مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

حق بهره برداری از معادن

چکیده



معادن بخشی از ثروت ملی و از مشتقات لایه‌های بیرونی و درونی زمین است. از نظر حقوقی فرض های مختلف مالکیت عمومی، مباحات و مالکیت خصوصی برای معدن مطرح شده است. ممنوعیت و محدودیت بهره برداری از معادن توسط بخش خصوصی هر چند برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین مردم ضرورت دارد، اما این مطلق گرایی گاهی موجب عدم استفاده از توان بخش خصوصی و در نتیجه ناشناخته ماندن بسیاری از معادن کشور و جلوگیری از توسعه و رشد اقتصادی و اشتغال و تولید خواهد شد. بر اثر این محدودیت ها و ممنوعیت بخش خصوصی، حوزه های نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه توسط کشورهای بیگانه غارت می شود زیرا نفت و گاز در طاقدیس های زیر زمین مهاجرت کرده و در نتیجه حفاری های فعال کشورهای بیگانه به ضرر کشورمان استخراج می شود.


مشخصات

مشخصات

توسط: محمد طاهر کنعانی تعداد صفحات: 20 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۳/۲۳ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: حق بهره برداری از معادن حجم: 269.89 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

فصلنامه حقوق‌مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌دوره ٤٠ شمارة ٣ پاییز ١٣٨٩ صفحات ٢٩٦ ٢٧٧
حق بهره برداری از معادن محمد طاهر کنعانی‌ استادیار گروه حقوق دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان

