مسائل مربوط به حسابداری تعهدی و بودجه ریزی توسط دولت Issues in Accrual Accounting and Budgeting by Government



ویژگی های اصلی سیستم های سنجش مالی جدید و مشکلات ایجاد شده توسط آنها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مشکلات ناشی از کنارگذاشتن حسابداری نقدی سابق و سیستم بودجه ریزی(CABS) در نتیجه معرفی حسابداری تعهدی و معرفی همزمان دو سیستم بطور واضح متفاوت حسابداری تعهدی و بودجه ریزی (AABS)- سیستم استانداردهای حسابداری استرالیا(AAS) و سیستم آمار های مالی دولت (GFS)- ایجاد شده اند. ادعا شده است که:

•- سیستم CAB باید به دلیل ارائه اطلاعات لازم برای مدیریت سیاست های مالی و پول نقد دولت مجدداً معرفی شود؛

•- تنها باید از یک سیستم AAB استفاده شود.

•- سیستم روز رسانی شده GFS ، باید به دلیل ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط دولت ها پذیرفته شده و سیستم AAS باید به دلیل رابطه محدود نمودن با محیط دولت ها متوقف شود.

•- سیستم CAB باید به عنوان مولفه جدایی ناپذیر سیستم AABطراحی شود.

این مقاله با بررسی اجمالی نقش حسابداری در نتیجه اطلاعات مدیریت مالی و سیستم گزارش دهی دولت و ماهیت و نقش دولت برای اثبات نیاز به اطلاعات مالی آن آغاز می شود. سپس ماهیت هر یک از سه سیستم حسابداری و نوع اطلاعات ارائه شده توسط هر یک را بررسی می نمایم و در ادامه نتیجه گیری و توصیه های من قرار دارد. این مقاله به فعالیت های بخش عمومی دولت در مورد ثروت عمومی و اطلاعات به طور منظم منتشر شده در صورت وضعیت های مالی دولت محدود شده است. در حالی که در آن اشاره ای به دولت های ایالتی و منطقه ای نمی شود، اما اصول یکسانی برای آنها اعمال می شود.

حسابداری در نتیجه مدیریت اطلاعات مالی و سیستم گزارش دهی

هدف از یک سیستم حسابداری،ارائه اطلاعات مالی مفید می باشد. حسابداری باید در زمینه بخش دولتی به عنوان سیستم مدیریت اطلاعات مالی و گزارش دهی (FMIRS) برای استفاده مدیران، مجلس و عموم مردم که ذینفعان کلیدی هستند، در نظر گرفته شود. مفاهیم صورت های مالی حسابداری (SAC) هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا بیان می کند که باید اطلاعات مفید برای تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع، سنجش عملکرد و اهداف پاسخگویی گزارش شود (SAC2، 1990: پاراگراف 43-45 ).

این اطلاعات در صورتی می تواند مفید باشد که معیارهای خاص را برآورده نموده و برای وظایف و نقش های نهاد حسابداری مناسب باشد. این معیارها دربردارنده ارتباط، قابلیت اطمینان، قابلیت قیاس و قابلیت فهم می باشند و این امر در SAC3 توضیح داده شده است (1990: پاراگراف 5). اطلاعات مربوطه باید برای اهداف مورد استفاده شرح داده شود، به عبارت دیگر، باید در مورد وضعیت و عملکرد مالی تصمیم گیری شده، مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد و به تعهدات پاسخ داده شود. برای مرتبط و بهنگام بودن، باید با توجه به محیط عملیاتی نهاد عمل نمود و باید مفاهیم را سنجید. اطلاعات قابل اطمینان مستلزم آن است که صادقانه معاملات، مفاهیم و نتایج عملیات مدعی را نشان دهد و آن را بدون سوگیری یا خطای بی مورد انجام دهد. اطلاعات قابل مقایسه مستلزم استفاده از مفاهیم و شیوه های حسابداری سازگار می باشند، به طوری که بتوان اطلاعات را به درستی در صورت وضعیت ها در طول زمان و بین نهاد ها مقایسه نمود. قابلیت فهم بدان معناست که کاربران بتوانند به راحتی آنچه که اطلاعات مدعی آن است را درک نمایند. این امر مستلزم آن است که ارائه اطلاعات با اطلاعات بی ربط ، عدم افشای آیتم های کلیدی و اصطلاحات نامناسب، طبقه بندی آیتم ها یا شیوه های حسابداری مبهم نگردد. سه معیار اول اطلاعات مفید بهم وابسته هستند و همه آنها بر قابلیت فهم تاثیر می گذارند. این معیارها دارای شرایط لازم برای صورتهای مالی برای ارائه دیدگاهی «درست و منصفانه» از نتایج مالی فعالیت های یک نهاد می باشند.

