از رسیدگی اظهار ناتوانی کند چنانکه ملاحظه می شود سکوت یا ابهام در مقررات و حتی قرارداد طرفین مجوز اتخاذ تصمیم غیرمنصفانه یا ناعادلانه خررج از چارچوب آنا نخواهد بود چه بسا که در ررند رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری خارجی‌بسته به موافقت و شرایط طرف‌های اختلاف‌اتخاذ تصمیم بر اساس انصاف‌‌برش از تصمیم گیری مبتنی بر مقررات حقوقی‌بتواند ادامه روابط طولانی طرفین را موجب شود بنابراین‌همانند قانون آئین دادرسی مدنی‌٣ معاهده واشنگتن در فرض سکوت یا ابهام مقررات‌حل اختلاف را وفق قواعد حقوقی که توسط طرفین مورد توافق قرار گرفته است و در فرض نبود این توافق ‌‌قواعد مناسب حقوق بین‌الملل را قابل اعمال می‌داند که انصاف یکی از مصادیق قواعد مناسب حقوق بین‌الملل‌ است‌

‌نسبت انصاف و برابری در تعریف و تعیین حدود بسیاری از مفاهیم حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد و بیان برخی تعاریف بر اساس اوصاف و شاخصه‌های آن مفهوم صورت می‌گیرد و به کمک همین اوصاف می‌توان مفاهیم مشابه را از یکدیگر باز شناخت‌ در بیان وصف ممیزه انصاف از برابری‌به نظر می‌رسد که انصاف‌عبارت از حالت و ملکه‌ای است که شخص منصف را به رعایت برابری در رفتار خود با دیگران‌هدایت می‌کند بنابراین نمونه‌ای از رفتار منصفانه‌در رعایت برابری متجلی می‌شود اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی‌عرصه ای است که رعایت برابری در آن به دلیل تفاوت تابعیت حداقل یک طرف با تابعیت دادگاه یا اشخاص رسیدگی کننده ‌اهمیتی ویژه می‌یابد رعایت برابری در موضوع سرمایه گذاری خارجی زمانی محقق می‌شود که برخی از حقوق سرمایه گذار خارجی‌همانند حقوق یک تبعه درلت سرمایه پذیر سرد حمایت قرار گیرد نمونه‌ای از این رویه‌ در ماده ٨ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری ١ مشاهده می شود به سجب این ماده‌: ‌سرمایه گذاری‌های خارجی مشمول این قانولا از کلیه حقوق‌حمایت‌ها تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری‌های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می‌باشند ‌ اما به نظر برخی‌رفتار منصفانه‌لزوما با رعایت رفتار برابر با تبعه دولت سرمایه‌پذیر محقق نمی‌شود بلکه با رعایت حداقل و استاندارد بین‌المللی رفتار بدون تبعیض‌محقق می‌شود در برخی معاهدات چندجانبه بین‌المللی مانند توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی رعایت حداقلی از انصاف نسبت به سرمایه گذارانا تبعه متعاهد توسط شرط است ‌ این شرط ‌رفتار منصفانه با معیار رفتار برابر یا رفتاری متناسب با آنچه بر تبعه اعمال می‌شود عینیت می‌یابد رعایت برابری چهره‌ای دیگر هم دارد که در رفتار برابر با سرمایه گذاران خارجی کشورهای مختلف متجلی می‌شود البته ممکن است دولتی به دلائل گوناگون رفتار نا برابری با سرمایه گذاران خارجی با تابعیت متفارت اعمال نماید با رجود این برخی موافقتنامه‌ها مانند توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت دولت‌های عضو را بر اساس یک اصل کلی به رفتار یکسان در زمینه مسائل تعرفه‌ای و تجاری وا می‌دارند ‌‌

هرچند تبعیض نامشروع می‌تواند بر مبنای‌نژاد زبان‌جنس‌مذهب‌گرایشات سیاسی‌محل اقامت تابعیت باشد اما تبعیضاتی که به دلیل تفارت تابعیت یا اقامتگاه شخص با دادگاه یا اشخاص رسیدگی کننده باشد غیر منصفانه تر است‌از این رو یک بیگانه برای طرح دعوا علیه تبعه داخلی نباید مکلف به ایداع تامین یا پرداخت هزینه احتمالی گردد‌غماس‌ محسنی‌١٣٨٦‌ص‌٩‌می‌توان توجیه کرد که در مواردی قانون‌گذار برای جلوگیری از اضرار بیگانه‌ای که هر آن ممکن است به کشور خود مراجعت کرده و هزینه دادرسی تحمیل شده به خوانده بلا جبران ماند تدابیری اتخاذ کرده تا به شرط درخواست طرف مقابل‌بیگانه ملزم به ایداع خسارت احتمالی شود همچنانکه ماده قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: ماده اتباع دولت‌های خارج‌چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند اما عبارت آخر ماده در مظان خروج از برابری است‌آنجا که مقرر می‌دارد: در خواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود زیرا حکمت مورد اشاره در بالا برای خوانده خواه ایرانی باشد یا بیگانه‌بالسویه است با بررسی مقررات و معاهدات یاد شده در می‌یابیم که انصاف‌» و برابری‌» در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی‌دست کم با دو چهره ظاهر می‌شوند یکی زمانی که دولت میزبان مکلف می‌شود رفتار برابر و منصفانه‌ با سرمایه گذار خارجی داشته باشد و دیگر اینکه مرجع رسیدس کننده به اختلاف‌خواه دادگاهی باشد یا برون دادگاهی‌در مقام حل و فصل اختلاف باید اصل برابری و انصاف را رعایت کند ‌انصفاف برابری قاعده برابوی طرفین در امضای بیانیه های الجزایر اسناد اصلی بیانیه الجزایر مشتمل بر سه سند است که هر سه منتشر شد

مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015