مقدمه
معادن یکی از ارکان اساسی و حیاتی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند ایران با مساحتی حدود دهم درصد از کل مساحت کره زمین‌دارای میلیاردها تن ذخایر معدنی متنوع است اقغاد کشور ما از نظر اتکاء به مفابع زیرزممفی و اسقاده از ماج معدنی بعنوان وسیله تحصیل درا‌مد و صادرات مواد خام به کشورهای دیگر به گونه‌ای است که منجر به استخراج بی رویه معادن و فروش انها به قیمت نازل و چپاول و غارت منابع معدد شده است‌ ‌‌اموال عمومی طبیعی بر دو دسته تجدید شونده و تحلیل رونده تقسیم می‌شوند: منابع تجدید شونده منابع طبیعی جنگل‌ها هستند که با مدیریت استفاده صحیح قابل احیاء و تجدید هستند اما تحلیل رونده معادن و ثروت های طبیعی هستند که بطور طبیعی بوجود امده و هرچند هم صرفه جوئی شود سرانجام روزی تمام خواهد شد این منابع دارای سه گونه‌ی جامدات ‌فلزات‌زغال سنگ و گچ‌و مایعات ‌نفت‌و گاز ‌گازهای طبیعی‌است و خوشبختانه کشور ما هر سه نوع منابع را در اختیار دارد امروزه در خصوص بهره برداری و استخراج معادن دو ضرورت حقوقی و اقتصادی وجود دارد:‌‌ اول‌؛ ضرورت توجه به منابم طبیعی تحلیل رونده و ذخایر ارزشمند معدنی و نظارت و کنترل مراحل اکتشاف و استخراج انها با توجه به نیازهای فعلی جامعه و نسل‌های اینده است‌به علت بهره برداری بی رویه از برخی معادن خطر اتمام انها و بی نصیب شدن ایندگان از این ثروت‌های خدادادی در اینده نه چندان دور وجود دارد مضافا اینکه از نظر عدالت اجتماعی معادن جزو ثروت‌های عمومی و متعلق حق همه اتباع کشور بوده و اکتشاف و استخراج و امتیاز بهره برداری انها باید براساس عدالت و توزیع عادلانه منابع ثروت صورت پذیرد دوم‌؛ ضرورت توجه به نیازهای روزافزون جامعه و خود کفایی کشور از واردات و توسعه صادرات و شناسایی و اکتشاف منابع بکر و دست نخورده است که شاید تاکنون پای هیچ انسانی به انجا نرسیده است‌دامنه کوهها عموا دره‌ها پهنه دشت‌ها کویرها دریاها و مرداب‌ها در سرزمین پهناور ایران دارای معادنی است که خداوند بزرگ به منظور بهره برداری و استفاده نوم بشر انها را در دل زمین قرار داده است‌نظام دولتی و خصوصی ایران به علت نداشتن دانش فنی و سرمایه و مدیریت منابم و به علت سوق یافتن سرمایه گذاری ها به سوی شغل‌های کاذب و نیز عدم جذب سرمایه‌های خارجی و حتی ایرانیان داخل و خارج از کشور قدرت شناسایی و اکتشاف و استخراج معادن را در حد مطلوب ندارد به عنوان مثال در خصوص سنگ‌های قیمتی‌کشور ایران از قدیم ‌الایام مهد جواهر شناسی و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی بوده است‌در شرایط کنونی به علت نداشتن متولی و مدیریت منابع‌عدم شناسایی معادن و نداشتن نقشه معادن‌نقص تکنولوژی نانو و لیزری‌از بازار سرمایه ٦٠٠ میلیارد دلاری جواهرات جهان‌سهمی اندک نصیب کشورمان شده است‌سرمایه‌گذاری در این امر بسیار مقرون به صرفه است‌مثلا یک جواهر یک قیراطی برابر دهها تن مواد معدنی و مصنوعی دیگر ارزش اقتصادی دارد‌اقتصاد ایران‌ در خصوص معادن سرب و روی در حالی که ایران از وارد کنندگان این فلزات بوده‌ولی در سالیان اخیر به همت بخش خصوصی‌سه برابر نیاز داخلی تولید شده و این در حالی است که از میزان میلیارد تن ذخایر شناخته شده فقط سه در صد ان برداشت شده است‌از جمله این معادن‌شرکت روی مهدی اباد یزد در حد یک شرکت فراملی در بورس لندن نیز به ثبت رسیده است‌بطورکلی تعداد معدن در کشور وجود دارد که تنها در شهریور فقره گواهی کشف فقره پروانه بهره برداری صادر شده است ‌ماهنامه اقتصاد افزایش بی سابقه تعداد معادن مورد بهره برداری‌نتیجه می‌گیریم قانون جدید معادن و رویکرد خصوصی سازی موجب یک جهش اقتصادی در معادن کشور شده است‌اما در خصوص معادن هیدروکربورات ‌نفت و گاز‌قضیه تفاوت دارد برابر قانون نفت مصوب این معادن در انحصار دولت است‌با رجود این بر اساس ماده مصوب هیدررکربورها در طبقه سوم معادن