FMIRS می تواند با توجه به اطلاعات مورد نیاز آنها اشکال مختلفی به خود بگیرد. آنها می توانند شامل معاملات صرفاً نقدی (حسابداری نقدی) یا تمام معاملات نقدی و تعهدی (حسابداری تعهدی جزئی) باشند؛ ممکن است شامل سایر رویدادهای حسابداری باشند، به عبارت دیگر، مواردی غیر از معاملاتی که بر درآمد و ثروت تاثیر می گذارد از جمله هزینه مصرفی دارایی باشد (یعنی، حسابداری تعهدی کامل)؛ ممکن است بهای معامله اولیه دارایی ها و بدهی (حسابداری هزینه های تاریخی) یا ارزش بازار فعلی شان را به عنوان مبنای سنجش درآمد و ثروت (حسابداری ارزش جاری) اتخاذ نمایند؛ و ممکن است از مقیاس دلار به عنوان واحد مبادله یا واحد قدرت خرید کلی (سیستم های ارزش واقعی) استفاده کنند. در نهایت، این سیستم ها می توانند به گذشته مربوط شده و معاملات و رویدادهای واقعی یا معاملات و رویدادهای مورد انتظار آتی را ثبت نمایند.

صورت گردش نقدی (Cash Flow Statement)، تنها گزارش مالی ست که می توان در سیستم حسابداری نقدی آماده نمود و تراز نقدی (cash balance) تنها دارایی گزارش شده می باشد. توسط حسابداری تعهدی جزئی می توان دو نوع صورت وضعیت مالی تهیه نمود- صورت گردش نقدی و خلاصه ای از معاملات خارجی (نقدی و اعتباری). سیستم های حسابداری تعهدی کامل علاوه بر گردش نقدی و گزارش معاملات خارجی نیاز به سنجش درآمد و وضعیت مالی دارد. این امر شامل تمام آیتم های درآمد و هزینه و تمام دارایی ها و بدهی ها و تطبیق هزینه ها در برابر درآمد برای تعیین سود می باشد. در این سیستم می توان گزارش های مدیریتی تفضیلی در مورد بخش های عملیاتی ( محصولات، گروه ها و غیره ) را نیز تهیه نمود.

ماهیت و ویژگی های این سیستم ها توسط بارتون(Barton) توضیح داده شده است (1984 : پاراگراف های 24-28). اطلاعات ایجاد شده در هر سیستم متفاوت است و انتخاب آنها به نوع اطلاعات مورد نیاز بستگی دارد. هیچ سیستمی نمی تواند تمام اطلاعات مالی بطور احتمالی مورد نیاز را ارائه نماید.

ماهیت و نقش دولت

در تعیین اطلاعاتFMIRS به ماهیت و نقش دولت نیاز است. آنها محیطی ایجاد می نماید که سیستم حسابداری در آن اداره شده و اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. این مسائل به نوبه خود نحوه و چگونگی سنجش و گزارش اطلاعات را تعین می کند.

ماهیت و نقش دولت از کشوری به کشور و در طول زمان متفاوت است. آنها می توانند مسائل سیاسی بسیار مهمی را مطرح نمایند که در نهایت باید توسط شهروندان کشور دموکراتیک حل و فصل شود. دولت ها به طور معمول نقش های زیر را ایفا می نمایند ( به عنوان مثال، استیگلیتز، 1999):

•- ارائه کالاها و خدمات عمومی به شهروندان
•- تأمین کالاهای و خدمات رفاه اجتماعی به شهروندان

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

•- پیگیری حقوق صاحبان سهام بین نسلی
•- حفاظت از میراث فرهنگی و محیط طبیعی کشور

 

•- مدیریت منابع و بدهی های دولت

فعالیت های فوق توسط دولت، نیازهای اطلاعات مدیریت مالی را تعیین می کند. پنج نقش اول به سیاست های مالی دولت مربوط می شوند. همه آنها دربردارنده افزایش دستمزد و میزان مصرف پول نقد و اثرات جانبی قابل توجه می باشند. بنابراین، ثروت عمومی (مقالات بودجه، 2001:8.2) نقش بخش عمومی دولت (GGS) را همچون ارائه «... خدمات عمومی می داند که عمدتاً دارای ماهیت غیر بازاری بوده و برای مصرف جمعی جامعه یا شامل انتقال یا توزیع مجدد درآمد می باشند. این خدمات تا حد زیادی از طریق مالیات و دیگر مالیات های اجباری تامین مالی می شوند. نقش مدیریت منابع و بدهی در درجه اول ضمانت جوابگویی مدیریت اداری است. سیاستهای مالی برای کشور تدوین شده و باید قبل از اجرا توسط مجلس تصویب شود. مدیریت منابع و بدهی مسئولیت های کوچک اقتصادی واگذار شده در مدیران اداری اجرای سیاست های دولت که توسط مجلس تصویب شده است . مدیریت خوب آنها توسط قانون هایی چون ذیل تامین می شود: قانون مدیریت مالی و پاسخگویی (FMA) 1997، قانون حسابرسی 1997 و قانون خدمات عمومی 1999.

مسائل مهم و راه حل آنها

توقف نقدینگی در سیستم های حسابداری و بودجه ریزی

سیستم های حسابداری نقدی و بودجه ریزی از ازل توسط تمام دولت های استرالیایی مورد استفاده قرار گرفته است. وزارت امور مالی ( 1994:9 ) اجمالاً نقش حسابداری نقدی را در سیستم وست مینستر خلاصه می نماید:

از لحاظ تاریخی، دولت ها بر مبنای وجه نقد سالانه اداره می شوند، زیرا این امر برای تضمین قانون اساسی دموکراتیک که از زمان شاه چارلز اول انگلستان متحول شده، ضروری می باشد. تضمین پایه ای(basic safeguard) به این معناست که هیچ پولی نباید به جز در راه و بمیزان تایید شده از طریق تخصیص بودجه مجلس، وصول یا خرج شود.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

CABS ، با وجود شرایط فوق و همچنین نقش اساسی آن در تعیین سیاست مالی و مدیریت پول نقد و بدون هشدار عمومی در مورد ابداع سیستم AAS در حسابداری تعهدی و بودجه ریزی در بودجه مه 1999 خاتمه یافت. با این حال اکثر مطالعات انجام شده حامی پذیرش حسابداری تعهدی توسط دولت تاکید نمودند که CABS باید به عنوان بخشی از سیستم حسابداری تعهدی جامع تر باقی بماند. این مطالعات شامل گزارش های رسمی (DOF ، 1994) ، گزارشات AARF که پیش نویس استانداردهای حسابداری را تدوین نموده (سوتکلیف، میچالف و پارکر، 1991؛ میکالف، سات کلیف و داتی، 1994)، و نویسندگان انفرادی (گوتری و پارکر، 1998) می باشد . به عنوان مثال، کمیسیون ملی حسابرسی (NCA ، 1996: 223 ) بیان می کند:

بنابراین، تاثیر کوتاه تا میان مدت وجه نقدی از بودجه همچنان برای اهداف مدیریت کلان اقتصادی مهم خواهد بود... بودجه تعهدی به ارائه اطلاعات در مورد پول نقد ادامه خواهد داد.