قرار گرفته و عموم اطلاق ان قانون دلالت بر صدور مجوز بهره برداری ان معادن توسط بخش خصوصی دارد! ‌به نظر می‌رسد اشتباهی فاحش در قانون نویسی رخ داده است‌‌به هر حال به نظر می‌رسد در خصوص حوزه‌های نفتی و گازی مشترک ایران و کشورهای همسایه‌استفاده از توان بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی به منظور حفظ منافع ملی ضرورت دارد وضعیت معادن مشترک بین ایران و کشورهای همسایه از نظر منافع ملی و حیثیت و غرور ملی بسیار نگران کننده است‌انوام مواد معدنی به ویژه نفت و گاز در بسیاری از میدان‌های مشترک دریایی در معرض استخراج وسیع کشورهای همسایه قرار دارد انها با استفاده از مدیریت صحیح و توان شرکت‌های چند ملیتی و بزرگ و جذب منابع و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی‌قراردادهای بسیار عظیم اکتشاف و استخراج را منعقد کرده و منابم معادل مشترک را از حد مجاز استحقاق خود بهر برداری می نمایند مثلا در حوزه خلیج فارس از قرار اطلاع فقط کشور قطر میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و در حوزه دریای مازندران‌جمهوری اذربایجان بزرگ‌ترین قرارداد نفتی قرن را منعقد کرده است‌بی شک این سرمایه گذاری‌ها موجب تضییع حق ملت ایران خواهد شد در این تحقیق‌ما درصدد هستیم معضلات و موانع حقوقی سرمایه گذاری‌ها و عدم استفاده مطلوب از منابع اقتصادی ایران‌راه‌های قانونی توسعه و رشد و بهره برداری از معادن را بررسی نماییم ‌با توجه به اینکه اصول قانون اساسی براساس موازین فقهی تصویب شده‌اند لازم است ابتدا بررسی فقهی موضوع انجام شود سپس قوانین موضوعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند سرمایه گذاری مجاز بخش خصوصی در این عرصه را مورد بررسی قرار دهیم‌ شمول انفال بر معادن برابر قانون اساسی‌معادن جزو انفال و ثروت های عمومی دانسته شده است‌پس باید دید که آیا معادن نیز در داخل مفهوم انفال می‌گنجد یا خیر برفرض که معادن از انفال نباشد بعنوان منابع طبیعی خدادادی استخراج و تملک آنها توسط احیاء کنندگان مقدور است یا خیر آیا درلت اسلاس س‌تواند با توجه به افزایش جمعیت استفاده عادلانه سازد حق عموم مردم نسبت به معادنا چیست‌ در خصوص معادبا شمول انفال بر آنها بین فقیهانا اختلاف نظر رجود دارد در این باره سه عقیده فقهی وجود دارد؛ مشهور فقیهان عقیده بر مباح بودن معادن و عدم شمول انفال دارند البته برخی از صاحبان این عقیده قائل به شمول انفال بر معادن واقع در زمین‌های بدون صاحب هستند برخی دیگر از فقیهان به طور مطلق معادن را جزو انفال دانسته و همه معادن ظاهری و باطنی را انفال و مال امام می‌دانند عقیده سوم قائل به تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی است‌صاحبان این عقیده می‌گویند معادن ظاهری از مباحات و متعلق به عموم مردم است اما معادن باطنی با احیاء و اذن امام قابل تملک است‌ مبنای قول مشهور‌عدم شمول انفال بر معادن‌‌: مشهور فقیهان همچون شهید اول و ثانی ‌شهید ثانی‌ کاشف الغطاء ‌کاشف الغطاء‌ صاحب جواهر معادل را در زمره مباحات دانسته که سدم در استفاد از آنها مساری یکسانا هستد ان الناس فیها شرع‌ این قول فقهی با مقتضای اصل اولی نیز مطابقت دارد چون صرفنظر از دلایل فقهی و سایر اقوال‌اصل اباحه است‌از نظر شبهه وجوبیه‌واجب بودن اخذ اجازه از دولت اسلامی مورد شک و تردید و بی گمان مجرای اصل برائت است‌از نظر شبهه تحریمیه نیز حرام بودن تصرف در معادن بدون اذن و اجازه دولت مورد شک و تردید است‌بنابراین با وجود شبهه تحریمیه ‌اصل برائت قابل استناد با مقتضای دلیل لفظی خلق لیس ما فی الارض جمیعآ اصل اباحه استفاده از حقوق طبیعی خدادادی نیز موافق است‌به همین دلیل صاحب ریاض‌در توجیه عقیده مشهور فقها س‌نویسد: لعله للاصل‌ و عدم وضوح سند روایات و اختلاف نسخه در روایت اسحاق ابن عمار مندرج در تفسیر علی ابن ابراهیم همگی موید عدم شمول انفال بر این