همانطور که توضیح قبلیFMIRS نشان می دهد، هیچ دلیل اصولی برای این امر وجود ندارد که چرا گزارشات گردش نقدی به طور مستقیم آماده شده توسط معاملات نقدی را نمی توان بطور روزانه در یک سیستم حسابداری تعهدی تهیه نمود. بسیاری از شرکت ها این کار را برای اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت پول نقد انجام می دهند. انجام این امر در دولت و برای مدیریت سیاست های مالی و اهداف پاسخگویی لازم است.

وجه نقد برای تمام سیاست های مالی دولت مهم می باشد، زیرا منابع مورد نیاز برای ارائه تمام کالاها و خدمات در جامعه را تامین می نماید. بودجه نقدی در مورد منابع مورد نیاز جدید. و در ثانی، در مورد نحوه تامین بودجه از طریق مالیات و اقدامات دیگر، اطلاعاتی به مجلس ارائه می دهد تا به بخش ها و برنامه ها و همچنین به شهروندان در قالب انواع کالا و خدمات مورد بحث در بالا بودجه اختصاص دهد. ارائه منابع جدید شامل تصمیم گیری های سیاسی دولت و تصویب مجلس می باشد.

علاوه بر این، وجه نقد برای مدیریت اقتصاد کلان نیز مهم می باشد. تمام معاملات بر سطح فعالیت های اقتصادی - تولید، فروش و اشتغال- تاثیر می گذارند. بودجه نقدی نیز بر بازارهای مالی و نرخ بهره تاثیر می گذارد. کسری بودجه باید از طریق استقراض دولت تامین شود، در حالی که مازاد اقتصادی به پس انداز کشور اضافه شده و برای تامین مالی مخارج سرمایه گذاری در دسترس قرار می گیرد. بودجه های نقدی بلند مدت تعمیم یافته در چرخه اقتصادی نیز برای تعیین این امر مورد نیاز می باشد که آیا سیاست های فعلی با هدف عدالت بین نسلی سازگار است یا خیر. کسری نقدی در بلند مدت نشان می دهد که رسید پرداخت مالیات، با انتظارات فعلی، برای تامین مالی بودجه خدمات کافی نیست.

CABS ، نیز برای مدیریت کارآمد وجه نقد توسط دولت برای اطمینان از نقدینگی کافی در طول سال و به حداقل رساندن هزینه های استقراض ضروری می باشد. گردش نقدی با جریانات ورودی و خروجی عملیاتی وجه نقد سالانه متجاوز از 250.000 میلیون دلار در بودجه ، از طریق دولت و استانداردهای کسب و کار هنگفت می باشد. علاوه بر این، معاملات سرمایه و باز پرداخت وام قابل توجهی وجود دارد. از آنجا که ممکن است نوسانات قابل توجهی در جریان های نقدی روزانه وجود داشته باشد، دولت باید تضمین نماید که وجه نقد کافی برای پاسخگویی به هزینه های روزانه اش را در اختیار دارد و اگر انتظار کسری بودجه می رود، باید از طریق فروش اسکناس های صادره از طرف خزانه ترتیب قرض کردن پول را بدهد. در مقابل می تواند مازاد پول نقد را به طور موقت برای از گرو در آوردن اسکناس های صادره از طرف خزانه سرمایه گذاری نماید. باید هر روز برای مدیریت وجه نقد کارآمد، بودجه نقدی دوره ای تهیه نمود.

از این رو برای اهداف سیاست مالی، مدیریت کارآمد وجه نقد و انطباق قانونی بودجه و اهداف پاسخگویی نیاز به CABS می باشد و این اطلاعات باید به موقع در دسترس قرار گیرند. این امر را می توان در جایی انجام داد که در آن اطلاعات به طور مستقیم از معاملات نقدی انجام شده در روز جمع آوری شده است. متاسفانه تنها صورت های گردش نقدی (CFS) در حال حاضر آماده شده صورت های گردش نقدی سالانه هستند و این هیچ استفاده ای برای اهداف مدیریت وجه نقد یا مدیریت اقتصاد کلان در میان سال ندارد. علاوه بر این، این صورت وضعیت ها از مجموعه ای از صورت وضعیت های مالی تعهدی پایان سال (GFS وAAS) و با حذف تمام معاملات غیر نقدی و ماوقع آنها تهیه شده اند. این یک فرایند ناکارآمد می باشد که انجام آن حدود 3 ماه زمان می برد. این اطلاعات برای استفاده مدیریت تاریخ گذشته می باشند. بعلاوه، این اطلاعات آنگونه که علی الظاهر از صورت گردش نقدی انتظار می رود در گزارش اطلاعات واقعی در معاملات نقدی کاملاً قابل اعتماد نیستند. تراز نقدی(cash balance) بدست آمده از تمام فعالیت های محاسبه شده در هر یک از سیستم ها تفاوت ناچیزی دارد. به عنوان مثال، GFS CFS ، برای بودجه 2005-2006 ، مازاد عملیاتی را برابر 12.198 میلیون دلار گزارش می نماید، در حالی که صورت وضعیت AAS این مازاد را برابر 15.583 میلیون دلار گزارش می کند (مقاله شماره 1 بودجه، صورت وضعیت 9:6 و بیانیه) ، بدین صورت در این دو صورت وضعیت معادل 3385 میلیون دلار تفاوت وجود دارد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

پذیرش سیستم های حسابداری و بودجه بندی تعهدی

پذیرش حسابداری تعهدی و سیستم های بودجه ریزی(AABS) امر طاقت فرسایی می باشد. بدون AABS ، دولت هیچ سابقه سیستماتیکی از منابع وسیع دارایی های غیر نقدی و مجموعه بدهی هایش ندارد. در 30 ژوئن 2004، بخش عمومی دولت از ثروت عمومی دارایی های مالی برابر 71.157 میلیون دلار و دارایی های غیر مالی برابر 72.778 میلیون دلار داشت (صورت های مالی تلفیقی: 82، بر اساسAAS). در مقابل، از بابت استقراض، بازنشستگی کارکنان و تعهدات دیگر معادل 186.621 میلیون دلار بدهی داشت. این امر موجب ایجاد کسری به ارزش خال7.949 میلیون دلار، جبران ذخایر برابر 35.263 میلیون دلار (از ارزیابی مجدد دارایی) و دارائی خالص برابر منفی 42.686 میلیون دلار گشت.

بدون سوابق حسابداری مناسب نمی توان چنین مجموعه ای گسترده از دارایی ها و بدهی ها را بطور موثر مدیریت نمود. علاوه بر این توجه مدیریت، تحتCABS ، بر مسائل مربوط به سیاست های مالی، مطلوبیت بودجه وجه نقد و مدیریت وجه نقد و تمرکز مجدد بر احاطه تمام دارایی های غیر مالی و بدهی های دولت مورد نیاز برای تغییر فرهنگی متمرکز شده بود ( JCPA، 1995). در نتیجه، بسیاری از دارایی ها مازاد بر الزامات، کم مصرف شده یا بطور غیرکافی خرج شده بودند ( ANAO، 1995-1996). به این ترتیب، بدهی های رو به رشد از کسری بودجه و تعهدات بازنشستگی بی بودجه، تا حد زیادی نادیده گرفته شدند. همچنین، برای کنترل هزینه عملیات مجلس و برنامه های ارائه خدمات به مردم به حسابداری تعهدی نیاز است. این اطلاعات برای تعیین اولویت برنامه های هزینه و برای تسهیل مدیریت بهتر منابع دولت و از این رو کارآمدی عملیات لازم می باشد. به طور خلاصه، برای نقش مدیریت نهایی منابع توسط دولت به حسابداری تعهدی نیاز است.