عقیده‌معادن ظاهری قابل تملک خصوصی نبوده و هرکس می‌تواند بقدر حاجت خود از انها بهره برداری کند با بررسی این قول مشهور بنظر می‌رسد هرچند که خود معدن ظاهری قابل تملک نیست ولی حیازت از حتی افزون بر نیاز شخصی مملک محسوب و حیازت کننده می‌تواند آن را در معرض بیع و شراء قرار دهد لیکن معادن باطنی با تملک زمین سطح آن یا حفاری‌تملک محقق می‌شود و حفاری اگر به مرحله استخراج برسد احیاء و الا تحجیر محسوب می‌شود ‌همان مبنای نظریه غیر طرفداران این قول از فقیهان مشهور بوده و تعداد قابل توجه انها مشهور بودن قول قبلی را مورد سوال قرار می‌دهد مبنای قول غیر مشهور مانند علامه در مختلف‌نراقی‌شیخ انصاری امام خمینی که معادلا را از انفال می‌دانند استدلال انها روایت موثقه اسحاق ابن عمار است ‌راوی ان نیز علی ابن ابراهیم قمی از پدرش از فضاله از ابن عثمان از اسحاق بن عمار است که می گوید: از امام صادق ‌ع‌درباره انفال پرسیدم‌فرمود: انفال عبارتند از: ابادی هافی که خراب شده و ساکنانش رفته‌اند از ا‌ن خدا و پیامبر است و اموالی که تعلق به پادشاهان داشته ‌برای امام است و زمین مخروبه‌ای که بدون جنگ و لشکرکشی به تصرف درامده و تمام زمین‌های بی صاحب و معادن از انفال هستند و هر شخص بی سرفرستی که بمیرد مال او از انفال است‌‌ حر عاملی‌ ایرادات وارد بر قول غیر مشهور: صدر روایت در خصوص اختصاص انفال به پیامبر ‌ص‌و جانشینان وی است ولی این اختصاص‌کبری قضیه است که جای بحث ندارد ولی موضوع اختلاف‌صغری قضیه است که آیا معادن جزء انفال هست یا خیر و دیگر اینکه عبارت فیها المعادن‌ شامل معادن واقع در انفال است یا مطلق معادن‌در این خصوص صاحب جواهر ‌گوید حالی که بر خلاف عقیده صاحب جواهر مقتضای اصل اولی برائت است و نه احتیاط‌ مضافا صاحب جواهر در جای دیگر دلایل شمول انفال را برای معادن کافی ندانسته است‌چون علاوه بر دلایل نقلی‌سیره مسلمین و عموم آیه شریفه خلق لکم ما فی الارض جمیعا و شدت نیاز مردم به استفاده از انها دلالت بر اباحه دارد ولی در خصوص معادن باطنی‌احیاء را به دلیل روایت و اجماع سبب تملک دانسته و می‌گوید تفاوتی ندارد که معدن متعلق به امام یا عموم مردم باشد سواء قلنا للامام او للناس‌به هر صورت احیاء سبب تملک است و اگر کسی از معدن بدون

اذن مالک استخراج کند ظالم محسوب و ماده استخراجی متعلق به مالک معدن است ‌همان اصلی که بر این روایت وارد شده اختلاف نسخه روایت است‌در برخی نسخه‌ها به جای منها فیها» آمده است و بنابراین‌منصرف به معادن واقع در انفال است‌بر فرض هم که منها درست باشد دلالت آن روشن نیست زیرا احتمال می‌رود مرجع ضمیر کلمه ارض‌» باشد حال اگر مرجع ضمیر را انفال بگیریم‌؛ لازم می‌آید واو قبل از آن استینافیه باشد در حالی که اصل در واو عطف بودن است‌‌همان ریاض در تایید همین عقیده می‌گوید: اگر این ضمیر به انفال بازگردد لازم می‌آید واو» که اساساً برای عطف به کار س‌رق‌د به معنای اسشات آمده باشد علاقه بر این‌اگر ق‌اق برای اسشات باشد نیاز به کلمه منها» در این جانبود و عبارت والمعدن‌» کافی بود‌طباطبائی‌همان منع‌بی تا ‌ص ٢٦‌مضافآ اگر معادل همه مال اماس باشد چرا ررایت مستفیض خمس را بر کاشف معادبا راجب گردانیده است‌پس معلوم می‌شود معادن متعلق به امام نیست و جزء اموال عمومی محسوب نمی‌شرد ٤ پاسخ به ایرادات‌: در پاسخ به این اشکالات س‌توال گفت‌: مالکیت اماد مردم با هم تباین ندارد و بلکه رابطه آنها با هم رابطه طولی است‌زیرا مالکیت امامان و انبیاء از جنس مالکیت شخصی نیست بلکه از باب اشراف و امامت و حکومت است‌بدون شک مالکیت امام از باب منصب حکومت و ریاست دولت اسلامی است و به معنای مالکیت حکومت و امامت است ‌‌آصفی‌ همین اساس‌طبق روایت و اجماع فقیهان ‌حتی آن دسته از فقیهان که معادن را از انفال می‌دانند تمامی شقوق انفال با احیاء‌قابل تملک خصوصی است‌در حالی که اگر مالکیت امام به صورت ملک شخصی باشد احیاء باید در حکم تصرف غاصبانه در مال غیر باشد ثانیا مرجع ضمیر مورد بحث‌نمی‌تواند ارض باشد چون اگر معدن در سایر زمین‌های انفال باشد هم جزء انفال محسوب س‌شود در حالی که لازمه درست بودلا نسخه فیها این است که تنها قسم سوم زمین‌های مزبور مرجع ضمیر شود ولی هیچ خصوصیتی برای قسم سوم به چشم نمی‌خورد چون هر سه قسم زمین‌های ویران‌متصرفی مسلمین و بدون مالک‌از این حیث حکم یکسان دارند پس مرجع ضمیر انفال است‌و او نیز عطف است‌چونکه اگر استینافا باشد لازم است که مبتدا بدرلا خبر ناتمام باقی بماند ثالثاً‌ بر فرض که مقصود روایت فقط معادن واقع در انفال باشد معادن واقع در املاک شخصی که در اعماق زمین است‌؛ اعماق زمین از حدود عرفی مالکیت شخصی خارج و لایه‌های درونی زمین جزء زمین بدون صاحب و انفال محسوب می‌شود یا اینکه معدن در سطح زمین قرار دارد که جزء معادن