با توجه به پتانسیل غیر قابل انکار حسابداری تعهدی برای ایجاد مزایای قابل توجه بهره وری ، موضوع اصلی مربوط به تصویب آن این نیست که آیا باید تصویب شود یا خیر، بلبکه موضوع این است که کدام یک از AABS باید به تصویب برسد. در واقع دولت، دو سیستم بسیار متفاوت را در حسابداری تعهدی به تصویب رشانده است- آمار مالی دولت (GFS) تحت استاندارد صندوق بین المللی پول و سیستم استانداردهای حسابداری استرالیا (AAS) تدوین شده توسط هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا ( AASB). AAS ، استانداردهای توسعه یافته و مورد استفاده حسابداری حرفه ای توسط کسب و کار می باشد. تقریباً تمام بسته های AAS و صورت وضعیت های مفاهیم حسابداری (SACs) در بخش دولتی اعمال می شوند. با این حال برخی از بسته های مرتبط شامل AAS29، گزارشگری مالی توسط دوایر دولتی (1996) ، AAS31 ، گزارشگری مالی توسط دولت (1996) و SACها (1990) می باشند. جدول 1 ارقام ایجاد شده تحت هر سیستم برای بودجه ثروت عمومی2005-2006 را نشان می دهد.

جدول 1 : مقایسه بودجه AAS و GFS در سال های 2005-2006
صورت عملکرد:
میلیون $
مجموع درآمدها (نیاز به دانلود ترجمه)
مجموع هزینه ها
نتایج کارکرد خالص

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

دارایی های مالی
دارایی های غیر مالی
کل دارایی ها
بدهی ها
ارزش خالص

 

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

مازاد نقدینگی عملیاتی
خریداری خالص دارایی ها
بازپرداخت بدهی خالص
کاهش نقدی خالص (نیاز به دانلود ترجمه)

 

 

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

همانطور که مشهود است، ارقام ایجاد شده توسط هر سیستم (به جز، خوشبختانه، برای تغییر نهایی موجودی نقدی) تفاوت قابل ملاحظه ای دارند. این وضعیت غیر قابل قبول است. این امر موجب سردرگمی مجلس می شود و اجازه می دهد تا وزرا و نمایندگان «بهترین ارقامی را انتخاب» نمایند که مناسب استدلال های آنهاست و منجر به سوالاتی در مورد اینکه «چه چیزی درست است» می شود - کدام مجموعه از ارقام بودجه ای باید توسط مجلس تصویب شود؛ انتظار می رود دولت چه میزان درآمد مالیاتی جمع آوری نماید؛ کل هزینه های فعالیت های در حال اجرای دولت چقدر است؛ تعادل بودجه واقعی چیست؟؛ ارزش دارایی ها و بدهی های دولت چقدر است؛ و غیره ؟ هیچ شرکتی اجازه انتشار دو مجموعه صورت مالی ندارد، در عین حال دولت هم اینکار را نمی کند. علاوه بر این، لایحه تخصیص بودجه ای که مجلس باید تصویب نماید، ارتباط آشکار کمی با مجموعه های بودجه تعهدی دارد. هیچ راهی برای ادامه کسب و کار پیچیده دولت وجود ندارد. مجلس از این وضعیت راضی نیست وJCPAA (2002) به بررسی مشکلات می پردازد. با این حال، این کمیته در اشتباه باقی مانده و قادر به حل و فصل آن نیست. دولت این مشکل را تصدیق می نماید و کمیته ارشد خزانه داری( روسای خزانه داری حسابداری و کمیته مشورتی گزارش دهی-HOTARAC ) مسئولیت توسعه مجموعه ای از تغییرات برای رسیدگی به AASB برای هماهنگ کردن آنها در یک سیستم حسابداری منفرد مناسب برای نیازهای سطح خرد و کلان را برعهده گرفت (چالن و جفری ، 2003).

سیستم AAB در سال 1993 بر اساس استانداردهای GFS برای بودجه و صورت های مالی بخش عمومی دولت (GGS) معرفی شد. با این حال، استفاده از آن در سطح کلان محدود به مدیریت سیاست های مالی شده و صورت وضعیت ها منتشر نشدند؛ در سطح اداری برای اهداف مدیریت منابع اعمال نشد. تا سال 1999 تا زمانی که CABS با ابداع بودجه های تعهدی AAS قطع شد، از آن در خزانه در رابطه با CABS استفاده می شد. در عین حال، ثبت مستقیم معاملات نقدی با حذف سیستم ثبت معاملات نقدی منسوخ شد. همچنین در سال 1999، بودجه GFS و در سال 2000، پیامد صورت وضعیت برای GGS برای اولین بار منتشر شدند (ضمیمه شده در گزارشات تلفیقی کل دولت).