ظاهری محسوب و مالکیت امام در مورد انها اختلافی است‌در خصوص ایراد مربوط به وجوب پرداخت خمس معادن‌با توجه به اینکه جنس مالکیت امام غیر از مالکیت خصوصی است‌تملک خصوصی معادن با فرض شمول انفال بر اساس مجوز قانونی حکومت بدون شک امکان پذیر است و در آن صورت پس از تحقق مالکیت‌پرداخت خمس نیز واجب است و در نتیجه حکم خمس تعارضی با شمول انفال ندارد در تقویت این عقیده می‌توان گفت معادن حکم اراضی موات را دارد که با اقطام واگذار می‌شود گاهی حکومت مال موات را در برابر طسق ‌وجهی که حکومت در قبال واگذاری انفال می‌گیرد تملیک می‌کند ‌اقطام تملیک‌و گاهی با حفظ مالکیت انفال حق استفاده از آن را به اشخاص می‌دهد‌اقطاع استغلال‌شیخ طوسی احیاء و اقطاع را قابل جمع می‌داند ‌سید محمد خامنه ای‌ تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی‌: قول سوم فقها این است که بین معادن ظاهری و باطنی تفصیل قائل شده‌اند علامه در مختلف‌همه معادن را جزء انفال دانسته و گفته است در کتاب قواعد می‌گوید معادن ظاهری و معادنی که دسترسی به انها مستلزم مشقت نمی‌شود شراع و ثروت مشترک مسلمین است و هرکس می‌تواند بقدر نیاز خود از انها برداشت کند در این صورت با احیاء و تجحیر به تملک خصوصی در نمی‌ایند‌ علامه ثانی نیز می‌گوید یجوز انا یقطعا السطان العادل‌ ‌شهید ولی در مورد معادن باطنی با احیاء تملک حاصل می‌شود ولی احیاء کننده نمی‌تواند مانع حفاری دیگران شود البته اگر مواد معدنی در محدوده عملیات حفاری باشد اطراف محل را نیز دربر می‌گیرد و حریم خصوصی برای حفاری کننده ایجاد نتیجه مالکیت امام و تملک خصوصی افراد مانعه الحم ببسب‌ ٦ عقیده راجح‌ به نظر می‌رسد در شرایط فعلی‌معادن چه متعلق به امام یا عموم مردم باشد دولت می‌تواند برای توزیع عادلانه ثروت‌در خصوص استخراج ا‌نها قانون‌گذاری کند چون با فرض تعلق به امام‌حکومت اسلامی طبق قانون اساسی‌جانشین امام است‌در صورت تعلق به عموم مردم‌حکومت به نمایندگی از سوی مردم برای حسن اداره انها حق قانونگذاری دارد چون بنای عقلاء خود از مصادر تشریم است‌طبق بنای عقلا ازادی مردم در استفاده از معادن بدون مجوز قانونی سبب هرج و مرج و نابودی معادن یا تملک انها توسط افراد معدودی خواهد شد بنابراین‌چون شارم مقدس خود هم جزء عقلا و بلکه رئیس عقلا است‌برای رفع تزاحم بین مصالح فرد و جامعه چنین حکمی را بایسته مسلمین می‌داند در زمان حاضر نیز که دولت ملی تشکیل شده و جمعیت رو به تزاید مردم‌موجب کمیابی مواد معدنی شده است‌احیاء و تملک خصوصی‌موجب محروم شدن دیگران از این حقوق

خدادادی می‌شود فلسفه قول مشهور فقهاء بر اباحه معادن حق عموم مردم و عموم آیه شریفه خلق لکم ما فی الارض جمیعا» است و این تعلق حق عموم مردم ملازمه با استحقاق آنها و لزوم برخورداری همه مردم از معادن است‌بنابراین‌قوانین مصوب بر حق طبیعی و اولیه افراد در تملک معادن حکومت دارد یعنی قوانین معادن ناسخ قوانین و قواعد فقهی مربوط به احیاء نمی‌شود بلکه در مواردی که تملک افراد محدود یا ممنوع می‌شود رابطه این احکام ثانوی بر احکام اولیه رابطه حکومت و ورود است نه ناسخ و منسوخ ‌نکته آخر این است که آیا با فرض اباحه معادن باطنی مالکیت زمین موجب مالکیت معدن واقع در اعماق زمین می‌شود یا خیر در پاسخ همان‌طور که گفتیم‌حدود مالکیت افراد بر زمین‌حدود عرفی و اعتباری است و هیچ دلیل عقلی و نقلی مبنی بر تبعیت مالکیت اعماق زمین از سطح زمین وجود ندارد ب‌قانون‌کاری در خصوص معادن با بررسی ضوابط فوق در خصوص مالکیت معادن قضیه تا حدودی روشن است‌زیرا معادن جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند و در مالکیت دولت به معنای عام است ولی این مالکیت برخلاف مالکیت خصوصی‌بیشتر از جهت اعمال حاکمیت و سلطه و اشراف دولت است تا اعمال حقوق مالکانه‌ به هرحال اصل ٤ قانون اساسی معادن را جزو انفال و ثروت‌های عمومی دانسته و بنابراین مشمول مالکیت عمومی است‌درخصوص معادن تاکنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده که از جمله مهم‌ترین آنها قانون معادن مصوب ١٣٦٢ و قانون معادن مصوب ١٣٧٧ است‌قانون جدید سال ١٣٧٧ ضابطه مالکیت را حذف کرده و معادن را بطور کلی تابع ضوابط حقوق عمومی دانسته است‌حقوق دولت را اعمال حاکمیت و حقوق اشخاص را اعمال مالکیت توصیف کرده است‌‌ماده ٢‌برابر ماده ٢٢ قانون جدید اگر معادن مکشوفه در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء باشند مجری عملیات باید پس از تایید وزارت صنایع معادن اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه مواد معدنی با قیمت روز برابر نظریه کارشناسی بپردازد تنها امتیاز مالک این است که مالک در استخراج سنگ ساختمانی و سنگ‌های تزئینی بر دیگران حق تقدم خواهد داشت‌قانون جدید صدور پروانه اکتشاف ‌ماده‌٦ گواهی کشف بنام دارنده پروانه اکتشافه ‌ماده ٧ را پیبثن بینی کرده است‌گواهی کشف شامل نوع ماده معدنی‌کمیت‌کیفیت‌حدود مساحت و هزینه عملیات اکتشافی است‌مواد معدنی همچون نفت خام‌گاز طبیعی و مواد پرتوزا هرچند طبقه بندی شده اما از شمول این قانون خارج نشده است ‌ماده ٣‌برخلاف قانون سابق طبق قانون جدید پروانه بهره برداری و قرارداد استخراج از هم تفکیک نشده و بطور کلی به اشخاص خصوصی و عمومی پروانه بهره برداری داده می شود برخلاف قانون سابق که تابع قواعد معاملات خصوصی و