حسابداری تعهدی بر اساس AAS از سال 1990 به تدریج توسط ادارات معرفی شد و اولین صورت وضعیت اداری در سال 1993 ایجاد شد. اولین مجموعه از پیش نویس صورتهای مالی تلفیقی کل دولت در سال 1995 تکمیل شد. صورت وضعیت های بودجه AAS برای ادارات و GGS در سال 1999 معرفی شدند و CABS متوقف شد. به این ترتیب از سال 1999، بودجه و صورت وضعیت های AABS منتشر شدند، هر چند بودجه صرفاً برای GGS منحصر می باشد و صورت وضعیت های حسابرسی شده صرفاً برای کل دولت منتشر شده است.

بودجه AAS بودجه ای می باشد که به طور رسمی برای تصویب به مجلس ارائه شده و نتیجه صورت وضعیت تلفیقی برای کل دولت توسط حسابرس عمومی حسابرسی شده است. اینها الزامات منشور قانون صداقت بودجه سال 1998 می باشند. اما نباید به این معنا تفسیر شودکه صورت وضعیت های AAS نسبت به صورت وضعیت های GFS دارای کیفیت برتر می باشند. ناهنجاری ها ومحدودیت های مهمی در زمان اعمال استانداردهای AAS در بخش دولتی وجود دارد و برخی از این موارد در زیر مورد بررسی قرار گرفته اند(همچنین به بارتون ، 2003 نگاه کنید). ناهنجاری های مهم مرتبط با این مرحله از آزمون به نهاد حسابداری و گزارش دهی مربوط می شود . در حالی که هر اداره، نهادی تحت AAS29 می باشد، صرفاً کل دولت بعنوان نهاد حسابداری و گزارش دهی تحت AAS31 پذیرفته شده است. علی رغم اینکه بودجه AAS به GGS محدود شده و به تصویب مجلس نیاز دارد،GGS به عنوان یک نهاد تحت AAS در نظر گرفته نشده است. در نتیجه، در حسابرسی هیچ پیامدی برای صورت وضعیت مالی برای موضوع GGS ندارد، و صورت وضعیت های بودجه را نمی توان به آسانی در برابر پیامد صورت وضعیت های کاربران برای تجزیه و تحلیل تفاوت ها تطبیق نمود. با این حال برای مدیریت و پاسخگویی خوب به اهداف نیاز به مقایسه بودجه/ پیامد می باشد. این موضوع گیج کننده توسط چالن و جفری (2005) مورد بررسی قرار گرفت. هر دو مجموعه از سیستم های AAB برای جداکردن علل تفاوت های بین آنها شرح داده شده و مورد بررسی قرار گرفتند.

آمار مالی دولت - سیستم های حسابداری تعهدی و بودجه ریزی

سیستم GFS (IMF،2001) به طور خاص برای تطبیق بخش دولتی با ماهیت خاص آن و نقش GGS و ارزیابی تاثیر اقتصادی آن بر کشور، به عبارتی، برای اهداف سیاست های مالی کلان توسعه داده شد. این سیستم برای انجام تابع مدیریت منابع اداری خرد دردولت در نظر گرفته نشده است.

این سیستم مبتنی بر استانداردهای سنجش اقتصادیIMF می باشد که برای سنجش تولید ناخالص داخلی کشورها و مولفه های آن بکار رفته و با سیستم حساب های ملی UN یکپارچه شده است. این سیستم می تواند سنجش های مرتبط و قابل اعتمادی در موردGDP ایجاد نمایدکه در سطح بین المللی قابل مقایسه است. این سیستم یک سیستم سنجش اقتصادی مبتنی بر مفاهیم اقتصادی می باشد و از یک روش تحلیلی دقیق استفاده می کند. مبتنی بر ثبت دوبل می باشد، از لحاظ دارایی ها و بدهی(در درجه اول قیمت خرید برای دارایی های غیر مالی و قیمت قابل تحقق برای دارایی های مالی و بدهی) تمایز شدیدی بین سهام و جریان منابع و قیمت بازار فعلی قائل است.