انعقاد قرارداد استخراج با اشخاص بوده و بنابراین به نحوی مالکیت دولت و اختیار انعقاد قرارداد دولتی و ضوابط حقوق خصوصی قابلیت اعمال داشته‌قانون جدید بیشتر تابع قواعد حقوق عمومی و حمایت از سرمایه گذاری افراد و حقوق مکتسبه آنان و احترام به حق اکتشافا حوا بهره برداری است‌طبوا این قانولا حقوق درلت از سطح یک مالکا مطلق به سطح یک مرجع قانونی صدور پروانه و مجوز تقلیل یافته است به دلایل ذیل‌: ا برابر ماده ٢ قانون جدید مسئولیت اعمال حاکمیت بر عهده دولت است و این اعمال حاکمیت برای حفظ ذخائر معدنی‌صدور اجازه فعالیت معدنی نظارت بر امور توسعه فعالیت های معدنی‌توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده‌ایجاد اشتغال و افزایش سهم معادن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است‌اعمال حاکمیت مزبور مانع اعمال مالکیت اشخاص نخواهد بود تعریف مزبور از اعمال حاکمیت تابع همان رویکرد کلی است که طرفدار کاهش نقش انحصاری دولت و کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیت بخش خصوصی است‌ ٢ به موجب ماده یک قانون معادن‌پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری و عملیات بهره برداری تعریف شده و وزارت صنایع و معادن مکلف است که در راستای شناسائی معادن پروانه اکتشاف برای متقاضیان صادر نماید و این پروانه اکتشاف موجب استحقاق مکتشف برای دریافت گواهی کشف می شود ‌ماده دارند گواهی کشف ظرف یکسال می تواند تقاضای پررانه بهره برداری نمایند ‌ماده ٨ حق آنها فقط در صورتی ساقط سشود که ظرف مهلت قانونی تقاضای صدور پروانه بهره برداری ننموده باشند حق بهره برداری و صدور پروانه بهره برداری به دارنده پروانه اکتشاف داده می‌شود بنابراین‌طبق قانون جدید دولت بعنوان مالک مطلق معدن قرارداد استخراج منعقد نمی‌نماید بلکه بعنوان اعمال حاکمیت پروانه و مجوز بهره برداری صادر می‌کند پروانه بهره برداری موجب ایجاد حق مکتسب برای دارنده آن می‌شود این پروانه‌سندی لازم الاجرا و قابل خرید و فروش و انتقال به اشخاص ثالث است ‌تبصره ١٤ چیزی شبیه مالیات است و جنبه ثمن معامله و انعقاد قرارداد استخراج ندارد در عین حال پروانه مزبور موجب ایجاد حق مکتسب برای عامل بهره بردار می‌شود ‌ماده ١٧ دولت نیز در راستای تکلیف تشویق سرمایه گذاری ‌ماده ١٦ و حمایت از بخش خصوصی حقوق مکتسبه بهره برداری را محترم شمرد البته در صورت اثبات عدم کارآئی و عدم اجرای تعهدات مندرج در پروانه بهره برداری‌دولت مهلت کافی به بهره بردار می‌دهد شخص مذکور در صورت عدم اجرای تعهدات به پرداخت خسارت محکوم و یا فاقد صلاحیت تشخیص داده می‌شود لیکن این فقدان صلاحیت بر اعتبار پروانه بهره برداری و حقوق مکتسبه بهره برداری اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت‌ ٤ درخصوص سنگ‌های لاشه ساختمانی سنگا های ش‌ئینی مالک زمین حوا تقدم داشته و در صورت آخذ پروانه اکتشاف از حقوق دولتی معاف و مالک معدن مکتشفه می‌شود ‌تبصره قانون مزبور معادن سنگ از اموال عمومی محسوب نمی‌شوند مگر اینکه خارج از اراضی خصوصی افراد بوده و در محل زمین ها و اموال عمومی واقع شده باشند از ویژسهای این قانون عدم تبعیت مالکیت سطح زمین تا عمق عرفی از مالکیت لایه‌های زیرین زمین است و مالکیت سطح زمین جز در مورد سنگ‌های لاشه ساختمان و سنگ‌های ش‌یینی برای مالکا زمین هیچ حق تقدمی ایجاد نمیکند حتی مالک سطح زمین ملزم است زمین را به صورت عقد اجاره به بهره بردار معدن واگذار نماید‌ماد‌٢٢ قانون و نامه اجرایی‌‌ سوال‌: شخصی مبادرت به اکتشاف معدن نموده و پروانه اکتشاف و سپس گواهی کشف دریافت کرده و ظرف مهلت مقرر قانونی درخواست پروانه بهره برداری کرده است‌ایا وزارت صنایع و معادن می‌تواند درخواست وی را رد نماید یا از ترتیب اثر دادن به ان خودداری کند قبل از هر چیز باید در نظر داشت که قانون‌گذار برای افرادی که در مهلت یکساله مقرر درخواست پررانه نکرده باشند انها را سلب نمود است‌مفهوم این ماده این است که دارنده گواهی کشف دارای حق اولویت نسبت به معدن است و این حق مکتسب باید توسط وزارت صنایع و معادن رعایت شود حال اگر حتی حق اولویت وی ساقط شود استحقاق وصول هزینه های اکتشافی را خواهد داشت‌با توجه شناسائی حق اولویت مزبور در رابطه با پاسخ سوآل اصلی‌دو نظریه قابل طرح است‌ اول‌: وزارت صنایع معادن مکلف به صدور پروانه بهره برداری است و برابر مقررات قانون معادن حقوق دولتی را نیز براساس میانگین حقوق دولتی ‌تبصره قیمت پایه میانگین معادن مجاور‌تبصره ١ ماده ٤ ا بعنوان سهم دولت تعیین و پروانه بهره برداری صادر کند چون دارنده گواهی کشف حق اولویت دارد مخالفت غیرموجه وزارت معادن و فلزات موجب نادیده گرفتن حق اولویت عامل بهره بردار که با صرف هزینه و توان و وقت خود موفق به اکتشاف شده است‌می‌شود و عامل از طریق دیوان عدالت اداری حق الزام وزارت مزبور به صدور پروانه بهره برداری را د ا رد

حق بهره برداری از معادن

مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015