تمایز شدید بین سهام جریان و منابع در این سیستم به دلیل اثرات اقتصادی متفاوت آنها می باشد. جریان منابع به طور مستقیم بر تولید، فروش و اشتغال و ورود به GDP تاثیر می گذارد؛ آنها بر سهام منابع (یعنی، دارایی ها، بدهی ها و دارایی ها یا ثروت خالص) نیز تاثیر می گذارند. تغییرات در منابع توسط برخی وقایع غیر معامله ای از جمله تغییرات در قیمت بازار، کشف ذخایر معدنی جدید و رشد جنگل ها نیز بوجود می آید.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

سایر جریان های اقتصادی، تغییرات در سهامی را نشان می دهند که در نتیجه معاملات یا مصرف دارایی های شخصی بوجود نیامده اند. آنها از حرک قیمت و وقایع غیر طبیعی بوجود می آیند. اغلب منفعلانه و بدون هر گونه تصمیم گیری فعال بوجود می آیند. ارزیابی تغییرات در سهام منابع ناشی از تغییرات قیمت در دارایی ها و تعهدات فردی می باشد. آنها سود و زیانی را حفظ می نمایند که سهام فیزیکی منابع را تغییر نمی دهد. تمام دارایی ها و بدهی ها بر حسب قیمت های جاری و غالب بازار در پایان هر سال مجدد ارزش گذاری شده، سپس سود و زیان ناشی از نگاشت تصدیق می شود. موارد غیر طبیعی شامل خسارات ناشی از بلایای طبیعی (زلزله، آتش سوزی، سیل و غیره)، کشف منابع معدنی جدید و رشد جنگل ها و غیره می باشد. با این حال آنها شامل جریانات منابع عملیاتی معمولی نمی شوند، زیرا ( در اکثر موارد) آنها نامنظم و تا حد زیادی غیر قابل پیش بینی هستند و در نتیجه در سیاست های طبیعی مدیریت کلان اقتصادی قابل اصلاح نیستند. تغییر ارزش ها و موارد غیر طبیعی در صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی خلاصه شده است. آنها به طور مستقیم به عنوان تغییرات ترازنامه ثبت شده و در صورت وضعیت عملیات دولت وارد نمی شوند. در نهایت، تمام سهام منابع و تعهدات در پایان سال در ترازنامه (با ارزش بازار فعلی) خلاصه می شود.

صورت وضعیت عملیات دولت نشان می دهد که (منافع هزینه کمتر) با تراز عملیاتی خالص برابر است= ( معاملات دارایی غیرمالی و وام دهی/ استقراض خالص) = ( معاملات دارایی مالی - معاملات بدهی). تراز عملیاتی خالص از طریق معاملات در دارایی ها و بدهی ها و در نهایت ترازنامه ایجاد می گردد. صورت وضعیت دولت توسط ابعاد مهم اقتصادی - تراز عملیاتی خالص؛تشکیل سرمایه ناخالص و خالص توسط دولت؛ و وام دهی/ استقراض خالص که به نوبه خود با افزایش در دارایی های مالی/ بدهی نشان داده است- تهیه می شود. تراز عملیاتی خالص پایداری عملیات دولت را نشان می دهد. تشکیل سرمایه دولت هزینه های ناخالص و خالص سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی مکمل را نشان می دهد که مولدهای مهم رشد اقتصادی و ارائه دهنده امکانات جامعه هستند. وام دهی/ استقراض می سنجد که دولت چه میزان منابع را برای استفاده سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از پس انداز ها استفاده می نماید. این امر تاثیر مالی دولت در سایر قسمت های اقتصاد را نشان می دهد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.